انطلقت في تونس حملة "دستور الهانة" بالاستهزاء من مشروع الدستور رافعين شعارات .. لكل مواطن الحق في الضحك بما لا ..، لكل مواطن الحق قي التنفس بما لا ..، الحرية مضمونة بما لا .. في اشارة إلى الاستدراكات الكثيرة الواردة في الدستور التي يعتبرونها مقيدة للحريات. في المقابل تواجها حملة مضادة تشيد بانجازات المجلس التأسيسي وبمسودة الدستور التي اعدها بالقول أن دستور تونس الأفضل عالميا، والأفضل عربيا، دستور تونس هو دستور الثورة. وبين متشائم ومتفائل تشهد الشبكة الفضاء الافتراضي حملة مع وضد دستور تونس الجديد الذي انتهت لجنة الصياغة من اعداده ويقع الان لدى لجة الخبراء والتصحيح في انتظار ان يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه فصلا فصلا ثم التصويت عليه برمته . وتضمن الدستور الجديد لتونس الذي انتخب كاتبوه مباشرة من الشعب التونسي في 23 أكتوبر 2011 ، 139 بندا، فهرست على تسعة ابواب في المبادئ العامة والحقوق والحريات والسلطات التشريعية التنفيذية والقضائية والهيئات الدستورية والسلط العدلية والمحلية. دستور الهانة وتحركت مجموعات ناشطة على صفحات الفيسبوك أكثر المواقع التي يشارك وينشط فيها التونسيون لتنظيم حملة تحت شعار" دستور الهانة " في اشارة إلى ان الدستور لم يصل إلى مستوى طموحات التونسيين وأن دستور 1959 الذي انجزه اول مجلس تأسيسي بعد الاستقلال أكثر تطورا بحسب رأيهم. وطالب المحتجون على الدستور والمجلس التأسيسي - اغلبهم من اليسار المعارض للحكومة غير الممثل في المجلس التأسيسي ومن المطالبين بالعودة إلى الدستور السابق- بطرد نواب التأسيسي وتكوين لجنة من الخبراء لكتابة دستور جديد وعرضه على الاستفتاء. اعتراضات اضافة إلى الحملات الالكترونية فقد عبرت مؤسسات مهنية ومدنية عن اعتراضها على مضمون البنود الواردة في الدستور، حيث سجل الاتحاد العام التونسي للشغل اكبر المنظمات النقابية الفاعلة في تونس اعراضه على الفصل 33 الخاص بحق الاضراب والتقييد الوارد فيه بما يرى فيه الاتحاد تعارضا مع الحرية النقابية وهدد بالتصعيد ان لم يتم التراجع عن هذا التقييد. نقابة الصحافيين التونسيين بدورها دعت إلى تكوين لجنة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتصدى لتقييد نفاذ المعلومة، كما اعتبرت الحملة المعارضة للمجلس التأسيسي ان الدستور لم يقر بصورة علنية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولم يضمن تكوين هيئات دستورية مستقلة ولم يتضمن صياغة واضحة لمحاربة التفاوت الجهوي، اضافة إلى عدم التصريح بوضوح لكونية حقوق الإنسان. من جهة اخرى يحتج قطاع اخر على عدم التصريح في الدستور بوضوح على تجريم التطبيع مع اسرائيل، ويرى اخرون أن الهوية العربية والاسلامية تم تغييبها من خلال تجاهل التنصيص على الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع. حملة مساندة من جانبها وأمام الحملة المتصاعدة ضد بطء عمل المجلس الوطني التأسيسي وضعف مسودة الدستور المعدة تقوم اطراف مقربة من المجلس التأسيسي والحكومة ومن المعارضة الممثلة في المجلس بتثمين عمل المجلس ومضمون الدستور المدني، وكرد على الحملة اصدر المجلس الوطنى التأسيسى بيانا له صدر السبت 27 ابريل اعرب فيه عن استغرابه لبروز ما أسماه أصوات نشاز من داخل المجلس وخارجه للتشويش والتنغيص على احتفائه بانتهاء صياغة المسودة الثالثة والأخيرة للدستور. وأضافت رئاسة المجلس أن هذا الجهد مكن من الوصول الى هذا الانجاز التاريخى فى الموعد المحدد له أى 27 أفريل 2013 وفق الرزنامة المعدة فى الغرض باقتراح وتشاور مع مختلف الكتل النيابية. كما أشار البيان الى أن محاولات التشويه المتكررة لن تقلل من عزيمة نواب الشعب لإنهاء المشروع. واعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيس وزعيم حزب التكتل من اجل العمل والحريات المشارك في الحكومة دستور تونس الجديد من أفضل دساتير العالم. وفي تصريح لراديو اف ام اعرب القيادي في الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي عن ارتياحه لمسودة الدستور في صيغتها النهائية باعتبارها تضمن الحقوق والحريات ويفرق بين السلطات فيها وتحدث التوازن بينها، وأضاف أن هذا الدستور يمنع عودة الاستبداد ويحمي حقوق الإنسان. وأفاد الشابي أن الدستور إيجابي ويستجيب لتطلعات التونسيين بعد الثورة لكنه لا يزال في حاجة إلى العديد من التحسينات، منتقدا في هذا السياق إعداد مسودة الدستور قبل الحسم في النقاط الخلافية وأهمها النظام السياسي. النظام السياسي وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء، خصوصاً بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ففي الوقت الذي تم التوافق على نظام سياسي معدل تتقاسم فيه المهام بين الرئاسة والحكومة وانتخاب رئيس الدولة شعبيا فانه لا يزال هناك خلافا قائما عن الصلاحيات الممنوحة لكل طرف، فكتلة حركة النهضة الاكبر في المجلس التأسيسي ترى في تقسيم السلطة التنفيذية ما يؤدي إلى التعطيل في حين تصر المعارضة على أن تقاسم الصلاحيات بالتوازن بين الرئاسة والحكومة يمنع تغول وانفراد أحد الأطراف بالقرار ويحد من عودة الديكتاتورية. نصر الدين الدجبي / اذاعة هولندا العالمية
