تواجه تونس تصاعداً لافتاً في نشاط الجماعات السلفية والجهادية وعلى رأسها جماعة «أنصار الشريعة»، في ظل مؤشرات إلى صدام محتمل بينها وبين الحكومة التي تقودها حركة «النهضة». لكن خبيراً بارزاً في شؤون الجماعات الإسلامية يرى أن الصدام قد لا يكون حتمياً لأن «أنصار الشريعة» لا تبدو راغبة في حصوله، خصوصاً إذا ما سُمح لها بمواصلة حرية النشاط الذي تتمتع به منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011. ويقول فتحي المسعودي، وهو خبير تونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، إن «النهضة» في المقابل قد تكون مضطرة لاتخاذ إجراءات للحد من نشاط السلفيين والجهاديين لأن الغرب سيضغط عليها للقيام بذلك ل «إثبات أنها معتدلة وتواجه المتشددين». ويوضح المسعودي في لقاء مع «الحياة» في لندن أن «التيار الجهادي أوسع من جماعة أنصار الشريعة التي هي جزء من هذا التيار وتتحرك ضمنه». ويضيف أن «أنصار الشريعة هيكل عام لم يتبلور بعد. وليس كل من يتحرك مع هذه المجموعة يكون منتمياً لها». ويلفت إلى أن «التيارات الجهادية تعرضت منذ السبعينات لنكسات إذ لم تتمكن أي جماعة من قلب نظام الحكم الذي قامت ضده على مدى 40 سنة». ويتابع أن هذه الجماعات قد تكون قادرة الآن - بعد سقوط الأنظمة التي قمعتها - على «إحداث ضجة» من خلال قيامها بتفجير سيارة أو قتل سياسي، ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير الأنظمة الجديدة. لكنه يقول إن هذه الجماعات «يمكن أن تشكّل خطراً إذا ما عملت في إطار إقليمي بدل أن تبقى محصورة في حدود الدولة التي تعمل فيها، كأن لا يكون عملها محصوراً فقط في تونس أو ليبيا. فإذا كان هذا هو وضعها فإن خطرها يظل محدوداً». ويعرب المسعودي عن اعتقاده أيضاً أن «الغرب سيعمل على عدم السماح للجهاديين» بأن يسيطروا على بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، بصرف النظر عن قدرتهم أو رغبتهم في ذلك. ويلاحظ الخبير أن الجماعات الجهادية «ما زالت تتلمس طريقها الآن» بعد الثورات التي أطاحت الأنظمة التي كانت تقمعها بشدة. لكنه يقول: «نحن نتكلم الآن عن جيل جديد من الجهاديين يختلف عن التيار الجهادي القديم. بعض هؤلاء (الجهاديين القدامى) تخلّى الآن عن العمل المسلح أو لم يعد يرى فائدة منه. لكن، هناك الآن ما يمكن أن يُسمّى التيار الجهادي الثوري الذي يريد ثورة إسلامية اجتماعية، ولذلك فهو يركّز على العمل الدعوي». ويضيف أن التغييرات التي حصلت منذ سقوط الأنظمة السابقة «تسببت في ارتجاجات داخل الجماعات (الجهادية). قد يكون النقاش الدائر داخلها هو كالآتي: رأس النظام قد سقط الآن فماذا نفعل؟ هناك في هذه الجماعات من سيقول إنه لم يعد للعمل المسلح أي منفعة الآن وبالتالي يجب أن نعمل ضمن المؤسسات. هذا هو موقف شريحة أساسية من التيار الجهادي القديم. لكن هناك تياراً جهادياً آخر قد لا يقبل بهذا التصور. سيقول إن رأس النظام قد سقط بالفعل لكن التغيير لم يحصل بعد كون النظام ما زال هو هو لم يتغيّر (لم يتم تحكيم الشريعة). وهذا هو السبب في عدم وضوح الرؤية داخل الجماعات الجهادية اليوم، ويساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن تسميته «الفقاقيع» - أي جماعات جهادية جديدة». ويرى المسعودي أن الفكر الذي تحمله جماعة «أنصار الشريعة» في تونس اليوم «يبدو قريباً من فكرة الجماعة الإسلامية المصرية قبل المراجعات» التي أجرتها وتخلت بموجبها عن استخدام العنف لقلب الأنظمة. ويضيف: «هذا الفكر يقوم على أساس الدعوة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد (العمل المسلح) في حال اضطررنا إليه للدفاع عن أنفسنا (في حال منعت السلطة الجماعة من القيام بدورها الدعوي). هذا الفكر الذي كانت تتبناه الجماعة الإسلامية يختلف عن فكر جماعة الجهاد التي كانت منذ البدء تريد القتال لقلب نظام الحكم». وسألته «الحياة» عن لجوء زعيم «أنصار الشريعة» أبو عيّاض الآن إلى استخدام توصيف «الطاغوت» للسلطة التونسية، فقال إن ذلك يعيد التذكير بالجدل الذي كان دائراً بين الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد في مصر في شأن تكفير «أعيان النظام» وهل أن الكفر مثلاً ينطبق فقط على رأس السلطة أو ينسحب على العاملين معه في «مؤسساته الطاغوتية» وإلى أي مدى يمكن النزول في التكفير. لكنه أضاف أن زعيم «أنصار الشريعة» يبدو «ميالاً إلى فكر الجماعة الإسلامية (قبل مراجعاتها). فهو يميل إلى العمل العلني الدعوي والعمل الإعلامي - السياسي. ففي الملتقى الثاني ل «أنصار الشريعة» في القيروان (العام الماضي) تحدث أبو عيّاض عن تأسيس نقابات عمالية أو سياسية، وهذا الموقف يختلف عن موقف تيار جهادي (تيار جماعة الجهاد)، لكنه قريب من موقف الجماعة الإسلامية. أنصار الشريعة تنشط - كما كانت تنشط الجماعة الإسلامية المصرية - في الأسواق الشعبية وتقدم مساعدات خيرية للفقراء». وسألته «الحياة» عن إقامة أبو عياض في لندن في التسعينات وتأثره، كما يُقال، بفكر الإسلامي «أبو قتادة الفلسطيني»، فرد: «قد يكون أبو عياض فعلاً تلميذاً لأبو قتادة لكنه يبدو متأثراً بفكر الجماعة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «هجرته» إلى أفغانستان من بريطانيا كانت بهدف الإقامة في ظل «حكم إسلامي توفره حركة طالبان وليس بهدف الانضمام إلى تنظيم القاعدة». ولفت المسعودي إلى أن «أبو عياض» تعرّض لضغوط من مناصرين متحمسين في «أنصار الشريعة» للقيام بعمليات على خلفية أحداث السفارة الأميركية في تونس في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، «لكنه على رغم هذه الضغوط حاول إمساك العصا من الوسط». واعتبر أن «من الواضح الآن أن حركة النهضة تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي وقت. فقد سُئل علي العريض (رئيس الحكومة القيادي في «النهضة») أربع مرات هل يعتبر أنصار الشريعة جماعة إرهابية، وكان يتفادى الرد الواضح ويكتفي بالقول إن بعض قادتها ثبت أن لهم علاقة بالإرهاب. لم يتمكن من القول إنها جماعة إرهابية، لأنه لو فعل ذلك لكان سيسمح للغرب بأن يتدخل في هذا الموضوع في إطار مكافحة الإرهاب العالمي. فما الذي سيمنع أن يقوم الغرب بعمل ما ضد هؤلاء الإرهابيين المفترضين ما دامت حكومتهم تصفهم بذلك؟ النهضة تُظهر كما يبدو وعياً لخطورة السير في هذا الأمر». ولفت المسعودي، في هذا الإطار، إلى أن عمليات العنف التي تحصل في تونس منذ شهور ليست نتيجة عمليات مسلحة تبادر بها مجموعات جهادية ضد الحكومة. وقال إن المسلحين لم يهاجموا قوات الأمن بل اشتبكوا معها عندما حاولت توقيفهم. لكن الخبير لفت إلى «بوادر تغيير» في موقف «النهضة» من السلفيين والجهاديين بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد وأحداث الشعانبي وقتل ضابط أمن في العاصمة إضافة إلى المواجهات المتكررة التي تحصل مع ناشطين سلفيين. وقال إن «النهضة» باتت تقول الآن إن الحكومة التي تقودها ستتخذ إجراءات ضد من يحمل السلاح، لكن ذلك يمكن أن يتطور لاحقاً كي يطاول «من يحرّض على العنف وليس فقط من يستخدمه». وتابع أن رئيس الحكومة العريض يقول إن جماعة «أنصار الشريعة» غير قانونية و «هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يطاول أي مجموعة تريد أن تعمل باسم أنصار الشريعة لكنها ترى أنها ممنوعة من ذلك بحكم أنها غير قانونية، الأمر الذي يدفعها إلى العمل السري». ورأى «أن حركة النهضة قد تكون مضطرة الآن لأن تأخذ إجراءات ضد المتشددين وإلا فإن صورتها كجماعة معتدلة ستكون مهددة في نظر الغرب الذي يمكن أن يراها متواطئة معهم». الحياة لندن - كميل الطويل
