تونس:قالت مصادر قريبة من حركة النهضة، قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، إن الأمين العام للحركة حمادي الجبالي "يتجه إلى الاستقالة من الأمانة العامة" للحركة الإسلامية. ورجحت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لحساسية الأمر، أن "يعلن الجبالي استقالته غدا الثلاثاء". بدورها، قالت مصادر أخرى قريبة من أوساط حركة النهضة إن "الاستقالة التي يعتزم الجبالي تقديمها من الأمانة العامة للحركة كانت منتظرة". وفيما يبدو توضحيا لأسباب الاستقالة المتوقعة، رأت هذه المصادر أن "الجبالي فقد مكانته لدى قواعد حركة النهضة بعد ما اعتبر البعض أداءه عندما ترأس الحكومة ضعيفا، وأنه قدم تنازلات للمنظومة القديمة"، في إشارة إلى أتباع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان الجبالي قد ترأس الحكومة إثر فوز حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، واستقال منها يوم 19 فبراير/شباط الماضي؛ إثر رفض حركته حكومة التكنوقراط التي اقترح تشكيلها آنذاك، دون الرجوع إلى حزبه؛ بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الماضي. وأعلن الجبالي حينذاك في خطاب متلفز استقالته من رئاسة الحكومة، قائلا إنها تأتي من أجل مصلحة البلاد ولاسترجاع ثقة النخبة السياسية، ووفاءً لعهد قطعه على نفسه بالاستقالة إذا فشلت مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات ل"الحد من الاحتقان القائم بين الحكومة والمعارضة". وبرز الجبالي كقيادي من الصف الأول في حركة النهضة إثر أول محاكمة تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي/حركة النهضة زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة صيف 1981، إذ أصبح أمينا عاما للحركة، وقضى 15 سنة في السجن؛ إثر محاكمة حركة النهضة سنة 1991. وبعد انهيار حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تحمّل الجبالي، إثر الإعلان عن عودة النشاط العلني لحركة النهضة يوم 7 فبراير/ شباط 2011، مسؤولية الأمانة العامة للنهضة، وهو ثاني أهم منصب في الحركة بعد منصب الرئيس الذي يشغله الشيخ راشد الغنوشي.