لقد بدأت هذه المعركة - معركة ما يسمى "قانون تحصين الثورة" - تأخذ لها طابعا مميّزا عن غيرها من المعارك الأخرى التى عرفتها السّاحة السياسيّة في بلادنا، فقد أصبحت عند بعضهم ورقة إنتخابيّة ضاغطة ومربحة، يستعملونها لأغراضهم السياسيّة و الحزبيّة الضيّقة، فيبتزّون بها هذا الطّرف أو ذاك، وغدا الاصطفاف الحزبيّ حول هذه القضيّة مظهرا من مظاهرها، إمّا في اتجاه المسارعة بعرض القانون على المجلس التأسيسي لتمريره، أو في الإتجاه المعاكس له، والدّاعي الى الترقٌب في بعض الأحيان للبتّ فيه أو نبذ ه والعدول عن تمريره حتى لا يقع إقصاء أيّ طرف من الحياة السياسيّة، فكما أنّ للموقف الأوّل أنصاره و مؤيدوه، فإنّ للموقف الثّانى كذلك أنصاره ومؤيدوه، ففي الصف الأوّل نجد حزب وفاء يتزّعم مجموعة تضمّ أكثر من عشرة أحزب سياسية وجمعيّة، وفي الصفّ الآخر نجد حزب نداء تونس المعنيّ أكثر بهذه المسألة، وإلى جانبه مجموعة أخرى من الأحزاب اليساريّة كالحزب اليساري و الحزب الجمهوري و حزب المسار، وهي في مجموعها تمثل جبهة سياسية تطلق على نفسها " الاتحاد من أجل تونس " وقد تنظمّ اليها أحزاب أخرى من الجبهة الشعبيّة، إثر دعوة السيد حمّة الهمّامي للإتحاد من أجل تونس إلى التّحالف من أجل التّخطيط لعزل حزب حركة النّهضة، وإقصائه من الحياة السياسية، وهو لعبة سياسية تنم عن عقلية إقصائية سخيفة وخاسرة إن شاء الله، وفي المقابل بقيّ حزب حركة النهضة يراقب المشهد السياسي من بعيد، ليتّخذ الموقف الصّحيح في الوقت المناسب، وقد حاول سبر آراء أعضائه في هذه المسألة، وهي آراء مختلفة في عمومها، وتسيرفي اتّجاهات مختلفة، وهذا مما يميز حركة عن غيرها، فبعضها يتّجه نحو صفّ حركة وفاء ويرى أنّ إقصاء الدّساترة الذين تحمّلوا المسؤوليات في صلب حزب الدّستور المنحلّ "التجمع الدستوري الديمقراطي" شئ ضروري وأكيد لتحصين الثورة من أعدائها، وأصحاب هذا الرأي يستندون في ذلك الى كثير من تجارب الأمم التى سبقتنا في مسار الإنتقال الديمقراطي السّلمي، و سلكت مسلك تحصين الثّورة من أعدائها، ومبرّرات هذا الفصيل الخوف على التجربة الديمقراطية الجديدة من الإنتكاسة، أو الإنقلاب عليها من أعدائها، والبعض الآخر يتّجه في اتجاه مغاير تماما لهذا النّهج، فهو يرى أنّ هذا القانون هو قانون إقصائي بامتياز، لأنّه مخالف لمبدئ أساسي في العمل السياسي السلمي وهو مبدأ الحرية السياسية للجميع في إطار القانون، ويرى هؤلاء أنّ القطع مع الإقصاء السياسي من شيم الكرام، وأنّ هذا القانون فيه نوع من التشفّي والإنتقام، والإنتقام مخالف تماما لقيم الإسلام، وقد عبّر عن هذا الموقف بدون احترازكلّ من شيخنا عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، والسيد حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة، والسيد سمير ديلو وزير العدالة الانتقالية، ورأوا أنّ الإقصاء قد مورس على حركة النهضة من طرف حكّام الأمس، ولطالما عانت منه الحركة، وعانت منه كذلك بلادنا، فقد فوّت عليها مصالح كثيرة، فلا مجال أن نسمح لأنفسنا أن نسقط اليوم بأيدينا في هذا المستنقع الآسن، كما سقط فيه من سبقونا، ولا مجال أن نعالج الدّاء بنفس الدّاء، وقد آن الأوان لحزب حركة النّهضة أن يقطع وإلى الأبد مع منطق الإقصاء السياسي، ويعطي بذلك دروسا للأخرين في التّسامح وسعة الصدر، ونبذ الإقصاء، ولمّ شمل كلّ التونسيين مهما اختلفت آراؤهم وأفكارهم لبناء تونس الغد، تونس الديموقراطية والكرامة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، فالتحديّات ازاء بنائها كثيرة، والنّهوض بها يتطلّب جهود الجميع، ولعلّ التطوّر الحاصل في هذا الاتجاه المتسامح داخل حزب حركة النّهضة قد عبّر عنه الشيخ راشد الغنّوشي في مبادرة جديدة له تقول بأنّ مجرد الاعتذار للشعب التونسي قد يستثني صاحبه من الدخول تحت طائلة هذا القانون وهو موقف شجاع وجريء وينمّ عن حكمة بالغة، ورأي حصيف سيفتح الباب على مصراعيه لكل من زلّت بهم الأقدام أن يصطلحوا مع شعبنا، فالاعتذار سيّد المواقف فهو سيداوي الضحايا من جراحات الماضي الأليم، ولعلّ مبادرة السيّد كمال مرجان في هذا الاتجاه بالاعتذار للشعب التونسي في فترة ليست ببعيدة، تعد شجاعة وكانت لها آثار إيجابية في كثير من العلاقات، وتلتها مبادرته بالتّصويت لحكومة السيد علي العريض كانت أشجع في هذا المقام، وهو شيء ليس بغريب على دبلوماسي تونسي خبر الحياة الديبلماسية العالمية وفنونها وتعلم منها، وهذا الموقف الذي عبر عنه السيد راشد الغنوشي إذا تجسم على أرض الواقع في مقبل الأيام ونرجو ذلك، ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيفتح باب الأمل لكل التونسيين في حياة أفضل، وقد يشجع على المصالحة الوطنية، ويقطع الطريق على كلّ الغلاة من كل الأطياف السياسية ، وعلى دعاة الاحتراب وعلى كلّ الذين ينفخون في رماد الفتنة لتأجيجها، وعلى المعوقين من المتربصين شرّا ببلادنا، و يفتح ملفّ العدالة الانتقالية في كنف الهدوء، وبعيدا عن الثأر لتصطلح بلادنا مع كل أبنائها أملا في طي صفحة الماضي الأسود من تاريخها، وتسود بذلك المحبة بين أبنائها، ويحلّ التآخي بدل التدابر، والوئام بدل البغضاء، والتّعاون بدل التّنافر، والوحدة بدل الفرقة، والتّكافل بدل الأنانيّة وحبّ الذّات، وقد عشت محنة الإقصاء في فترة الستينات وعاشها والدي وأنا أراه يقاد الى ضبّاط الظلام ليُداس على كرامته بسبب أفكاره، فحفرت تلك الحادثة وغيرها من الأحداث الاقصائية في نفسي الكراهيّة لحزب بورقيبة ، وجاء دوري في نفس هذا العهد – عهد بورقيبة - لأشرب من نفس الكأس التي شرب منها والدي وتعرضّت لنفس المحنة التي تعرض لها والدي، فحكم عليّ بالسجن وأقصيت من عملي، وجاء عهد السابع من نوفمبر وقد كنا نظن أنه سيقطع مع ظلم العهد الذي سبقه، ولكن هيهات هيهات وعدنا الى نفس المحنه وشربنا كأسها المرّ مرة ثانية وثالثة، ورغم ذلك أجد نفسي مضطرا أن أقول بملئ وبكل قناعة لا مجال لمداواة الجراح بالجراح، لنطو صفحة الماضي التعيس، ولنعفو ولنصفح، ونمدّ نحن التّونسيين أيدينا الى أيدي بعض، ونتعاون على البر والتقوى وإصلاح ذات بينا ونعمل جميعا على تخليص شعبنا من براثن الفقر والأمية والمرض والجوع وتحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي له قال الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
