قال حزب "النور" والدعوة السلفية إن ظهورنا في الصورة (أي خلال إلقاء وزير الدفاع بيان الإنقلاب) كان تأكيداً على استمرار وجود التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة والحياة السياسية. وأضاف أحمد حمدي، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في توضيح نشرته الصفحات السلفية: أما اتهام البعض لنا بالخيانة والخذلان والصفقات والخيانة للمشروع الإسلامي، فإننا نقول له اتق الله ولا تتكلم في النيات: "فأنت تدعي الصفقات، وأنت لم تحضر ولم تر، وليس عندك بينة ولا دليل، ونحن نقسم بالله أننا لم نعقد صفقة، ولم نخن ديننا ولا إخواننا، وما فعلنا ذلك إلا حفاظاً على الدماء والشريعة إرضاءً لله عز وجل". وتابع: يعلم الله كم في قلوبنا من الحزن على ما يحدث، ولم نكن نتمنى أبداً إقالة الدكتور محمد مرسي، ولكن كنا نتمنى نجاحه واستمراره، ولكن بسبب بعض الأخطاء والعناد حدث ما حدث. ومن جهته، قال الدكتور رمضان النجدي: "نحن لم نشارك فى الإنقلاب.. الإنقلاب كان حادث حادث". وأضاف: "نحن شاركنا فى وضع الخريطة لما بعد الإنقلاب.. توضع فى وجودنا ونحاول نقلل المفاسد"، ثم ذكر النجدي هذه المفاسد التي يقصدها، مشيرا إلى أن محمد البرادعي الذي حضر ممثلا عن حركة تمرد "طلب دستورا جديدا" ووافق على طلبه الأزهر والجيش، لكن رفض ممثل حزب النور أمينه العام الشيخ جلال مرة. وتابع النجدي: "البرادعى بدء يتحدث عن تغيير المواد المختلف عليها، اعترضنا، واشترطنا مواد الهوية لا تمس"، فوافق الجيش والأزهر. وقال: البرادعى فهمنا أنه يرتب أن يكون له دور فى المرحلة المقبلة.. اعترضنا، وطلبنا أفراد محايدة وخاصة رئيس الوزراء، وتمت الموافقة. وأكمل: البرادعى طلب مجلس رئاسى.. اعترضنا، وتمت الموافقة.. وطلبنا ببقاء مجلس الشورى. وأوضح الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أنه تمت دعوة حزب "النور" وحزب "الحرية والعدالة" لحضور الاجتماع كأكبر قوتين إسلاميتين مؤثرتين على الساحة، لمناقشة الأزمة، لكن "رفض حزب الحرية والعدالة الحضور". وقال: لقد حاولنا منع إقالة الدكتور محمد مرسى، و إعطائنا فرصة أخرى للمحاولة مع الرئاسة والإخوان المسلمين، ولكنهم رفضوا ؛ لأن وزير الدفاع جلس يوم الثلاثاء 2 7 2013 مع الدكتور محمد مرسى، واتفقوا على أن يخرج الدكتور مرسى ببيان لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه "لم يفعل". وأضاف حمدي: كانت مطالب الكنيسة والقوى المدنية: إعلان مجلس رئاسي مدني برئاسة البرادعي، لكن "قوبل بالرفض منا، وتم تعديل المطلب إلى أن يرأس المرحلة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية، وفي ذلك إشارة إلى تثبيت الدستور ؛ لأنه سيقسم اليمين على احترامه". وتابع: المطلب الثاني: كان إلغاء الدستور نهائياً ، وعمل دستور جديد. "فتم الضغط ليكون القرار هو أن يعطل الدستور تعطيلاً مؤقتاً ، مع التأكيد على عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية والشريعة في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة له مع كل القوى". وأكمل، كان هناك مطلب بإلغاء مجلس الشورى. "ولم يتضمن البيان التعرض له ؛ لتمرير بقائه في التشريع ، وعدم إلغاء مؤسسات الدولة جميعاً ، وعدم الرجوع لنقطة الصفر". وقال أنه تم التأكيد على المصالحة الوطنية، وعدم إقصاء أي تيار في المرحلة المقبلة، وعدم ملاحقة رموز التيار الإسلامي، خاصة من الإخوان المسلمين الذين لم يثبت تورطهم في أي مخالفات . ثم أنهى قائلا: هذا اجتهاد علمائنا على قدر استطاعتهم في تقليل الشر والمفاسد ما أمكن ، قال تعالى : {لا يكلف الله نفساً إلا و سعها} ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" . علي عبدالعال موقع "الإسلاميون"
