مثل دخول نظام التأمين على المرض في مرحلته الأولى خلال صائفة 2007 حدثا هاما شهدته بلادنا وهو إجراء متميز لبعده ألاستشرافي الذي ولئن دعمت المكاسب الحاصلة في الميدان الصحي، فانه يرمي كذلك إلى توسيع قاعدة التغطية الصحية بما يدعم نجاعتها إضافة الى السعي الى تحسين الخدمات الوقائية والعلاجية المسدات إلى المنتفعين وفي هذا الإطار تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يومي الخميس والجمعة 17 و18 جانفي 2008 بنزل صول أوزر بمدينة الحمامات ملتقى علميا موضوعه التأمين على المرض الدوافع والأهداف وقد التقينا السيد محمد الدالي الكاتب العام المساعد للجمعية المكلف بالإعلام. ألا ترون أن موضوع التأمين على المرض قد استوفى حقه من البحث والنقاش ؟ بالعكس يبقى نظام التأمين على المرض موضوع الساعة اعتبارا لحداثة دخوله حيز التطبيق (جويلية 2007) إضافة الى سعي هيئة جمعيتنا إلى مواكبة كافة التطورات التي يشهدها التشريع الاجتماعي بمعناه الواسع، كما أن توقيت تناول هذه المسألة كان مدروسا بالنظر إلى حدوثها اثر انعقاد المجلس الوطني للتأمين على المرض في دورته الأولى بتاريخ 26 ديسمبر 2007 تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج للتعرف على مدى تقدم إنجاز المرحلة الأولى للنظام الجديد واستشراف أفضل السبل الكفيلة لحسن دخول المرحلة الثانية من الإصلاح حيز التنفيذ في جويلية 2008 . ان ثراء الملتقياتا العلمية التي تنظمها جمعيتنا يمكن أساسا في نوعية المداخلات التي تؤثث برامجها إلى اعتمادنا على نخبة من الأساتذة والإطارات المحاضرين المتضلعين في مجال القانون الاجتماعي بالإضافة إلى تميز ملتقياتنا بالتفاعل الايجابي بين المشاركين من مختلف القطاعات، وفي موضوع الحال يعتبر إصلاح نظام التأمين على المرض مشروعا اجتماعيا طموحا يتطلب التزاما بإنجاحه من طرف جميع الأطراف المتداخلة وبالتالي من البديهي ضرورة إدراك غاياته بالسعي إلى شرح وتبسيط مكوناته ومراحله تفاديا لكل الإشكاليات التي قد تطرأ بمناسبة تطبيق مقتضياته.
* قال السيد المنجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة والخدمات ان قطاع الخخدمات يفتقر اتفاقية مشتركة لتنظيمه والقضاء على السمسارة . وتفاعل المتحدث مع نشرته أمس حول انتشار شركات كالفقاقيع دون هيكل ينظمها ويحمي المشغلين فيها من السماسرة والاستغلال. وقال تمت منذ 2004 مراسلة اتحاد الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إحداث اتفاقية خاصة بقطاع الخدمات وخاصة التنظيف والبستنة والصيانة. وأضاف أنه تم تجديد المراسلة سنة 2007 عن طريق إرسال العقود لتندرج في المفاوضات الاجتماعية القادمة. وذكر انه رغم إصدار الوزارة الأولى لكراس الشروط نموذجية لتنظيم القطاع بخصوص الحراسة والتنظيف الا أن هناك ثغرات بالكراس تدفع الى التلاعب والسمسرة من قبل الشركات خاصة أن الأجور وتسوية الوضعيان وعند التجاوزات التي تقع وأوضح أن كراس الشروط لا تتضمن للردع عند حدوث تجاوزات. وأشار أن هناك عدة مسائل تستوجب أن تتحملها المؤسسة المستفيدة من الخدمة كالصحة والسلامة المهنية. ورأى أن الاتفاقية من شأنها أن تعطي التنظيف موقعه لأنه لم يعد مجرد مسح وتنظيف بل هناك أشياء جديدة كالرخام والبلور تستوجب يدا عاملة معينة خاصة في الأشكال الجديدة للبناءات العمودية ولأجل ذلك لا بد من إحداث أصناف مهنية جديدة. ودعا من جهة أخرى الى ضرورة تنقيح الفصول 28 و29 و30 من مجلة الشغل التي وجدت منذ سنة 1940 وبقدر ما تم من التنقيحات فالمجلة لم تتغير وبين أن دور المؤسسات المستفيدة من الخدمة غير واضحة بينما يفتلاض أنتتحمل جزءا من المسؤولية لأن العمل يقع لديها. وأفاد أن العقد الذي يتم ابرامه بين شركة الخدمات والمؤسسة المستفيدة هو عقد تجاري بينما هو المفروض أن يكون عقد القيام بخدمات وتتوفر به شروط وضمانات للحد من التحيل وتجاوز القوانين. ولفت انتباه الوزارة الأولى الى ضرورة مزيد العناية بهذه الصيغة من العمل خاصة أ، 80 بالمائة من الخدمات تستفيد منها مؤسسات حكومية الشيء الذي يستوجب فتح حوار مع الجامعة العامة للمهن والخدمات كطرف يمثل القطاع. وأضاف أن المفاوضات الاجتماعية القادمة على الأبواب ومن الضروري أن يتم ادراج وضعيات الأعوان والعملة في المفاوضات، ليتم تحديد ميزانية تهم مقدمي الخدمات تلائم مستوى الخدمات التي يقدمونها والقوانين الجاري بها العمل. وذكر كمثال مستشفى شارل نيكول الذي لم تتمكن ادارته من تطبيق منشور الوزير الاول الذي يخص كراس الشروط النموذجية بسبب الفارق المادي بين تطبيق المنشور والوضع الموجود حاليا والذي قدر بحوالي 300 ألف دينار. وتتضمن كراس الشروط إجراءات رادعة ليست مطبقة ك السميغ والتغطية الاجتماعية. وأشار الى أن اتحاد الصناعة والتجارة لم يتفاعل معنا بسبب عدم وجود غرفة وطنية للخدمات والتنظيف. وأغلب الشركات أيضا لا ترغب في وجود قانون ينظم القطاع. وقال نحن طالبنا ان يكون اتحاد الشغل ممثلا وموجودا في لجنة الصفقات العمومية لمنع التجاوزات وذكر أن كل هذه الاخلالات ناتجة عن فراغ قانوني. وقال أنه من المؤسف أن الاتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة اتفقا سنة 1996 على عدم تنظيم قطاع الخدمات. وبالنسبة الى قطاع الحراسة هو قطاع ذو بعد أمني يستوجب تنظيمه ويجب أن تتحسن ظروفه، فكيف يمكن أن يقضي العون 12 ساعة واقفا ثم نطالبه باليقظة، كما أن عاملات التنظيف يتعرضن لسوء المعاملة والتحرش. وطالب بمزيد الحزم والمراقبة وأن تفتح الوزارة الأولى باب الحوار مع الجامعة لايجاد حلول جذرية لهذا القطاع الذي تطور بشكل مهول خلال السنوات الاخيرة.
المترشحون ل «كاباس» التاريخ والجغرفيا: حيرة حول برنامج الاختبار النهائي، والوزارة توضّح يتساءل المترشحون ل «كاباس» التاريخ والجغرافيا الذين أسعفهم الحظ بالنجاح خلال اختبارات القبول الاولي عن البرنامج الذي سيتم اعتماده خلال اختبار القبول النهائي. واتصل بنا مجموعة منهم محاولين البحث عن توضيح علما وأنه تم طرح السؤال في عدد سابق ب «الشروق» ولم توافينا الوزارة حينها برد مكتوب كما وعدت. ومع إلحاح واصرار المترشحين الذين دخلوا في دوّامة من الحيرة على معرفة البرنامج الذي سيتم اعتماد اتصلنا بالسيد المنجي عكروت مدير الامتحانات بوزارة التربية والتكوين حيث أفاد أنه قريبا سيتم اصدار بلاغ لتحديد تاريخ اختبارات القبول النهائي وتشتمل على اختبار تطبيقي وشفوي يشارك فيه الناجحون في الاختبار الكتابي التحريري ويكون ضارب 2 . ويتعلق الاختبار النهائي بالبرنامج الذي تم وضعه في اختبار القبول الأولي. وقال: «سيتم خلال الايام القادمة اعلام جميع الناجحين عبر ورقة مكتوبة تتضمن محاور الاختبار الاولي». وأصر السيد منجي عكروت على أن ما ورد في اختبارات القبول الاولي هو ذلك الذي تضمّّنه البرنامج الذي وضعته الوزارة منذ 4 سنوات رغم الوثائق التي استشهدت بها «الشروق» في مقال سابق والتي تبين العكس. وعموما الناجحون في اختبار القبول الاولي عليهم بالعودة الى البرنامج القديم حسب رأيهم والذي ورد في الامتحان ومضمونه في مادة التاريخ. Les relations entre Rome et Carthage (de 509 à 146 av. Jc) échanges, tensions et conflits. وتاريخ المغرب والاندلس من ق الى قه. والتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بأوروبا في القرن 19، وظهور القوى الاستعمارية واقتسام العالم. ومضمونه في مادة الجغرافيا، التهيئة المائية والموارد المائية والسياحة في العالم والأدفاق السياحية. Lhomme et le milieu (Les déserts chauds - Lérosion des plages)
* المتفقدون: جلسة إيجابية مع الوزارة ولجان للتفاوض في الملفات علمت مصادرنا أن جلسة تفاوض جمعت اعضاء النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي مع رئيس ديوان وزير التربية وعدد من المديرين بالوزارة وحضرها السيد منصف الزاهي عضو المركزية النقابية المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. * جريدة الشروق: --------------- جريدة الصباح : * وجه لا يعكس دوما صورة الإدارة التي يريدها المواطن
تمثل مكاتب الاستقبال والإرشادات الواجهة الأولى التي تستقبل المواطن داخل الادارات، العمومية او الخاصة على حد السواء.. وقد يكون مكتبا به عدد من الأعوان، او مسؤول وحيد يتولى إرشاد المواطنين الزائرين للإدارة، وتوجيههم حسب حاجاتهم الى الاقسام او المسؤولين الذين يرغبون في الاتصال بهم.. وعادة ما يكون المسؤول في قسم الإرشادات أو الاستقبال ملما بكل أقسام الإدارة وبمكاتب مسؤوليها، وبحضورهم، وغيابهم، وكذلك بتفرغهم لاستقبال المواطنين من سواهم. وهذه في الحقيقة جملة المهام المنوطة بعهدة الاستقبال والإرشاد على اعتبار أنها البوابة الأولى المختصة في توجيه المواطن وتسهيل مهمته، والإسراع بقضاء شؤونه. فهل تنشط كل مكاتب الاستقبال في إداراتنا العمومية او الخاصة على هذا النحو؟ هل تسهل في كل الحالات مهمة المواطن والزائر للإدارة؟ وهل لأعوانها من القدرة والتصرف السليم ما يعكس صورة الإدارة وجديتها؟.. جملة من الاسئلة باتت تردد حول مكاتب الاستقبال والإرشاد، ومآخذ وملاحظات عديدة تسجل حول أداء بعضها في كل يوم، وتجاوزات متنوعة يتحدث عنها المواطن، تصل في بعض الحلات حد المشادات. فما هي أسباب هذا الواقع الذي يردد حول مكاتب الإرشاد والاستقبال وأعوانها، هل يكون المواطن دوما على صواب في ما يدعيه بخصوص تصرف عون الإرشاد والاستقبال معه؟ من هو المسؤول عن الارشاد او الاستقبال؟ ان المسؤول عن الإرشاد او الاستقبال داخل الادارة يضطلع بمهمة حساسة جدا، ومسؤولية على غاية من الدقة والخطورة في آن واحد. ومن هذا المنطلق يجب ان يكون الرجل او المرأة المناسبة في المكان المناسب. ونحن نقول هذا لان مسؤولية الاستقبال والإرشاد تتطلب ثقافة عالية لتوجيه المواطنين، وإطلاعا وإلماما شاملا حول سير الإدارة ومسؤوليها، وحسا بسيكولوجيا، وثقافة اجتماعية عالية للتعامل مع كل الحالات. والاستقبال والإرشاد بوابة أولى تعكس وتحدد علاقات الإدارة ومسؤوليها بالمواطنين، وتفرز في الآن نفسه الصورة الحقيقية لسير الإدارة وشفافية تعاملاتها، وتطبيقها للقانون، وتطورها أيضا. ولعل بعد تطور الإدارة يبدأ من الاستقبال والتوجيه والإرشاد، حيث يمثل المرحلة الأساسية والأولى والخدمة التي من خلالها تبرز عملية التعامل مع المواطن وإشعاره انه يحظى بالعناية والاهتمام. ومن هذا المنطلق فان صورة الإدارة يعكسها نوع الاستقبال داخلها، ويكرسها العون المسؤول هناك، فاما ان تكون ايجابية، يرضى عنها المواطن بقطع النظر عن قضاء شؤونه من سواه، او سلبية مهما كانت استعدادات الإدارة ومسؤوليها في التعامل مع المواطن. ولعله من هذا المنطلق، ومن هذا المستوى تقاس الأحكام على أداء هذه الإدارة او تلك، بدءا من مسؤوليها الصغار ووصولا إلى مسؤولها الاول مهما كانت رتبته ودوره ومنصبه. مسؤول الإرشاد والاستقبال سيد الموقف في كل الحالات إذا كان المثل الشعبي يقول «يجب دخول البيوت من أبوابها»، فانه وبالقياس لموضوعنا هذا، فان دخول الإدارة يكون من مكتب استقبالها او مكتب إرشادها.. وعبر عونها الذي يتولى هذه المهمة. ولهذا سعت عديد الإدارات إلى تطوير فضاء الاستقبال، وجعلته انيقا مريحا، وربما يفوق في تجهيزاته حتى المكاتب الداخلية للإدارة. ولكن هذا الاهتمام الكبير بمكتب الاستقبال أو الإرشاد لا يعكس مهما تم تطويره الخدمة التي تقدم داخله، لان الأساس في ذلك هو العون الذي يدير فضاء الاستقبال والإرشاد لا المظهر العام الذي يكون عليه. وأننا لو جلنا في عديد الإدارات التونسية عمومية كانت أم خاصة، للاحظنا فرقا شاسعا بين مظهر مكتب الاستقبال وأناقته، والخدمة التي تقدم داخله، وذلك خصوصا على مستوى اختيار المسؤول الذي يدير هذا المكتب الحساس جدا، من حيث تجربته وأخلاقه، وتعاملاته مع المواطنين. ولعل ما يلفت الانتباه في عديد الإدارات لدى اختيارها لعون الإرشاد أو الاستقبال، هو تمتعه بميزات أخرى ليست تلك التي اشرنا اليها سابقا. فهو أما أن يكون من غير الراضين عنهم، وبالتالي وجوده في مجال الاستقبال والإرشاد يمثل عقوبة، او تجميدا لنشاطه، او يكون قد اختير «على القياس»، خصيصا للتصرف مع الزوار والمواطنين. وهكذا يكون الآمر والناهي، والمستقبل والرافض، والذي يسهل مهمة المواطن أو يعقدها، ويحضر من يريد من المسؤولين ويغيب من يشاء، ويتفاعل مع هذه الحالة، ويرفض تلك. وهكذا يكون المفتاح الذي يفتح لك الابواب او يوصدها، مهما كان مطلبك أو الحاجة التي جئت من اجلها. هذا الصنف من الأعوان تربع على عرش الإدارات وطالت يداه كل المواطنين، وتطاول وتمرد أيضا على الإدارة، ومسؤوليها، ورسم لهم في أذهان المواطنين الصورة التي يريد. وهو في الحقيقة مصدر كل البلاوي، التي تظهر هنا وهناك في تعاملات الإدارة مع المواطن. ولعل الأغرب في كل هذا انه كثيرا ما يطلق له او لنفسه العنان في التصرف واخذ القرارات الاعتباطية التي لا يعلم بها المسؤول داخل الإدارة، بل يستنكرها ويرفضها رفضا قاطعا، لكن من اين له ان يحس بها او يلمسها وصوت المواطن لا يصله نتيجة الصد الذي يلقاه من قبل «الشاوش» او عون الاستقبال والإرشاد. عون الاستقبال والإرشاد يقرر بدلا عن المسؤول ولعل المتداول من القناعات التي باتت شبه راسخة لدى المواطنين، أن عون الإرشاد والاستقبال بات يقرر بدلا عن المسؤول الإداري، حيث تراه يحشر نفسه في كل قضايا المواطنين، ويسمح لنفسه بحكم موقعه هذا بالإطلاع على مشاغل المواطنين، وإبداء الرأي فيها، وتسهيل مهمة المواطن في الوصول الى المسؤول او صده في الوصول إليه. وهذه الحالات والإشكاليات باتت يومية، وفي كل الإدارات. وهي ضرب من الاهواء والتصرفات التي تمارس علانية، وقد يباركها البعض من المسؤولين المباشرين، إما لتقليل الضغط عليهم، أو للتهاون في قضاء شؤون الناس والاستخفاف بهم. «لا» .. «ليس هنا» .. «عد غدا» أو الأسبوع المقبل هذه الجمل او المفردات القصيرة باتت من الملح التي تردد بين القاصي والداني.. وهي تعكس صورة للإدارة التونسية ومسؤوليها في تعاملهم مع المواطنين. كما انها تبرز الاستخفاف بالمواطن وبحاجته لدى الإدارة، وتبرز أيضا «الجفاء» والفكرة التي أصبح يحملها هذا الأخير على الإدارة وتعاملاتها معه او مع ملفه. لكن هناك حقيقة لا بد من ذكرها وإبرازها حتى تكون الأمور جلية . فبقدر ما تحصل بعض التصرفات داخل الادارة من هذا المستوى، وهي عادة ما تكون نتيجة الضغط، فان هذه الصورة التي رسمت حول الإدارة قد كرسها ناس لا علاقة لهم بأخذ القرار داخل الإدارة، وليس أيضا من مهامهم. «فلا تدخل» و«المسؤول ليس هنا» و «عد غدا او الأسبوع المقبل» هي كلمات صد وأسلحة تصدر عن أعوان مكاتب الاستقبال أو الإرشاد، او «الشاوش» العادي الذي اما تجاوز مهامه او وضع في بعض الاحيان خصيصا لهذا الغرض. أننا في سنة تأهيل الإدارة وتطوير آدائها، وتعاملاتها السريعة والراقية مع المواطن وملفاته، ولعل جملة القرارات والإجراءات بدءا من الشبابيك الموحدة، واعتماد الإعلامية والتعامل عن بعد، وخطوط الهاتف الخضراء تعكس بصورة واضحة العمل على تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بها نحو الأفضل.أما صورة بعض أعوان الاستقبال والإرشاد التي ذكرنا، او تنصيب بعضهم لصد المواطن فإنها من الحالات التي لا تجاري التطور الإداري. ولعلنا في هذا الجانب ندعو إلى جعل الموظف الذي يتولى هذه المهمة يكون من ابرز واهم الموظفين، وأكثرهم حزما ودراية بمشاغل المواطن. وفوق كل هذا يجب ان يكون اجتماعيا يتأقلم مع الحالات التي ترد عليه، ويوفق حتى بسيكولوجيا في التعامل معها، لا ان يكون سدا يحول بين المواطن والمسؤول.
إلغاء تحرّك نقابة متفقّدي التعليم الثانوي أورد السيد المنجي الغضبان الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي أن نقابته قررت " تعليق التحرك " الذي دخلت فيه من أجل تحقيق مطالب المتفقدين.. جاء هذا القرار بعد جلسة تفاوض في شأن مطالب القطاع حضرها مدير ديوان الوزير ومديرو الادرات المركزية في الوزارة ..فيما حضرها عن الجانب النقابي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية السيد المنصف الزاهي وكافة أعضاء النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي. وقد وصف بيان النقابة حصيلة المفاوضات ايجابية وأنها مهمة لمتابعة مسا ر تفاوضي بين الإدارة والنقابة العامة. وكانت هذه اللجنة التي دامت 4 ساعات كاملة تناولت مختلف مقترحات النقابة والوزارة وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لدراسة الملفات حالة بحالة ومواصلة التفاوض بشأنها. في نفس الوقت قررت هيئة النقابة العامة " مواصلة الدفاع عن مصالح المتفقدين بكل الوسائل القانونية المشروعة ". يذكر أن خلافات لا تزال تشق وزارة التربية والتكوين من جهة والنقابة العامة للتعليم الثانوي من جهة أخرى.. فيما بتابع المكتب التنفيذي للاتحاد جهوده لتطويق الخلاف.. ضمن مساعي تجنب سيناريو شن النقابة إضرابا عاما جديدا بيومين
* نقابة الأطباء علمت مصادر أنه تم الاتفاق بين نقابة أطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض في آخر اجتماع ضم الطرفين على توسيع قائمات الإقامة الاستشفائية والطبية والجراحية خصوصا ذات الصلة بالأمراض المزمنة. وإجراء تقييم دقيق لملف متابعة الحمل والولادة حسب الملحق عدد2، يتم عقده خلال لقاء يجمع الطرفين آخر الشهر الجاري، وذلك في اتجاه النظر إما في مراجعة أتعاب المختصين في متابعة الحمل والولادة حسب المصنف الجديد، أو زيادة التكفل في ذات الاختصاص بحسب ما سيفرزه تقييم حجم النشاط المسجل خلال الفترة المنقضية من بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. وعلى خلفية ملاحظة أخطاء في طريقة تعمير ملفات المرضى بخصوص الأمراض المزمنة بالمستوصفات والمستشفيات العمومية لاسترجاع مصاريف التداوي تم الاتفاق على تنظيم لقاءان تفسيرية من قبل وزارة الإشراف موجهة إلى مديري المستوصفان والمستشفيات العمومية قصد مزيد تفسير كيفية تعمير ملفات المرضى باعتبار أن طريقة خلاص مصاريف العلاج بالقطاع العمومي تستوجب حاليا الاعتماد على طريقة استرجاع المصاريف وليس عبر طريقة الطرف الدافع. وقد تم اقتراح أن تتم استشارة المريض حول صيغة التكفل قبل تعمير ملفه سواء بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص. جدير بالذكر أنه ستتم إضافة معلوم جبائي إلى كلفة العيادة الطبية بنسب 6% علما وأن الاتفاقيات القطاعية حددت تعريفات العيادات الطبية بواقع 25 دينارا لأطباء الاختصاص و15 دينارا للطب العام، ويدفع منخرطو الصندوق 20% من كلفة التعريفة
* التغطية الاجتماعية وتوسيع مجال تدخل المحامي من أبرز محاور لقاء وزير العدل كانت مسائل تعلّقت باستكمال مختلف جوانب مشروع التغطية الاجتماعية لفائدة المحامين وبحث السبل الممكنة لمزيد توسيع مجال تدخّل المحامي وتيسير ظروف عمله بالمحاكم والارتقاء بمهنة المحاماة بما يخدم مصلحة القضاء عموما والمحامين والمتقاضين خصوصا محور لقاء السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان ظهر أمس بمقر الوزارة بالأستاذ البشير الصيد عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين. واستنادا إلى ما دار خلال هذا اللّقاء، فإنّ اتّفاقا مبدئيّا حصل بين الوزارة والهيئة الوطنيّة للمحامين حول ملف التغطية الاجتماعية وذلك بالإبقاء على النّظام الحالي المتمثل في صندوق التقاعد والحيطة المنظّم بقانون المحاماة وتمويله عن طريق الترفيع بصفة مدروسة في طابع المحاماة بشكل يأخذ بعين الاعتبار إمكانيّات المحامي مع إمكانيّة اللّجوء إلى إقرار المساهمة الماليّة السنويّة التي اقترحتها هيئة المحامين والتي يتحمّلها المحامي لفائدة الصندوق وذلك حسب درجة ترسيمه بجدول المحامين. وتمثّل هذه الموارد سبيلا لتحقيق التوازن المالي للصّندوق وضمان ديمومته حتى يواصل القيام بأعباء التقاعد وإسداء خدمات التغطية الصحيّة الشاملة على أفضل وجه لفائدة المحامين وعائلاتهم مثل التكفّل بمصاريف الدّواء وأجر الطبيب ونفقات التحاليل البيولوجيّة والكشافات والإقامة بالمستشفيات أو المصحات ومصاريف الولادة وكذلك مصاريف الأعمال الطبيّة المكلفة كالعمليات الجراحيّة الكبرى إلى جانب تأمين جراية العجز الوقتي ورأس المال عند وفاة المضمون وتيسير شروط الانتفاع بجراية الأرملة والأبناء القصّر ومنحة الدفن وإسناد منح نقديّة عند المرض أو الوضع أو الوفاة مع تولّي مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين إدارة الصندوق وتسييره. وأكّد الوزير على ضرورة أن تكون موارد الصّندوق والتصرّف فيه منفصلة تماما عن التصرّف في أموال الهيئة ضمانا للشفافية المطلقة مع وجوب أن تكون نسب استرجاع مصاريف العلاج والدواء معروفة مسبقا وأن يكون التكفّل بمصاريف الخدمات الصحّية بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة كليّا على غرار ما هو معمول به في سائر أنظمة الضمان الاجتماعي. يُذكر في هذا السياق أنّ ملف التغطية الاجتماعية كان ضمن المسائل الهامّة التي طرحت خلال جلسة الحوار التي جمعت وزير العدل وحقوق الإنسان بأعضاء الهيئة الوطنيّة للمحامين في غرّة أوت من العام المنقضي وبعميد المحامين في ديسمبر الماضي وكذلك اللّقاءات العديدة التي أجراها العميد مع مسؤولي الوزارة. وسبق لوزير العدل وحقوق الإنسان أن أكّد في مناسبات عديدة على ضرورة أن يرتكز صندوق التقاعد والحيطة للمحامين على المعايير التي تقوم عليها سائر أنظمة التغطية الاجتماعية وهي ضمان التوازن المالي للصندوق وديمومته وشفافيّة تسييره وشموليّة التغطية الصّحية التي يوفّرها لمنخرطيه. وذكّر عميد المحامين خلال لقاء اليوم بجملة المطالب التي تقدّمت بها الهيئة الوطنيّة للمحامين والمتعلّقة بمزيد توسيع مجال تدخّل المحامي والإسراع بإعداد الإطار القانوني لذلك وتيسير عمل المحامي بالمحاكم والاحاطة بالأوضاع الماديّة والمهنيّة للمحامين المتمرنين بالترفيع في منحة تربّص الإعداد للحياة المهنيّة ومنحة التسخير والإسراع في إسناد المستحقات الماليّة للمنتفعين بها. وأبدى الوزير الاستعداد المتواصل لدراسة هذه المطالب في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين وتطلّعات المحامين مبيّنا أنّ التّأخير الذي يمكن أن يحصل في صرف المستحقات الماليّة بحكم تجاوز الاعتمادات المرصودة للغرض للمنتفعين بمنحة التسخير يحصل أحيانا مع موفّى السنة الماليّة ولا تدّخر الوزارة جهدا لتدارك هذا التّأخير.
* جريدة صباح الخير: اثر الإعلان عن نتائج المناظرة التي نظمتها شركة فسفاط قفصة لانتداب عمال وموظفين لفائدة إقليمها بالمدن المنجمية (الرديف ، أم العرائس، والمتلوي والمظيلة) عرفت تلك المدن بعض الأحداث الشعب وقام بعض المرشحين بإضراب جوع احتجاجا على مقاييس الانتداب التي اعتبروها غير منطقية إذ لم تشمل أبناء العائلات المعوزة وقد انتقدوا عمل نقابة المناجم في هذا الإطار إذ كان دورها سلبيا ويتناقض مع مصالح العائلات المعوزة إذ وقع تشغيل عدد من أبناء مسؤوليها على حساب المستحقين وقد استفدنا آخر لحظة أن السلط اتخذت إجراء غير مسبوق يتمثل في إلغاء نتائج المناظرة وإعادتها بأكثر شفافية واعتمادا على مقاييس موضوعية في إطار مجهود الدولة لإعطاء الأولوية المطلقة لأبناء العائلات المعوزة.
