قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل كل من رجل الأعمال المصري أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل في قضية ما تسمى "تراخيص الحديد"، مع الابقاء في سجنه باعتباره مدان بعقوبة جنائية في قضية أخرى. وبحسب ما جاء في قرار المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين (5/8) برئاسة المستشار محمد القشيري، تم إخلاء سبيل أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطني المنحل في ضوء استنفاده فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القضايا الجنائية والمحددة ب 18 شهرا بعد ما تبين للمحكمة أنه تجاوز سقف الحبس الاحتياطي في القضية. ولن يتم تنفيذ قرار اخلاء سبيل عز على أرض الواقع باعتبار أنه مدان بعقوبة جنائية يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 37 عاما اثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به ما قيمته 5 مليارات جنيه في صفقة استحواذه على احدى شركات الحديد. وكانت محكمة النقض سبق أن قضت في كانون أول (ديسمبر) الماضي بإلغاء حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة عاقبت من خلاله عز وعسل بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وكذلك وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت باعادة محاكمة عز وعسل أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الادانة.