الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب :تابعت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أطوار" قضية سليمان" منذ انطلاقها بكل انشغال ويهمّها أن تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما جدّ خلال هذه المحاكمة من خرق سافر لحقوق الدفاع واعتداء على المتهمين وتجاهل لدور المحامين. تتعلّق هذه القضية بثلاثين متهما أوقفوا إثر المواجهات التي تمّت بضاحية تونس الجنوبية وجبل عين طبرنق (قرمبالية) وبلدة سليمان، بين قوات البوليس والجيش من جهة وعناصر تنتمي إلى التيار السلفي من جهة أخرى في الفترة الفاصلة بين يوم 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007. وقد أحيل المتهمون على الدائرة الجنائية الرابعة لدى محكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي محرز الهمامي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على قتل بعضهم بعضا وإثارة القتل والهرج بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلّح من أكثر من عشرة أفراد نتج عنه موت، ومحاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار، علاوة على أحكام القانون المنظّم للأسلحة المؤرّخ في جوان 1969، وقانون 10 ديسمبر 2003 المتعلّق "بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". انعقدت الجلسة الأولى يوم 21 نوفمبر 2007 ووقع النطق بالحكم يوم الأحد 30ديسمبر 2007. ووقفت الجمعية على عديد الخروقات في سير هذه المحاكمة وهي أساسا: عدم تمكين المحامين من الوقت الكافي لإعداد وسائل الدفاع. إصدار الحكم في القضية بعد خمس جلسات (21 نوفمبر 2007، غرّة ديسمبر 2007، 15 ديسمبر 2007، 22ديسمبر2007، 29 ديسمبر2007) أي أن المحكمة أصدرت حكمها بعد 40 يوما فقط، وهو ما لم يمكّن المحامين من الوقت اللازم لإعداد وسائل الدفاع، خاصّة وأن عددا منهم أعلن نيابته في الجلسة الثالثة، إضافة إلى أن ملف القضية يحتوي على ما يفوق الألف صفحة. عدم تمكين المحامين من كامل أوراق الملف والاكتفاء بتسليمهم نسخة منقوصة منه. حرمان المحامين خاصة بجلسة 29 ديسمبر 2007 من تقديم طلبات تحضيرية وترتيبية أولية، مثل طلب التأخير والعرض على الفحص الطبّي وسماع الشهود... رفض قبول نيابات جديدة للمحامين اختصار مدّة الاستنطاق للمتهمين التي لم تتجاوز بعض الدقائق رغم خطورة التهم وضخامة الملف. تجاهل تصريحات المتهمين حول ما تعرّضوا له من تعذيب وتجاوز لمدة الاحتفاظ وتزوير لمحاضر البحث عدم توجيه كامل الأسئلة التي طرحها الدفاع على منوّبيه بواسطة رئيس الجلسة. سحب الكلمة من بعض المحامين من طرف رئيس الجلسة. مقاطعة المحامين أثناء طرحهم الأسئلة على منوّبيهم. رفض المحكمة إيقاف الجلسة مؤقتا للاستراحة ومواصلة الإجراءات لمدّة تقارب العشر ساعات دون انقطاع رفض هيئة المحكمة طلب تأخير القضية حتى يتمكّن المحامون من إعداد دفاعهم في ضوء تصريحات موكّليهم بالجلسة والتي تضمّنت تراجعا عما سجّل ضدّهم في البحث الابتدائي وفي التحقيق، وقد أصرّ المحامون على تخصيص عديد الجلسات للترافع نظرا لضخامة الملف وطبيعة التهم وعدد المتهمين وخطورة العقوبات المقرّرة بالقانون والتي يصل بعضها إلى الإعدام. عدم عرض المحجوز بالجلسة رغم مطالبة الدفاع بذلك زيادة على ذلك لم تبرهن المحكمة على الحد الأدنى من الحياد، فرئيس الجلسة لم يكن يخفي عداءه للمتهمين بل يذكر بعض المحامين أنه هو الذي أشار لأعوان البوليس بإخراج الموقوفين باستعمال العنف وذلك بجلسة يوم 15 ديسمبر2007، وقد تمّ فعلا الاعتداء على هؤلاء بالعصي والهراوات بقاعة الجلسة والمحكمة منتصبة. وبالإضافة إلى ذلك قام رئيس الجلسة بتدخلات تفيد ولاءه للسلطة. أما تعامله مع المحامين ومع عميدهم فقد كان يسوده التشنّج وعدم الاحترام. وقد أدّت كل هذه الخروقات إلى انسحاب المحامين من الجلسة يوم 15و29 ديسمبر 2007. إن حرمان المتهمين من دفاع محامييهم في الأصل يمثّل هضما خطيرا لحقهم في الدفاع عن أنفسهم وفي محاكمة عادلة، وقد كان السماح بإجراء الاستنطاقات والمرافعات في ظروف عادية من شأنه أن يكشف للمحكمة كل الخروقات الإجرائية التي شابت القضية منذ أول مراحلها وخاصّة مسائل التعذيب وتجاوز مدّة الاحتفاظ القانونية، وبطلان محاضر التحقيق الذي تمّ دون حضور المحامين، كما كان، حسب محاميي الدفاع، سيكشف بطلان العديد من التهم الموجهة إلى المتهمين لانعدام أركانها القانونية. شهادات حول التعذيب إن استنطاقات المتهمين، رغم الظروف التي جرت فيها، ورغم مقاطعة رئيس الجلسة للمتهمين، كشفت عن حالات تعذيب خطيرة تعرّضوا لها أثناء البحث الابتدائي أو حتى أثناء الإيقاف التحفّظي بالسجن نذكر منها بالخصوص: ورد في تصريحات مهدي الحاج علي أنه تعرّض للتعذيب بعد إيقافه بمنطقة الجريصة من ولاية الكاف وأنه تمّ إنزاله إلى كهوف وزارة الداخلية وضرب بعصا حتى انكسرت، كما تمّ تعليقه وصعقه بالكهرباء وحرم من النوم لمدّة أسبوع مع الضرب ب"الكاوتشو" والرشّ بالماء، وذكر أنه تمّ إدخال عصا بدبره، كما صرّح أنه أُخذ إلى مكتب وزير الداخلية أين قام أعوان بتعذيبه بالمكتب المذكور أمام أنظار الوزير وتحت إشرافه. أشار جمال الدين الملاخ إلى تعرّضه للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل بتصويب مسدس إلى رأسه، كما تعرّض إلى الضرب بالعِصِي من طرف أعوان يكّنون ب: "جامبو" و"شارون" و"الحبل" عرض محمد البختي على رئيس الجلسة آثار تعذيب في أماكن من جسده وأصرّ على تدوين أقواله حول التعذيب كما ذكر أن الباحث الابتدائي كان يملي عليه تصريحاته، وذكر لرئيس الدائرة أنه "لا فرق بين طريقة استنطاقه وطريقة البحث المتبعة في أمن الدولة" وقد تمّ إخراجه من الجلسة بسبب ذلك. ذكر الكامل أم هاني أن أقواله أخذت منه تحت التعذيب وأنه ما زال يحمل آثارا في جسده وقد حرم من النوم لمدّة ثلاثة أيام بلياليها وأجبر على قضائها موثوقا إلى كرسي ذكر المتهم فتحي الصالحي أنه تمّ تعليقه عاريا وأخضع للتعذيب لمدّة ثلاثة أيام وذكر للمحكمة أنه يحمل أثار تعذيب برأسه وأنه كاد أن يفقد مداركه العقلية نتيجة ذلك منكرا ما دوّن ضدّه بمحاضر البحث كما ذكر أن الباحث هدّده بإرجاعه إلى الداخلية إن هو تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق. ذكر زياد الصيد أنه جرّد من ملابسه وأجبر تحت التعذيب على الإقرار بتفجير عبوات ناسفة وذكر للمحكمة أن جلاّديه سكبوا مادّة حارقة على إحدى رجليه لكنّ رئيس المحكمة منعه من إظهار ذلك. صرّح عماد بن عامر أنه ضرب على رأسه وتعرّض لأسلوب الضغط بالكبالات على معصميه وأحرق بالسجائر مبرزا آثار ذلك وذكر للمحكمة أنه أصيب بتهرئة في ساقيه نتيجة التعذيب علما وأنه مصاب بداء "السكّري". يذكر توفيق الحويمدي أنه عذّب وأنه لا يعلم محتوى المحضر الذي أمضى عليه، وذكر أنه هدّد بالقتل وصوّب مسدس إلى رأسه وتمّ التنكيل بعائلته وخاصّة زوج شقيقته وأصرّ على طلب عرضه على الفحص الطبّي وإيقاف المضايقات على أسرته. صرّح وائل عمامي أنه تمّ تهديده بالاعتداء على والدته وشقيقته وأنه تمّ إدخال عصا في دبره وأنه فقد السمع بأذنه اليسرى وحرم من العلاج بالسجن وعرض على المحكمة آثار تعذيب بيده اليمنى وآثار حرق بالسجائر. كما كشف أسامة عبادي عن أثار تعذيب على مستوى الساقين وطالب بتسجيل ذلك بمحضر الجلسة وقد عاين المحامون وجود تلك الآثار. ذكر أحمد المرابط أنه أمضى محاضر البحث تحت التعذيب وطالب المحكمة بوجوب سماع أقواله وتدوينها كما ذكر للقاضي أنه في جلسة سابقة كسّرت نظاراته الطبية بفعل الاعتداء الذي تعرّض له بقاعة الجلسة وأمام المحكمة أشار صابر الرّاقوبي إلى أنه تعرّض للاعتداء بسجن المرناقية من طرف الرائد صالح الوشتاتي فقد على إثره ثلاثة أسنان أمامية وقد أجريت له عملية جراحية وطالب بإجراء تحقيق في الموضوع، وأضاف أنه جرّد من ملابسه تماما لإجباره على حلق لحيته وتعرّض للتعذيب بعد تسليم نفسه، وذكر للمحكمة أنه ظل يتغذّى بالحليب في السجن لمدّة ثلاثة أشهر. أشار رمزي العيفي إلى أنه عذّب بمنطقة سيدي بوزيد حتى أصبح يتبوّل دما، وأنه فقد السمع بأذنيه وتمّ إدخال مفكّ براغي بمؤخّرته، وأجبر على أكل الصابون الأخضر، وأخضع لحصص تعذيب امتدت 21 يوما إلى أن شعر بعض الأحيان أنه في حالة احتضار، فقط لكونه صهر بن خليفة. أما محمد أمين ذياب فإنه لم يجب المحكمة عند النداء عليه لأنه حسب محاميه مصاب بإعاقة ذهنية وله أحكام سابقة باتّة تثبت انعدام مسؤوليته جزائيا. وفي حين حرم المتهمون من الدفاع، تناول الكلمة محامو القائمين بالحق الشخصي وطالبوا بتشديد العقوبات. أما من تبقى من محامي الدفاع الذين سخّرتهم المحكمة وكلّهم من المحامين المنتمين إلى الحزب الحاكم فإنهم لم يناقشوا التهم الموجّهة إلى منوّبيهم بل ترافعوا بثبوت الإدانة منتهين إلى طلب تخفيف الأحكام علما وأن الموقوفين كانوا عبّروا منذ البداية عن رفضهم للمحامين المسخّرين من قبل المحكمة. وقد اعتبرت هذه الأخيرة أن المحامين المنسحبين غير حاضرين، وواصلت النظر في القضية ولو في غيابهم. وإثر ذلك حجزت القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة وكان ذلك صبيحة يوم الأحد 30 ديسمبر2007 (العطلة الأسبوعية؟) وفي ما يلي نصّ الحكم : ابتدائيا حضوريا بثبوت إدانة جملة المتهمين عدا خليفة القراوى والنفطي البناني ومحمد خليل الزنداح وزهير جريد من اجل جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي الواقعة منهم في إطار مشروع إرهابي جماعي يهدف إلى التخويف والترويع والحكم من اجل ذلك بالإعدام على المتهمين عماد بن عامر وصابر الراقوبي وبالسجن مدى الحياة على المتهمين الصحبي النصرى وفتحي الصالحي ووائل العمامي ومحمد بن لطيفة وعلي العرفاوى ومخلص عمار ورمزى العيفي وأسامة العبادى وبالسجن مدة ثلاثين عاما على المتهمين على الساسي وزياد الصيد ومحمد أمين الجزيرى وبدر الدين القصورى وتوفيق الحويمدى ومجدى الأطرش واحمد المرابط وبالسجن مدة عشرين عاما على كل واحد من المتهمين جوهر سلامة ومحمد أمين ذياب وبالسجن مدة خمسة عشر عاما على كل واحد من المتهمين الكامل أم هاني وجوهر القصار وبالسجن مدة اثني عشر عاما بالنسبة لكل واحد من المتهمين المهدي الحاج على ومحمد البختي وبالسجن مدة عشرة أعوام على كل واحد من المتهمين حاتم الريابي وجمال الدين الملاخ وبالسجن مدة ثمانية أعوام على المتهم مروان خليف. وتضمن الحكم أيضا التصريح بثبوت إدانة جملة هؤلاء المتهمين من اجل بقية الجرائم المنسوبة إليهم عدا جريمة محاولة القتل بالنسبة للمتهم وائل العمامي والحكم بشأنها بعدم سماع الدعوة واعتبار بقية الجرائم القائمة ضدهم متواردة وإدماجها في جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي باعتبارها الجريمة الأشد. واقر الحكم من جهة أخرى ثبوت إدانة المتهمين خليفة القراوى والنفطي البناني ومحمد خليل الزنداح من اجل الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق إغراضه وسجن المتهم خليفة القراوى مدة سبعة أعوام والنفطي البناني مدة ستة أعوام ومحمد خليل الزنداح مدة خمسة أعوام من اجل ذلك وثبوت إدانة زهير جريد من اجل جرائم مسك وحمل ونقل مواد متفجرة وسجنه من اجل ذلك مدة خمسة اعوام وعدم سماع الدعوى بشان هؤلاء المتهمين في ما زاد على ذلك ووضع جملة المحكوم عليهم عدا عماد بن عامر وصابر الراقوبي تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام واستصفاء المحجوز من الأموال والسيارات والأسلحة والذخائر وجهاز الحاسوب لفائدة صندوق الدولة وإعدام ما زاد على ذلك منه وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بحفظ حق القائمين بالحق الشخصي. تلك هي أطوار محاكمة "مجموعة سليمان" غير العادلة التي بيّنت مرّة أخرى عدم استقلالية القضاء التونسي وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية. أن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إذ تندد بهذه المهزلة القضائية فهي تطالب بما يلي: 1- مراجعة المحاكمة حتى لا يحرم المتهمون من درجة من درجات التقاضي 2- احترام قواعد المحاكمة العادلة 3- فتح تحقيق في ما تعرّض له المتهمون من تعذيب وسوء معاملة أثناء البحث وبسجنهم وفي التجاوزات الحاصلة بحقّهم أثناء الاحتفاظ وفي تدليس تواريخ الإيقاف. 4- إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة وحشية ومخالفة لمبدأ الحق في الحياة. وتهيب الجمعية بكافّة الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية بأن تتجنّد من أجل تحقيق هذه المطالب وحضور جلسات الاستئناف المنتظرة. حرر بتونس في: 15 جانفي 2008 **************************************************************** للاتصال بالجمعية: 97524669/ 98351584/ 21029582 / 98339960 **************************************************************** ملحق: قائمة المتهمين والأحكام المسلّطة عليهم إعدام : 1- عماد بن عامر مولود في 20/05/1973(34 سنة) بسوسة، نجار، قاطن بسوسة. 2- صابر الراقوبي مولود في 02/06/1983 (24سنة) بالقيروان، عامل يومي، قاطن بسوسة. السجن مدى الحياة ل : 3- رمزي العيفي مولود في 10/04/1982 (25سنة) بسيدي بوزيد، منشط كتقاعد بنزل، قاطن بسيدي بوزيد، 4- وائل العمامي مولود في 17/09/1985 (22 سنة) بصفاقس، تاجر، قاطن بسيدي بوزيد، 5- الصحبي النصري مولود في 22/12/1981 (26سنة) بالقيروان، نجار، قاطن بسوسة، 6- فتحي الصالحي مولود في 28/09/1983(24سنة) بسبيطلة، تلميذ، قاطن بسبيطلة/القصرين، 7- محمد بن لطيفة مولود في 15/03/1983 (24سنة) بسوسة، عامل يومي، قاطن بسوسة. 8- علي العرفاوي مولود في 10/08/1965 (42سنة) بتونس، عاطل عن العمل، متزوّج وله إبنان، قاطن بالكبارية/تونس. 9- مخلص عمار مولود في 06/12/1981 (26سنة) بسوسة،عامل بشركة، قاطن بسوسة. 10- أسامة العبادي مولود في 16/07/1982 (25سنة) بسيدي بوزيد، تاجر، بسيدي بوزيد. السجن 30 سنة ل : 11- علي ساسي مولود في 30/12/1985 (22سنة) بسوسة، تلميذ، قاطن بسوسة. 12- زياد الصيد مولود في 16/04/1981 (26سنة) بمارث، عاطل عن العمل، قاطن بمارث/قابس 13- محمد أمين الجزيري مولود في 25/06/1979 (28سنة) بسيدي بوزيد، عامل، قاطن بسيدي بوزيد. 14- بدر الدين القصوري مولود في 20/05/1982 (25سنة) بتالة، عامل يومي، قاطن بسوسة. 15- توفيق الحويمدي مولود في 28/04/1978 (30سنة) بهبيرة/المهدية، حارس بمصنع خياطة، قاطن بسوسة. 16- مجدي الأطرش مولود في 20/06/1983 (24سنة) بسوسة، عامل يومي، قاطن بسوسة. 17- أحمد المرابط مولود في 16/08/1984 (23سنة) براس الجبل، أعزب، قاطن ببنزرت. السجن 20 سنة ل : 18- جوهر سلامة مولود في 16/07/1978 (30سنة) بالشابة، تقني سامي في البستنة، قاطن بسليمان نابل. 19- محمد أمين ذياب مولود في 30/09/1978 (30سنة) بصفاقس، عامل، قاطن بالمرناقية السجن 15 سنة ل : 20- الكامل أم هانئ مولود في 24/07/1983 (24سنة) بالرقاب/سيدي بوزيد، طالب، قاطن بالرقاب/سيدي بوزيد. 21- جوهر القصار مولود في 29/07/1977 (31سنة) بتونس، إطار بوزارة الصناعة، قاطن بالمنار2 تونس. السجن 12 سنة ل : 22- محمد البختي مولود في 14/11/1985 (22سنة) بسليمان، طالب، قاطن سليمان/نابل. 23- مهدي الحاج علي مولود في 28/02/1980 (27سنة) بتونس، تقني سامي، قاطن بسوسة. السجن 10سنوات ل : 24- جمال الدين الملاخ مولود في 01/08/1983 (25سنة) بفرنسا، طالب، قاطن برأس الجبل/بنزرت 25- حاتم الريابي مولود في 26/03/1978(30سنة) بتونس، نادل بمقهى، قاطن بسليمان/نابل السجن 8 سنوات ل : 26- مروان خليف مولود في 14/07/1977(31سنة) بالزهراء، عامل يومي، قاطن بسوسة. السجن 7 سنوات ل : 27- خليفة قراوي مولود في 20/02/1981 (26سنة) بسيدي بوزيد، حداد، قاطن بسيدي بوزيد. السجن 6 سنوات ل : 28- النفطي البناني مولود في 30/03/1976 (32سنة) بتالة، أستاذ تربية تقنية، قاطن بتالة/القصرين. السجن 5 سنوات ل : 29- زهير جريد مولود في 13/07/1980 (27سنة) بعين طبرنق قرمبالية، فلاح، قاطن بقرمبالية/نابل. 30-محمد خليل الزنداح مولود في 19/08/ 1985 (22سنة) بأريانة، طالب، حي الخضراء تونس **************************************************************** للاتصال بالجمعية: 97524669/ 98351584/ 21029582/ 98339960 **************************************************************** حرر بتونس في: 15 جانفي 2008 تقرير موجز حول محاكمة" مجموعة سليمان " الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تقرير موجز حول محاكمة" مجموعة سليمان "
