تفاقم تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العدوان "الإسرائيلي"، وتحذير الصحة العالمية من انهيار وشيك للوضع الصحي، في حين قررت منظمة أونروا تعليق عملياتها بالقطاع بعد استهداف موظفيها ومنشآتها من قبل قوات الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه مصر تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح. فقد حذرت منظمة الصحة من أن الخدمات الصحية في القطاع باتت على وشك الانهيار، مشيرة إلى أن عدد ضحايا القطاع الطبي جراء العدوان "الإسرائيلي" بلغ 21 شهيدا وثلاثين جريحا، علاوة على قصف قوات الاحتلال لإحدى عشرة سيارة إسعاف. وبحسب المنظمة الدولية فإن شدة القصف الجوي وعمليات الهجوم البري، تسببت في تقييد حركة المرضى والخدمات الطبية الطائرة بصورة خطيرة، كما قيدت تحركات العاملين بالقطاع الصحي الذين يقومون بإيصال الخدمات الطبية. وتؤكد الصحة العالمية أن المراكز الصحية الحكومية التي لا تزال تعمل في غزة لا يتجاوز عددها 29 من أصل 56 مركزا صحيا، بينما اتهم الصليب الأحمر "إسرائيل" بانتهاك القانون الدولي بإعاقتها عمل الطواقم الطبية بغزة. يأتي ذلك في حين تمنع السلطات المصرية عشرات الأطباء العرب من الدخول إلى القطاع لمساعدة الأطباء هناك بتقديم الخدمات الطبية للجرحى وضحايا العدوان، وقد نفذ هؤلاء الأطباء أمس اعتصاما أمام معبر رفح على الجانب المصري للضغط على السلطات لفتح أبواب المعبر أمامه. أزمة غذائية على صعيد آخر يواجه سكان القطاع أزمة غذائية حادة مع مواصلة السلطات المصرية منع وصول المساعدات الغذائية العربية للقطاع، وإعلان الأونروا تعليق عملياتها. وقال مراسل الجزيرة نت في غزة أحمد فياض إن آلاف العائلات الفلسطينية تتضور جوعا منذ خمسة أيام بعد بدء العملية البرية العسكرية، وفصل قوات الاحتلال شمال القطاع عن جنوبه. وحسب المتحدث باسم اللجنة الحكومية لفك الحصار علاء الدين البطة، فإن أحد أهم أسباب عدم وصول المساعدات الغذائية للأسر الفلسطينية بالقطاع، هو عدم سماح حكومة القاهرة المواد الغذائية المقدمة من الدول العربية، بالمرور عبر معبر رفح، وسماحها فقط بمرور كميات بسيطة من المساعدات الطبية. وفي محاولة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين بالقطاع، قال صبحي رضوان المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المقالة إن الوزارة بدأت بتشكيل لجان طوارئ لتزويد الأسر المتضررة من العدوان بالمعونات. وأوضح رضوان أن اللجان بدأت بإحصاء أسر الشهداء والمتضررين من القصف، من أصحاب المنازل المدمرة كليا وجزئيا في كل محافظات القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتوزيع مساعدات تموينية كطرود غذائية عبارة عن جوال دقيق وبطانيات لأصحاب المنازل المهدمة وخبز، وكذلك تم توزيع دقيق على المخابز. وأعرب المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية عن قلقه من استمرار القصف العشوائي والذي طال مخازن الوزارة، مشيرا إلى أن هذه المخازن تعرضت للقصف "الإسرائيلي" رغم أنها مسجلة في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. أونروا يأتي ذلك بينما أجبرت شراسة العدوان "الإسرائيلي" الأونروا على تعليق كافة عملياتها في قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد تصاعد استهداف طواقمها من قبل جيش الاحتلال. وكان سائق شاحنة تابعة لأونروا قد استشهد بعد ظهر أمس وجرح آخر بنيران إسرائيلية قرب معبر إيريز شمال قطاع غزة. وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع أن "إسرائيل" تراجعت عن اتهاماتها للوكالة بأنها سمحت لمسلحين بإطلاق النار من مدرسة الفاخورة في جباليا، وأنها اعترفت بأن قصف المدرسة كان خطأ. وأكد مشعشع أن هذه الاعترافات وردت في تصريحات لمسؤول "إسرائيلي" مع ملحقين عسكريين، موضحا أن عدم صحة الرواية "الإسرائيلية" ينبغي أن يعجل بعملية التحقيق ومساءلة الأفراد والجهة التي قصفت المدرسة بدورها انتقدت حماس قرار الأونروا بتعليق عملياتها داعية الأخيرة لاستخدام أوراق الضغط لوقف العدوان وحماية الضحايا، وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن قرار الأونروا غير منطقي وليس مبررا "لأن من واجبها حماية ضحايا الحرب وليس التخلي عنهم. يأتي ذلك في حين أضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح من منازلهم بعد تحذيرات قوات الاحتلال، واللجوء إلى مباني المدارس للاحتماء فيها. ومن المقرّر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، جلسة خاصة لبحث "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها (المسجلة) خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة" حسب بيان للمجلس. من جهتها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها تعتزم طلب فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في العدوان الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة. ومنذ بدء العدوان قبل 14 يوما فاق عدد الشهداء 778 أكثر من نصفهم أطفال ونساء في حين تجاوز عدد الجرحى3150.
