و تعطلت لغة الحوار .... لكي لا نقول فشل الحوار.... و كان متوقعا لهذا الحوار ان يفشل امام تعنت المعارضة في مطالباتها برفض من تسانده حكومة الترويكا (و بالأساس و الخصوص النهضة ) لا لسبب مقنع الا من اجل الاعتراض و لا لعلة تمس المقترح الذي تسانده الترويكا على الأقل من حيث اهم ما يجب ان يتصف به رئيس الحكومة المقبلة من الحياد و من ان يقف على نفس المسافة من الجميع. و قد أرعد و أزبد السيد حسين العباسي المتكلم باسم الرباعي راعي الحوار الوطني ، و أنذر مما ينتظر التوانسة اذا لم ينجح الحوار الوطني، و ان كان مثل هذا الإنذار متوقعا مما قد ينجر عن فشل الحوار الوطني الا ان في كلام العباسي نوعا ما من الترهيب و الإرهاب للمواطنين...و فيه أيضاً توقع و بنسبة كبيرة ان عملا إرهابيا يمكن ان يقع قريبا، او على الأقل هذا ما قد يتبادر ألى أذهان التوانسة عندما يسمعون كلاما من مثل القول (كرباعي قررنا تعليق الحوار الوطني و لسنا مسؤلين عما قد يحدث بعد هذا القرار)... و بما ان تونس في حالة طوارئ أصلا و قد تم تمديد الطوارئ لستة أشهر اخرى، فانه من المنتظر ان تخرج الحكومة من "حالة الديمقراطية و الحرية" التي لازمتها منذ اول يوم من حكمها و تعترف ان "الواقع" مثل "الحكم" يتطلب قوة و شدة و حزما ... و ان حالة الطوارئ تعتمد تنفيذ القرارات و تطبيق الإجراءات قبل الإثبات و التثبت لان حالة الطوارئ تنعكس فيها مقولة (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)، و ذلك حرصاً على امن المواطنين و الوطن بسبب الحالة التي يمرون بها.... خاصة عندما يشاع كلام لا نعلم مدى صحته و مصداقيته عن"وضع وزراء تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطهم في مشروع انقلاب او في ما يمس الأمن الوطني) و أيضاً عما يشاع من "تنمر بعض المواطنين عن الانصياع لتنفيذ القانون و الاشتباه في تورط أمثال هؤلاء في الارباكات و الإرهاب الذي قد ظهر في البلاد و بطريقة ممنهجة و دورية متزامنة مع طلبات المعارضة و مماحكتها للحكومة"... ان الفترة الحالية و الفترة القادمة لغاية الانتخابات تتطلب حزما في تطبيق القانون... و اني اقترح ان تعلن الحكومة على "تطبيق القانون على الجميع" بعد التأكد من الأجهزة الأمنية و مدى جهوزيتها لذلك و ان تعزم و تعلن في نفس الوقت "عن موعد انطلاق الانتخابات القادمة" للخروج من المرحلة المؤقتة.... ان التعامل مع المعارضة بطريقة التنازلات جعلت المعارضة تفهم خطا ان الحكومة و النهضة بالذات في موقف ضعف و لذلك كثرت الاشتراطات و لكون الحكومة تعاملت بمبدأ الحرية و الديمقراطية جعلت المعارضة و من يساندها من مؤسسات المجتمع المدني تكثر من الارباكات للعمل الحكومي تعنتا و تكبرا.... ان الفترة الحالية تتطلب حزما شديدا في تطبيق القانون على كل من يفسد او يساعد على الفساد و على كل من يتهاون او يتردد في تطبيق القانون و على كل من يربك العمل في المؤسسات و المصانع و المشاريع ... انها فترة لا يجب ان يكون فيها"تسامح بالمظاهرات و تعطيل العمل"..... انها فترة حالة الطوارئ.... ليس امام الحكومة الا الإسراع في إنهاء الفترة المؤقتة او الذهاب رأسا الى استفتاء شعبي حول ( هل انت مع او ضد مواصلة حكومة الترويكا الحالية لغاية 31 ديسمبر 2013 موعد الانتخابات القادمة).... و ليترك الامر للشعب ليختار و ليس "لمنصب نفسه وكيلا على الشعب غصبا"....