على إثر اجتماع اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي و الحصانة في المجلس الوطني التّأسيسي قصد مراجعة التّنقيحات الطّارئة على الفصول 36 و 79 و126 من النّظام الدّاخلي للمجلس ، اتصلنا بالسيدة محرزية العبيدي نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي للاستفسار حول ملابسات هذا التعديل و أسباب عدم التصويت على بعض من الفصول موضوع التعديل ، وذلك إثر التّصويت على التعديل صلب الجلسة العامّة بتاريخ 04 نوفمبر 2013. وسنعرض للقارئ الفصول قبل التعديل وبعده ، حتى يتسنى له فهم ملابسات ما يحصل اليوم تحت قبة التأسيسي: * الفصل 36 ( من القسم الثالث الخاص بتنظيم أعمال المكتب) "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه، مرة على الأقل كل نصف شهر، في موعد ثابت يقع إقراره في أول اجتماع له. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا". * الفصل 36 بعد التعديل : "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضاءه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضاءه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع مكتب المجلس صحيحا بعد ساعة بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف الأعضاء. ويتخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبية أعضاءه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا." * الفصل 79 قبل التعديل ( من العنوان الخامس: الجلسة العامة) " يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين." * الفصل 79 بعد التعديل: " يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، أو بطلب من نصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدد جدول أعمال الجلسة ومواعيدها تكون ملزمة للرئيس ولأحد نائبيه ولمكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين" * . الفصل 126 قبل التعديل: ( الباب السابع: العضوية) " لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات فينفس الشهر، للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب. وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة، يمكن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه." * الفصل 126 بعد تعديله: " لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، على المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس." وفيما يلي أهم ما ورد على لسان السيدة محرزية العبيدي حول حيثيات هذه التعديلات والتنقيحات - إن الحاجة إلى تنقيح النظام الداخلي لم تطرح فقط بمناسبة ما يسمى وصول مخرجات الحوار الوطني إلى المجلس بل طرحت من قبل وخاصة عند غياب الزملاء المنسحبين منهم 3 أعضاء في مكتب المجلس - التذكير بقرار بن جعفر بتعليق أشغال المجلس - كيف نتخذ إجراءات لا تعطل انعقاد مكتب المجلس مما استوجب تنقيح الفصل 36 - جزء من النواب وأغلبهم من المرابطين داخل المجلس وأنا منهم يقول لا أحد له الحق في تعطيل أشغال المجلس والفصل الذي يجب تنقيحه هو الفصل 79 وهذا كان مطروحا قبل الحوار الوطني - جاء الحوار وتم الاتفاق على التسريع في إجراءات الموافقة على الدستور والتصويت عليه في مدة بين 3 أو 4 أسابيع - كيف يمكن مناقشة وتعديل 150 فصل والتصويت عليهم - المقرر العام الحبيب خضر أعطى تصوّر ل3 رزنامات: رزنامة ل3 أسابيع، رزنامة ل4 أسابيع و رزنامة ل5 أسابيع - كان استلهاما من هذه الرزنامة طلب تعديل الفصل الذي يُعنى بتنظيم تقديم التعديلات في الدستور - في المداولات لدستور البلاد يجب مناقشة حتى الفصول التي ليس عليها تعديلات لأن المداولات جزء من الدستور لأنه إذا تم الاستئناف يوما ما أمام محكمة دستورية في تأويل الفصل يتم الرجوع إلى المداولات - لجنة النظام الداخلي عملت على هذا قبل رجوع النواب المنسحبين - عند رجوع النواب المنسحبين ومن كان منهم عضو في لجنة النظام الداخلي لم يقترحوا فقط تعديل الفصل 106 للتسريع في الدستور كما صرّحوا بل طلب ممثلي النواب المنسحبين تنقيح فصول أخرى زائدة على الفصل 106 مثال الفصل 95 والفصل 13 لأن هذين الفصل لهما علاقة بكيفية تقديم والتصويت على لائحة اللوم ضد الحكومة أو ضد الوزراء وتم رفض هذا المقترح لأنه لو تم ذلك هناك اضطرار لتعديل التنظيم المؤقت للسلط وجانب كبير من النواب لا يريد ذلك (وكل ذلك مسجل في محاضر العمل للجنة النظام الداخلي) - لجنة التوافقات غير مذكورة في النظام الداخلي لأنها لا تخضع للنسبية التمثيلية (فسرت النسبية) فيها الرحوي وحسناء مرسيط …..لجنة التوافقات هي لجنة استشارية formel non officiel ويتم فيها إمضاء التوافقات حول تغيير كلمة بكلمة أو فصل بفصل أو تغيير نصف الفصل وإن كان هناك تحفظ يسجل ذلك ثم ترفع هذه التوافقات إلى الجلسة العامة ويصوت عليها تعديلات متوافق عليها - النواب المنسحبين أرادوا إدخال التوافقات في مشروع الدستور ويتم النص على هذا في النظام الداخلي - مشروع الدستور يرسل إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة وينشر ويعمم - من مقترحات التعديل: نص الفصل 36 جديد، نص 97 جديد وتعديل تم التوافق عليه مع رؤساء الكتل حول الفصل 106 تقليل في عدد أيام التي يتم فيها التعديل للدستور وزيادة عدد النواب المطالبين للتعديل (من 5 إلى 15) بشرط كل نائب يأتي ب30 نائب ممضي على تعديل معين مع تعيين من يتكلم حول ذلك وذلك لربح الوقت - رؤساء الكتل لم يكن بينهم توافق على باقي الفصول التي ذكرت وخاصة 36، 79 و126 والذي يتحدث على عضوية النواب وواجباتهم - لم يصلني أي توافق آخر غير التوافق على الفصل 106 بين رؤساء الكتل ولا أي سحب للمقترحات - عند غياب الكتلة الديمقراطية: حضر 5 نواب 4 منهم من التحالف الديمقراطي المنصف شيخ روحو، بوريال، شكري القسطلي ومحمد قحبيش - لما عرض التعديل على الفصل 36 جديد: (مكتب المجلس يتكون من رئيسه و9 أعضاء 2 منهم ينوبون الرئيس (محرزية العبيدي والعربي عبيد) منتخبين من الجلسة العامة و7 آخرون معينة من الكتل أي بالنسبية 2 من النهضة، 1 من المؤتمر، 1 من التكتل، 1 من العريضة، 1 من الكتلة الديمقراطية و1 من الحرية والكرامة ) والآن أصبح مكتب المجلس يتكون من: 3 من النهضة (2+ محرزية العبيدي)، ضمير المناعي خرج عن المؤتمر ( لم يعد للمؤتمر ممثلا بمكتب المجلس)، نداء تونس أحدث بعد الانتخابات وكتلته مازالت غير رسمية أصبح لديه ممثل داخل مكتب المجلس، كتلة الحرية والكرامة محمد صالح شعيرات ولو أنها انفرطت، الكتلة الديمقراطية بعد أن خرجت السيدة كريمة سويد عن التكتل لتنضم إلى المسار أصبحت لها 2 (سميرة مرعي وكريمة سويد)، التكتل 2 بعد انضمام العربي عبيد لكن هما صوتي رئيسين ويعتبر التكتل غير ممثل، العريضة بعد خروج حاتم القلاعي لم يعد لها ممثل الفصل 36 الأصلي: ينعقد مكتب المجلس بالثلثين (7 من 10) ويأخذ قراراته إذا هناك تصويت بأغلبية الحاضرين (4) التنقيح الذي تم التصويت عليه، كنت موافقة في المبدأ ولكني لم أصوت عليه لأن صياغته سياسية وقد تورّط كتلة حركة النهضة وهذا ما اتهمنا به لذلك صوتنا ضده الفصل 36 معدّل: يعقد المكتب بالثلثين فإن مرت ساعة ولم يحضر الثلثين فهو يعقد بالنصف (حسب التعديل) ولكن كان أولى أن نقول بالأغلبية المطلقة (يعني 5 +1). موافقة على المبدأ أنه لا نرجئ اجتماع المكتب إذا لم يحضر الثلث إلا ساعة من الزمن وهذا جيّد وما نعمل به في اللجان التأسيسية واللجان التشريعية وكل اللجان وحتى في الجلسة العامة ولكن الصيغة يجب أن تكون الأغلبية وليست النصف - تنزيل الأغلبية في أخذ القرار أو نصاب أغلبية أخذ القرار في المجلس ل3 والحزب الذي له 3 نواب هو النهضة - في الحقيقة لا علاقة لحركة النهضة بهذا وأنا صوت ضد التعديل وليس لأني أرفضه تماما - حسب ما وقع عليه الاتفاق أمس، سيكون التعديل بانعقاد الأغلبية - نواب التكتل سيعودون - 4 نواب من التحالف الذين حضروا لم يوافقوا على هذا التعديل وطلبوا رفع الجلسة للتشاور وكان لهم ما طلبوا رغم معارضة النواب الحاضرين مطلب التشاور ولكن ما راعني إلا أنهم انسحبوا - الفصل 79: رفضته وصوت ضده لأن فيه تزيّد ونصّه " حين يقرر 109 نائب ……………… " - حتى لو وضعتم هذا التعديل لا يغير شيئا من الواقع - مصطفى بن جعفر تحمل مسؤولية تاريخية ليس فقط بصفته رئيس مكتب أو المجلس التأسيسي وأحد الرؤساء الثلاث وصرّح بأن قرار تعليقه لأشغال المجلس قرارا سياسيا وليس قانونيا - تعديل الفصل 79 فيه ضرب لعلاقة الثقة بين رئاسة المجلس وباقي النواب ولهذا صوت ضده وهذا موقف مسؤول - أنتظر تضامن كل أعضاء المكتب مع بعضنا وهذا ما آمله - بخصوص التعديل في الفصل 126: صوت عليه لأن صيغته معقولة (تطبق القانون على الجميع لا تعاقب المنسحب ولا تترك الباب مفتوح، الغيابات الغير مبررة تنشر وتقتطع من الراتب وليس فقط في الجلسة العامة وفي أعمال اللجان وتعديل هذا الفصل مقتنعة به - ما لم أقتنع به هو تعديل فصل 36 وفصل 79 - أتفهم تصرف زملائي من التكتل بتلك الطريقة وأدعوهم لحضور الجلسات العامة والمناقشة في الحوارات الجانبية لتنضيج التصويت - ألوم السادة والسيدات النواب الذين انسحبوا والذين عادوا وعلقوا الآن لأن غيابهم عن الجلسة ساهم في هذا التصويت - الفصل 36: تصبح كلمة النصف الأغلبية الرجوع لنفس أغلبية الحاضرين (4 في القرارات) - الفصل 79: تحذف كلمة الإلزامية وربما تعوض بعبارة إعطاء أجل أو أمد التي تحفظ هيبة هذا المجلس وتحفظ سلطة رئاسته وتعيد الثقة بيننا. وفي نهاية المحادثة ، أكدت السيدة محرزية العبيدي على أهمية الحوار والعمل على إنجاحه.
