توقعت بعض المصادر المطلعة في تونس أن تتم اليوم الاثنين أو غداً وعلى أقصى تقدير أخر الاسبوع عودة الفرقاء السياسيين الى الجلوس على طاولة الحوار الوطني الذي كان الرباعي الراعي له قد علقه منذ أسبوع على خلفية اختلاف وجهات النظر بين حكومة الترويكا وأحزاب المعارضة في شأن الشخصية التي ستخلف علي العريض على رأس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها من كفاءات مستقلة وفق ما تنص عليه بنود خارطة الطريق. واكدت أطراف سياسية إن المجلس التأسيسي سيعقد الثلاثاء جلسة عامة يتم خلالها إعادة النظر في التنقيحات التي أدرجتها كتلة حركة النهضة الحاكمة على النظام الداخلي للمجلس، والتي اعتبرتها كتلة التكتل، حليف النهضة في الترويكا، والمعارضة، بمثابة «الانقلاب» على صلاحيات رئيس المجلس، باعتبار أنها تعطي أغلبية النواب الحق في تجاوز سلطة مصطفى بن جعفر في مستوى التئام الجلسات العامة والمصادقة على القوانين. ولكن للمحللين السياسيين رأي آخر يستند الى كثرة الخلافات واتساع رقعة النزاع بين الحلفاء فيما بينهم وبين المعارضين لهم في ظل تمسك حركة النهضة بالإبقاء على التنقيحات التي أدرجتها كتلتها على النظام الداخلي، وتعليق أعضاء كتلة حزب التكتل لنشاطهم جراء ذلك ومساندة أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس لهم. كما يرى خبراء القانون الدستوري أنه من الصعب إعادة لم شمل أعضاء المجلس التأسيسي في جلسة عامة هذه الأيام ما لم تتراجع كتلة حركة النهضة عن هذه التعديلات التي أصابت التحالف الحاكم في مقتل وجعلت أعضاء كتلة التكتل في عداء مع حلفاء الأمس. وبالرغم من تعالي أصوات أخرى تقول إن الترويكا قد انتهى أمرها يوم أعلن رئيس حكومة الائتلاف الحاكم، النهضوي علي العريض قبوله باستقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي وقعت عليها الأحزاب الكبرى وأولها النهضة، إلا أن مجريات الأحداث التي حفت بتعليق الحوار الوطني لا تزال تشير الى وقوف التكتل داخل مربع الترويكا عبر قبوله ترشيح رجل السياسة المستقل أحمد المستيري لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. فحزب التكتل الذي أضحى بمواقفه، يؤرق قياديي حركة النهضة محدثاً لها صداعاً ينضاف الى أوجاعها التي خلفتها طلبات المعارضة التي لا تنتهي وضغوطاتها المتواصلة لإرغامها على تسليم السلطة والتنازل عن مرشحها الذي لا يرضي خصومها، لا يختلف في أحواله الداخلية عن بقية أحزاب المعارضة التي أضحى أقرب إليها من حليفه القوي حركة النهضة. فالتشكل الجديد للمشهد السياسي المتقلب الذي شهد أمس الأول حدثين بارزين تمثلا في بعث كتلة جديدة صلب المجلس التاسيسي» ائتلاف السيادة للشعب» الذي يضم أحزاباً صغيرة أصبحت كبيرة بفضل توحدها ضمن جبهة هي الثانية من حيث حجم مكوناتها بعد جبهة النهضة، والإعلان عن ميلاد الجبهة الدستورية التي جمعت عدداً من الأحزاب ذات المرجعية الدستورية، نسبة الى الحزب الدستوري الذي أنشأه الزعيم بورقيبة أيام الاستعمار الفرنسي، هذا المشهد أدخل إرباكاً خطيراً على الخارطة السياسية التي تعودت وجود ثلاثة أقطاب لا غير، ممثلة في الترويكا ونداء تونس والجبهة الشعبية، عليها اليوم أن تعيد ترتيب أوراقها ومراجعة حساباتها على أساس أن عدد المتنافسين على السلطة قد تضاعف في ظرف وجيز. فالجبهة الدستورية، او كما يسميها التونسيون "الدساترة" الذين عادوا الى واجهة الأحداث بعد فترة تأمل طالت منذ الثورة بسبب نقمة الشعب على كل ما يمت بصلة الى الرئيس السابق وحزبه المنحل، التجمع الدستوري الديمقراطي استجمعوا قواهم وظهروا للعيان «مدججين بتجمعيين متورطين مع المخلوع » ومعززين بوجوه عملت في الصدارة مع النظام المخلوع، وتطالب اليوم بموقع بارز لها في الساحة السياسية بقيادة حامد القروي رئيس الحكومة السابق في عهد الدكتاتور المخلوع. فقد فوجئ الرأي العام التونسي بنقل تلفزي لأول اجتماع علني للدساترة حضرته أسماء كانت بالأمس القريب تخشى مجرد الخروج الى الشارع او كانت تقاسي ويلات السجن بعد اعتقالها غداة الثورة لتورطها مع النظام السابق.. وبعد أن برءاها القضاء المستقل جدا...؟؟!ّ!، ها هي تعود الى مسرح الأحداث وتجمع حواليها آلاف "التجمعيين".
