دخل المساجين السياسيون دوامة من الظلم في تونس استمرت 17 سنة سقط بعضهم فيها قتلى تحت التعذيب و في ظروف غامضة و قضى آخرون بسبب الاهمال سواء داخل السجون أو خارجها. انتهجت السلطة سياسة انتقامية ضد المساجين السياسيين أثناء إقامتهم بالسجن و اعتمدت كل أشكال ال'قمع و الارهاب و التعذيب و التنكيل و الاذلال و سوء المعاملة و تسليط العزلة المغلظة عليهم و النقل التعسفية من سجن لآخر و الاهمال الصحي المتعمد و الحرمان من الرعاية الصحية الضرورية و التباطؤ في العلاج و عدم الاسعاف في الوقت المناسب و سوء المتابعة الصحية ، وقد ضاعف من تدهور الأوضاع الصجية للمساجين السياسيين ظروف الاقامة السيئة و سوء التهوية و كثرة الرطوبة و التدخين و رداءة الأكلة المقدمة إليهم و عدم وجود طاقم طبي كفؤ يناسب عدد المساجين ، إذا أضفنا لكل ذلك الاضرابات عن الطعام التي أنهكت الأجسام و التي شنها المساجين السياسيون للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة و البسيطة . نكون قد أتينا على جوانب المأساة في حلقة الموت البطيء التي استكملت دائرتها و استحكمت و أنتجت كل هذا العدد من الضحايا الذين سبقوا إلى الموت و أصبحوا وصمة عار في جبين كل من تسبب في وفاتهم بالسجون ، و نذكر من بين الضحايا الذين توفوا بسبب الاهمال و سوء الرعاية الصحية كلا من: 1- اسماعيل خميرة توفي في 10/11/1994 2- عزالدين بن عائشة توفي في 15/02/1994 3- الشاذلي بن حريز توفي في 1994 4- رضا البقجاوي توفي في 1994 5- علي الحيدري توفي في 1994 6- سحنون الجوهري توفي في 25/01/1995 7- جميل وردة توفي 1997 8- مبروك الزرن توفي في 6/5/1997 9- عبد القادر الصويعي توفي في 1995 و قد توفي في إضرابات عن الطعام في السجون التونسية كل من : 1- علي المزوغي توفي في 1997 2- رضا الخميري توفي في 1997 3- عبد الوهاب بوصاع توفي في 2002 كما توفي تحت التعذيب بالسجن المدني 9 أفريل بتونس : - السيد المولدي بن عمر جانفي 1992 و لم تنته محنة السجناء الاسلاميين عند هذا الحد بل تواصلت مأساة الموت البطيء إثر الخروج من السجن و ذلك بالمضايقات و الانتهاكات و الاهمال الصحي المتعمد و الحرمان من وثائق الهوية و من دفاتر المعالجة الذي نتج عنه التأخير في تلقي العلاج في الوقت المناسب مثلما حصل لكل من فتحي الورغي و منير الشرقي و أحمد البوعزيزي ، و عدم الترخيص في التنقل للمعالجة بالعاصمة أو بالمدن الرئيسية التي توجد بها مستشفيات تتوفر فيها المعدات الضرورية مثلما هو الحال بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة كأحمد العماري و مختار اللموشي و محمود البلطي و فتحي العيساوي و طارق الكواش و عبد الحميد الشارني و صلاح الدين العلوي و ابراهيم الزغلامي و عبد الله الزواري ، و لترهيبهم و محاصرتهم و الامعان في حرمانهم من المعالجة يقع تقديمهم بدون أي موجب لمقاضاتهم من أجل مخالفة قرارت المراقبة الادارية و يزج نتيجة لذلك بالقضاء لإصدار أحكام جديدة ضد من أطلق سراحهم من المساجين السياسيين مثلما حصل للسيد محمد الصالح قسومة الذي يعاني من انزلاق في الفقرات و إعاقة على مستوى الجهاز التناسلي و آلام حادة على مستوى الركبتين و اتساع في القصبات الهوائية . و الغريب أنهم حينما يقع الترخيص لهم في التنقل يفرض عليهم الاقامة بأحد النزل دون الترخيص لهم في الاقامة لدى أحد الأقارب أو الأصدقاء مثلما هو الحال لتوفيق الزاير ، ففي الفترة الممتدة بين 20 سبتمبر و 6أكتوبر 2007 أقام السيد توفيق الزاير في نزل المصمودي بتونس العاصمة في الغرفة عدد 121 من أجل مواصلة العلاج في مستشفيات العاصمة . و لمدة ثلاثة أيام و للمرة الثانية و بتاريخ 29 نوفمبر 2007 اضطر توفيق الزاير للاقامة بنفس النزل بالغرفة عدد 121 و للمرة الثالثة و لإتمام تراتيب علاجه بالعاصمة و من تاريخ 1 جانفي 2008 اضطر للاقامة بنزل المصمودي بالغرفة 108 و أكره على عدم مغادرته و إلا سيفقد حقه و يحرم من مواصلة العلاج، و في تاريخ 30 أكتوبر 2007 تم إعلامه من طرف أعوان الأمن بمنطقة بوسالم بأنه محروم من زيارة طبيبه بالعاصمة في الموعد المحدد سابقا دون أي تبرير أو تفسير إلا كلمة " هذه تعليمات " فهل هناك تعليمات بأن يحرم المساجين السياسيون من العلاج و هل هناك تعليمات بأن لا يخرج المساجين السياسيون من السجن إلا إلى القبر؟ كما نطق بها سابقا أحد المسؤولين بالادارة العامة للسجون ؟ و هل يقدر كل المساجين السياسيين على تسديد مصاريف الاقامة بالنزل كما اضطر لذلك توفيق الزاير أم سيلجؤون للاقامة عند قريب لهم و يدفعون ثمن ذلك إرجاعهم إلى السجن مرة أخرى كما حدث لمحمد الصالح قسومة حين أقام عند ابن عمه ؟ و من شدة الضغط الأمني و التضييق على الرزق وجد المساجين السياسيون أنفسهم أمام الفاقة و الفقر و عدم القدرة على العلاج مما تسبب في إصابة بعضهم باختلال ذهني و اضطرابات نفسية مثلما هو الحال بالنسبة لفيصل قربع و كمال البجاوي و حبيب الفني و الأمين القاني و بشير القايدي و حمودة بوسهيلة و القائمة تضم الكثير ...و قد أدى الاختلال الذهني و الاضطراب النفسي ببعضهم إلى الانتحار مثلما هو الحال بالنسبة لمحمد علي فداي الذي ألقى بنفسه من أعلى سور القصبة بمدينة بنزرت سنة 1997 و عبد الرزاق بربرية الذي وجد مشنوقا في منزله بمدينة بنزرت سنة 1997 و لطفي بن عمار العميري الذي وجد مشنوقا في شجرة زيتون بسيدي الظاهر من ولاية نابل و ذلك سنة 1997 ، و الجدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة قد سلطت عليهم أشنع أنواع الضغوطات حتى أن الأخير و هو لطفي العميري حرم بالقوة من اجتياز امتحان دراسي و أصيب باختلال ذهني أدى به إلى الانتحار. و بعد خروج المساجين السياسيين من السجن و بسبب العوز المادي و انعدام التغطية الاجتماعية و افتقادهم لدفتر العلاج و بطاقات الهوية و من شدة الضغوطات المسلطة عليهم في كسب الرزق و الحرمان من الشغل و المضايقة بالمراقبة الادارية و الأمنية تفاقم وضعهم الصحي و اشتد بهم المرض و هو ما أدى إلى وفايات مبكرة لكثير منهم مثلما هو الحال بالنسبة ل : 1- عبد المجيد بن طاهر 2- كمال العزيزي ( 2003) 3- رامي بن عزيزة 7 فيفري 2007 4- لزهر نعمان ( 2000) 5- علي الدريدي أوت 2005 6- مبروك الرياحي ( 2005) 7- شرحبيل العش 15 ماي 2007 8- علي نوير 1998 9- نجاة الماجري 2006 10- جلال الجبالي 28 ماي 2004 11- عبد الجواد عبود 2006 12- لطفي الكثيري 16 أكتوبر 2005 13- لطفي العيدودي 14- محمد الناصر الشارني 15- حسن القنوني 16- عبد الكريم الزرقي 17- يونس النعيمي 1995 18- التيجاني الدريدي 19- الاخضر السديري الذي صدر بشأنه عفو يوم 19 مارس 2002 و لكن بعد فوات الأوان إذ توفي يوم 30 مارس 2002 20- الحبيب الردادي الذي صدر بشأنه عفو يوم 19 مارس 2003 و توفي يوم 22 مارس 2003 و هو في حالة غيبوبة بالمستشفى . 21- الهاشمي المكي الذي صدر بشأنه عفو يوم 14 مارس 2006 بعد أن استفحل مرضه لمّا كان بالسجن و توفي يوم 15 جويلية 2006 و قد وجه الفقيد الهاشمي المكي من فراش موته صيحة فزع بخصوص الوضع المأساوي الذي يعيشه المساجين السياسيون مطالبا السلطة بوقف سياسة الموت البطيء المتعمد و تمنى أن يكون آخر ضحية لهذه السياسة الممنهجة و لكن لا مجيب !! و ها هو الفقيد أحمد البوعزيزي يلتحق بكوكبة الضحايا و الشهداء ليصبح دليلا آخر و ليس أخيرا ( على ما نظن !!!) على السياسة الممنهجة في القتل البطيء ، و رغم أن المناضل البوعزيزي تمنى أن يكون آخر المتضررين من هذه السياسة لكن لا مجيب !!! و قد وافاه الأجل المحتوم يوم 13 جانفي 2008 عن عمر يناهز 54 سنة و في قلبه لوعة و حرقة على هذا الوطن الذي لم ينصفه و لم ينصف غيره من المساجين السياسيين و كان دائما يردد : " أن لا ديمقراطية بدون الاعتراف بالاسلاميين كرقم في المعادلة الوطنية " . و لا بد من التحذير لوجود حالات بالسجن تعيش مأساة الموت البطيء فها هو رضا البوكادي و منذر البجاوي و الصادق شورو و محمد نجيب اللواتي و بوراوي مخلوف و غيرهم كثير يعانون من الأمراض التي قد تقودهم للموت إذا لم يسعفوا حالا و خارج السجن برعاية فائقة و كبيرة ، و ها هو المنجي العياري و زياد الدولاتلي و حبيب فرح و نور الدين الحرباوي و فتحي الورغي و توفيق الزاير و فتحي العيساوي و محمد الصالح قسومة و جمال العرفاوي ...و غيرهم كثير يتعرضون للاهمال و الحرمان من التغطية الاجتماعية و الرعاية الصحية و لم يخرجوا عن دائرة الضوء الحمر للموت البطيء المسلط على المساجين السياسيين في تونسنا الحبيبة. و حرية و إنصاف بعد هذا التقرير تطالب : 1) بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و مساجين الرأي 2) سن عفو تشريعي عام 3) إجراء تحقيق حول التعذيب في تونس و اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد الممارسين له و ضمان عدم إفلاتهم من العقاب 4) الكشف عن مآل المفقودين الثلاثة كمال المطماطي و فتحي الوحيشي و عباس الملوحي 5) توفير الضمانات الكافية للموقوفين أثناء الاحتجاز و الاستجواب لوضع حد لأعمال التعذيب 6) ضمان استقلال القضاء و عدم الزج به في القضايا السياسية 7) توفير العلاج المجاني لضحايا التعذيب و جبر أضرارهم و التعويض لهم 8) إنهاء التعامل الأمني و كل أشكال التضييقات المعنوية و وضع حد لسياسة التنكيل و الهرسلة و الاذلال و التشفي المسلطة على المساجين السياسيين المسرحين. 9) وضع حد للمراقبة الادارية و التجاوزات التي تحصل بسببها 10) تمكين المهجرين و المنفيين من حقهم في الرجوع إلى أرض الوطن و وقف كل التتبعات ضدهم 11) إجراء بحث جاد و مستقل في كل حالة وفاة تحدث داخل السجن أو في أماكن الاعتقال و نشر نتائج التحقيقات 12) احترام معايير و شروط الاقامة في السجون من حيث المساحة و مواصفات المراقد و التهوئة و النظافة و العلاج و النظام الغذائي و تطوير الممارسة لتمكين السجناء من مواصلة الدراسة و الحرية في ممارسة الشعائر الدينية بدون تضييق داخل السجن و حرية المراسلة و سريتها و إنهاء العزلة و السجن الانفرادي و السماح باقتناء الصحف المستقلة و إدخال الكتب و ممارسة الأنشطة الثقافية و الرياضية. 13) توسيع دائرة تدخل قاضي تنفيذ العقوبات 14) منح جوازات السفر لكل المسرحين من المساجين السياسيين و مساجين الرأي 15) السماح للمنظمات و الهيئات الحقوقية المحلية و الدولية بزيارة مراكز الاعتقال و السجون 16) السماح للمنظمات و الهيئات الحقوقية المحلية بمراقبة تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها تونس 17) إعادة النظر في الأحكام الصادرة في القضايا السياسية و رد الاعتبار لمن هضم حقه من جراء تلك الأحكام 18) إلغاء أحكام الاعدام في القضايا السياسية بما في ذلك القضية المعروفة بقضية سليمان أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق منجي العياري 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :[email protected] *** تونس في 17 جانفي 2008 بيان منظمة حرية و إنصاف بعد وفاة البوعزيزي عن المكتب التنفيذي للمنظمة
