يوم الجمعة 23 يناير 2009 قامت السلطات التونسية بمنع الأخ عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، من دخول تونس التي وصل إليها على متن طائرة قادمة من المغرب. وقد تم إرغامه تحت طائلة استعمال العنف بالرجوع على متن نفس الطائرة إلى المغرب. وتدخل والقيام بمه زيارة الأخ عبد الحميد أمين لتونس في إطار الجولة المغاربية التي قررت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان القيام بها لمختلف البلدان المغاربية قصد التعريف بهذه الشبكة الحقوقية المغاربية الفتية المؤسسة في 30 مارس 2006 من طرف 14 تنظيما حقوقيا مغاربيا لدى السلطات ولدى الرأي العام المغاربي. وكان من المقرر أن تشكل الزيارة المجهضة لتونس المحطة الثانية من الجولة المغاربية بعد المحطة الأولى التي تمت في المغرب، والتي تم خلالها اجتماع بين ممثلي التنسيقية المغاربية والوزير الأول المغربي ولقاء تواصلي مع ممثلي المجتمع المدني بالمغرب وجهات أخرى معنية بالتنسيقية المغاربية. وكانت التنسيقية المغاربية تهدف من خلال الزيارة لتونس إلى مقابلة السلطات من جهة وإلى التواصل مع القوى الحقوقية والديمقراطية بتونس. إن المكتب المركزي، بعد وقوفه على مجريات الأحداث وعلى خلفياتها وأبعادها، يسجل ما يلي: استنكاره الشديد لمنع الأخ عبد الحميد أمين من دخول تونس لإنجاز مهامه الحقوقية كمنسق للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان مما يعد مسا سافرا بحرية التنقل وبالحق في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة لنشاط التنسيقية المغاربية كإحدى الأدوات النضالية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبناء الديمقراطية ومغرب الشعوب. مطالبته السلطات التونسية بفتح تحقيق حول ما جرى لتحديد المسؤوليات بشأن الإجراء التعسفي المذكور وصولا إلى جبر الأضرار الناتجة عنه بما في ذلك الاعتذار وتمكين الأخ عبد الحميد أمين من الدخول إلى تونسامه الحقوقية في أقرب الآجال. مطالبته السلطات المغربية بالتدخل لدى السلطات التونسية لاستنكار المنع التعسفي للأخ أمين من الدخول لتونس ولتمكينه من حقه في دخول تونس كمواطن مغاربي لم يرتكب أدنى مخالفة ضد القوانين الجاري بها العمل بتونس. مناداته لكافة القوى الديمقراطية مغربيا ومغاربيا ودوليا من أجل استنكار ما وقع والتضامن مع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ومع مكونات الحركة الحقوقية المغاربية باعتبارها الهيئات المستهدفة بالإجراء التعسفي للسلطات التونسية. تعبيره عن التضامن التام مع الحركة الحقوقية التونسية ممثلة بالخصوص في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومع عموم القوى الديمقراطية بتونس ومع الشعب التونسي الشقيق في نضالهم المرير ضد التسلط والاستبداد والقهر ومن أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بتونس.
