تمثل الأزمة العالمية الحالية استثناء في سلسلة الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ قرابة القرن، حيث تلامس عند الكثير الأزمة الكبرى التي زلزلت أركان عديد البلدان وأدخلت العالم في فترة انكماش وكساد رهيبين تواصل لسنين عدة قبل أن يقع استرداد أنفاسه ويتطلع من جديد عبر نظريات كينز وتنزيلات النيو ديل لمعاودة نموه. ولقد كانت إرهاصات الأزمة الحالية متوفرة في عديد الأزمات التي تسارع انسيابها وخاصة أزمات جنوب شرقي آسيا في سنة 1997 وأزمة الاقتصاد الجديد في بداية الألفية الجديدة. الجديد الذي تحمله الأزمة الحالية هو هيكليتها، فهي ليست أزمة ظرفية نابعة من حالة عدم انسجام حيني بين عوامل أولية أو ثانوية، ولكنها تنبثق أساسا من فشل رؤية أيديولوجية وهزيمة مدرسة فكرية، وسقوط مقاربة حضارية، وانفضاح أخلاقية تعامل وممارسة داخل إطار متكامل لفلسفة حياة. إن الأزمة الحالية وضعت لأول مرة على المحك وفي بعده التطبيقي وليس النظري صلاح نظام اقتصادي عالمي تمترس ببداهة استعماله وطبيعية الأخذ به، حتى أنه أصبح مسلّمة معرفية يقارب القداسة في صلوحيته لكل زمان ومكان، في ظل غياب بدائل جدية وواقعية صلبة، وكانت الماركسية وتنزيلاتها الاشتراكية أو الشيوعية آخر ضحاباه، ممن تجرأ على مقامه وادعى منافسته في إسعاد الفرد والمجموعة. رغم أن نهاية الرأسمالية لن تكون الليلة ولا صبيحة الغد نظرا لتوفر نسقها على محرك ذاتي يجعلها ترقع وتلفق، في انتظار البديل الجدي المفقود والمنشود. لا يخفى على الجميع "الانتعاشة" الأيديولوجية واليقظة الفكرية والمعرفية التي تلت هذه الهزة الجديدة لدى عديد الأطراف، حتى من بين أصحاب الحل الماركسي نفسه الذي ظننا جنازته منتهية، مما جعل الأعناق تشرأب والأقلام تسيل بحثا عن هذا البديل المرتقب. يجعلها في هذا المسار في البحث عن "الحقيقة" أو عن البديل المرتجى والمنتظر، تدخل المرجعية الإسلامية، ولأول مرة بعد غياب طويل، ساحة العرض بعد أن ظلت لعقود موطن التلقي والتقليد، ومخبرا للنماذج والتصورات، لتدلي بدلوها عبر طرح بصماتها نحو بديل إنساني عادل، تجاوزا لهذا المأزق الحضاري أولا وللأزمة الاقتصادية ثانيا، التي تمثل إحدى منازله الأساسية والخطيرة. في ظل هذا الإطار، يمكن طرح مقاربة ذات مرجعية إسلامية تحمل بديلا للمطروح للخروج من الأزمة، وذلك في ثلاث مستويات: * مستوى حضاري جامع ينطلق من هذه الهيكلية التي تتصف بها الأزمة الحالية، وهي رؤية شمولية يطرحها الإسلام كبديل حضاري تجتمع تحت لواءه كل ظواهر حراك المجتمع من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافة، حيث يلامس الحل الإسلامي كل الظاهرة الإنسانية في جميع أطرافها، وهو مشروع حضاري يحمله الإسلام من منطلق إنساني، ويتجاوز شأن هذه الورقة المحدود... * مستوى حيني استعجالي سريع، وقد تعرضنا له في مقال سابق على نفس هذا الموقع منذ أسابيع تحت عنوان "الحل الإسلامي الاستعجالي" وهو من باب عمل رجال المطافئ الذين توكل لهم مهمة أساسية أولية، وهي إطفاء الحريق وإنقاذ ما يجب إنقاذه وحماية المحيط، وهو جزء اقتصادي لحل اقتصادي، حيث تعتبر الصيرفة الإسلامية جزء من المقاربة الإسلامية للاقتصاد، فطالبنا حسب مرجعيتنا المقدسة بتنزيل معدل الفائدة بكل جرأة إلى حدود الصفر مع تبني تأميم حيني لقطاع الصيرفة والأخذ التصاعدي بفلسفة البنوك الإسلامية في التعامل المالي وما يتبعها من وسائل وصيغ استثمار جديدة، ومن ثم توسعتها إلى نطاق عالمي. * مستوى اقتصادي محدد ومعمق، وهو شأن هذه الورقة رغم بعض الاقتضاب الشديد بين الحين والآخر لدوافع النشر وتيسيرا للفهم حيث نلتزم بذكر توجهات رئيسية أو رؤوس أقلام. المصفاة الأخلاقية لا يمكن الحديث عن هذه الأزمة دون التعرض إلى عامل أساسي ساهم بشكل مهيمن على انطلاقة شرارتها وهو السقوط الأخلاقي، حيث تميز التعامل المالي بعوامل ثلاث تلتف كلها حول ماهية الربح والكسب، فالربح الرأسمالي في مفهومه الممارس بعيدا عن تعقيدات المدارس الفكرية تحمله ثلاثية جهنمية، فهو ربح شخصي، وريح عاجل، وربح وافر، في إطار تنافسي غير سليم، حيث تتداخل فيه عوامل احتكار المعلومة أو السلعة، وممارسات التلفيق والتغرير في كثير من الثنايا والوجوه. والإشكال ليس في مفاهيم الشخصية والعجلة والوفرة، فهو يمكن تقبله ولاضرار، ولكن الإشكال في أن نسبية هذه الممارسات هو المفقود وحملت كلها على الإطلاق زيادة على الإطار الخائب. فالربح الشخصي له ضابط وحارس ومرافق هو الربح الجماعي أو لنقل مصلحة الجماعة، والربح العاجل له ضابط وهو الربح التنموي المتسع في الزمن، والربح الوافر له مواز هو الربح الأمثل الذي يراعي الإطار العام بما يحمله من مصالح عامة. الأخلاق و الأبعاد الروحية ليست إطارا أو ديكورا للاقتصاد و لا حالة استثناء، بل هي الأصل في العملية الاقتصادية. فليست هناك أخلاق اقتصادية و لكن هناك اقتصاد أخلاقي. ولا يخفى على أحد أهمية الأخلاق في المشروع الإسلامي حتى أنها جمعت هدف الرسالة المحمدية (حديث: "إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق"). وتنزيل الأخلاق في الفضاء الاقتصادي يجعل منه فضاءا إنسانيا محصنا ضد الرذيلة والمنكر والفساد والانحراف. وتبنّي الفرد والمجموعة والمؤسسة لهذا الميثاق الأخلاقي، يعتبر عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها. ويمكن حصر هذا الأساس الأخلاقي في الظاهرة الاقتصادية عبر مجموعة قيم ذكرها الإسلام لتحرس الظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، وهي تطبعها وتوجهها في كل مراحلها ومظاهرها الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية. من صدق وعدم احتكار وغش وميسر وغرر... إن محاربة الفساد والإفساد يشكل إحدى المهمات الرئيسية لمشهد اقتصادي سليم، ولا يمكن بناء رفاهة اقتصادية على أسس مغروسة في مستنقعات الرشاوي والمحسوبية والغش. ولا يمكن لمنظومة قيمية حازمة الاحترام والتأطير إذا لم يكن الإطار مهذبا من هذه الطفيليات التي أصبحت تشكل ثقافة وعقلية وحتى آلية في خدمة اقتصاد غير عادل ومتخلف. فمن أولويات هذا البعد الأخلاقي تفعيله المباشر في حزمة من القوانين الرادعة والمناهج التربوية البناءة والقرارات الاقتصادية الفاعلة لتشكّل حلقة ثقافية اجتماعية اقتصادية سليمة تؤسس على بياض. في مقابل هذه السقطة الأخلاقية الأساسية التي يحفل بها المشهد المتأزم الحالي، تقابلها المرجعية الإسلامية بنظرة فطرية سامية للمال وللكسب، فالمال مال الله بما تعنيه من ملكية محدودة وضوابط يلزمها المالك الحقيقي على الخليفة، فلا ربا ولا احتكار ولا غش ولا محسوبية ولا غرر ولا ميسر.ورغم هذا التفسير البسيط لهذه العلاقة والتي يمكن أن تتمايل لها بعض الرؤوس استخفافا إلا أنها في أبعادها الكبرى وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة لها بصمات وتوجيهات أساسية وهي تشبه في حالها حراك أجنحة فراشة في الصين في تكوّن الأعاصير الشديدة والتغيرات المناخية الضخمة في الأرض من الجهة المقابلة. ففلسفة المال في الإسلام واعتمادها على بعدي الفطرة والنسبية، تجعل من فطرية التملك فطرية في السلوك والمعاملات تنجر عنها حرية المبادرة داخل الإطار الشرعي المحدد، ومن هذه النسبية في التملك تتشكل نسبية في التصرف والإنفاق والتعامل، وتؤطره داخل منظومة قيمية حازمة. وهذه الفطرية والنسبية نفسهما، هما اللتان تؤطران المال المصرفي وتجعلانه رهينة هذه الأخلاقية الصارمة في المعاملات، فلا بيع ما لا تملك، ولا بيع للديون، ولا بيع على المكشوف، وهي مبادئ تشكل إحدى هنات الطرح الرأسمالي السائد والسبب الأولي في الأزمة المالية الحالية، على تعقيداتها الكثيرة. من تعايش الملكيات إلى تعايش القطاعات إن عنصر الملكية المحترم داخل المنظومة الاقتصادية الإسلامية يفرز معالم أساسية لها تأثيرات مباشرة على المشهد الاقتصادي الحالي وأزمته الهيكلية. فالملكية في الإسلام تتراوح بين ملكية فردية وملكية جماعية وملكية وقف، فالملكية الفردية تملي حرية الفرد في التملك في الإطار التشريعي والقيمي المحدد، وهي ملكية جماعية تحت وصاية الدولة تفرضها حاجة المجموعة إلى جماعية في التمتع والتصرف في بعض المناحي من الحياة، ثم هي ملكية وقف تحتمي برعاية شخصية أو دولية لإشباع حاجة محددة. وعن كل هذه الأصناف من الملكيات تتولد توجهات أساسية في المشهد الاقتصادي: فأولا لا يكتفي الاقتصاد الإسلامي بقطاعين عاديين والمتعارف عليهما بالخاص والعام، بل يزيدهما تميزا بوجود قطاع كامل له مميزاته وأهدافه ومنهجية تيسيره، ويطبع الجميع بهذا المميز الأخلاقي والإنساني الرفيع، فقطاع الوقف ليس بديلا وليس ذرا على الرماد وليس ديكورا للمشهد الاقتصادي، ولكنه قطاع اقتصادي إنساني قائم بذاته له خصائصه الذاتية ويتعايش مع القطاعات السابقة ويتنافس معها من أجل إسعاد الفرد والمجموعة. أما التوجه الثاني فهو نتيجة الإقرار بضرورة الملكية الجماعية، وهو تدخل الدولة، الذي يمثل عنصر إنتاج واستثمار واستهلاك، فالدولة الريغالية المحدودة الفعل ليس لها قبول في المشهد الاقتصادي الإسلامي، واليد الخفية لآدام سميث تختفي من المقاربة الإسلامية التي تعتبرها مثالية زائفة وغير مضبوطة. والاقتصاد الإسلامي ليس اقتصاد سوق في مفهومه المتوحش والمستفرد، وليس اقتصاد تخطيط في بعده المركزي الضاغط والمهيمن، ولكنه اقتصاد سوق بالأساس لأنه اقتصاد الفطرة، مع توفر يد الدولة غير الخفية ولا المخفية. ولهذه الفلسفة الاقتصادية تبعات مباشرة للأزمة الحالية وخاصة في القطاع المصرفي الذي لا نزال نتبنى منذ كتاباتنا الأولى منذ سنين أن يكون للدولة دور كبير في تملك المصارف حتى لا يكون القطاع المصرفي الوحيد بين القطاعات الذي يهبمن عليه أو يستفرد به الخواص. [انظر مقالنا: المصرفية الإسلامية سلامة النظرية صحة التجربة وخطأ التحميل 2001] فالدولة بوجودها، منافسة وتوجيها ومراقبة وتشريعا، تمثل عجلة أمان ومرجعا ثقافيا واقتصاديا أمام التجاوزات التي يمليها التنافس المشط وراء جمع المال. وفي حالة أزمتنا المالية، ما الدعوى الحالية المنبثقة من أطراف المشروع الرأسمالي وأصحاب القرار فيه إلى تأميم بعض المؤسسات البنكية، إلا تعبير عن هذا الخلل الهيكلي الذي مثله استبعاد الدولة من التواجد الصارم داخل هذا القطاع. الزكاة من التطهر الروحي إلى دعامة تنموية عنصر الزكاة يمثل ولا شك إحدى خاصيات الطرح الإسلامي الاقتصادي وأعمدته الأساسية، وعلاقة الزكاة بالأزمات الاقتصادية عامة والأزمة الحالية خاصة، يبرز أولا من خلال البعد الأخلاقي لكسب المال والتصرف فيه، ثم البعد الاجتماعي في تقارب الطبقات وتعاونها، وفي البعد الاقتصادي عبر الأخذ بيد المعوزين في مسار تنموي صاعد، حيث لا تقف الزكاة عند باب الصدقة "الثابتة" ولكنها تدخل باب المسار التنموي المتحرك عبر إعانة المحتاجين في تنشئة موارد رزق قارة. ولذلك فإن وجود الأزمات في ظل تطبيق اقتصادي إسلامي وإن كان ممكن الحدوث فإن معالجته عامة وسريعة تكون لمؤسسة الزكاة الضلع الأوفر في تجاوزها عبر مقولة الحديث [في المال حق سوى الزكاة]. وفي حالنا اليوم فإن تدخل هذه المؤسسة يبدو حازما لو فرضنا أن مجتمعاتنا تعاني من أزمة عقارية على الشاكلة الأمريكية، فمن واجبات هذه المؤسسة التدخل المباشر في إعانة الملهوفين مع تدخل الدولة حيث "لا يؤمن أحدكم وجاره جائع" فكيف به مطرود من بيته يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ لا أشك لحظة أن ما قدمناه هو توجهات رئيسية غير تامة ولا متكاملة، وخطوطا عريضة جدا، نظرا لمتطلبات النشر لتأسيس مشروع اقتصادي انساني عملي واضح المعالم والمنهج والأفق، ولكنها ومضات وإشارات ومعالم نرى أنها منبت تحوّل جدي وأساسي لبناء منازل الرفاه للإنسانية جمعاء، ومخرجا هيكليا للأزمة المالية الحالية وللمأزق الحضاري إجمالا، ولحظة صفر حضارية جديدة للمقدّس الذي نحمله نحو عالمية إنسانية ثانية.
