تقدمت سيدة مصرية ببلاغ إلى النائب العام، الأربعاء 4-2-2009، ضد ضباط قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني، شرق القاهرة، تتهمهم بتعذيبها وتهديدها بالاغتصاب. وقالت منى سعيد (24 عاما) - في بلاغها : إن "رئيس مباحث قسم الشرطة حلق لها شعرها وأطفأ السجائر في جسدها؛ لأنها قدمت شكوى ضده في مديرية أمن القاهرة، بعد أن تكرر حبسه لزوجها دون أي مبرر قانوني". وقامت النيابة العامة بتحويل البلاغ إلى الطب الشرعي في القضية.
تفاصيل القضية وأكدت : أن رئيس المباحث "بصق على وجهها وأطفأ سيجارته في خدها، وأمر ضابطين في القسم بحلق شعرها، وهددها بالاغتصاب، إذا لم تتنازل عن شكواها". وأضافت: "كلما تعرضت للإغماء من شدة التعذيب والإهانات بالسب والقذف أصرخ بشدة، فيسكبوا على وجهي الماء البارد". من جهة أخرى، أعلنت جمعية المساعدة القانونية "أنها استكملت جميع أوراق قضية سعيد، وتأكدت من خلال تقرير الطب الشرعي تعرض موكلتهم للتعذيب، وأن آثار إطفاء السجائر تظهر واضحة في جسدها". وقال المحامي في الجمعية محسن البهنسي ل"العربية.نت": إن زوج المدّعية، ياسر نجيب مهران، تلقى مكالمة هاتفية تتضمن تهديداً بتصفيته جسديًّا، وخطف طفله، وذلك إذا لم تتنازل الزوجة عن بلاغها. وأضاف "بتاريخ 2-2-2009: "وخلال تواجدي مع منى في نقابة المحامين، تلقت نفس المكالمات من هاتف أرضي على هاتفها المحمول، تهددها بالاغتصاب وهتك عرضها إذا لم تتنازل عن البلاغ, وقد تم ضم تسجيلات هذه المكالمات إلى البلاغ الذي قدمناه للنائب العام". وأكد البهنسي أن ما فعله ضباط الشرطة يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، "وحتى لو استجابت منى للضغوط والتهديدات، فإن هذا لا يسقط حق المجتمع في إنزال العقاب بكل من ينتهك حريات الأشخاص، خاصة أن ما حدث ينتهك القانون المصري الذي ينصّ على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة من الحقوق التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى المدنية".
