الامم المتحدة وكالات الفجرنيوز: قال دبلوماسيون ان دبلوماسيين امريكيين وبريطانيين وفرنسيين أبلغوا مندوبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية يوم الخميس أنهم يعارضون تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني عن فظائع في دارفور. وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالاممالمتحدة يوم الاربعاء ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير الذي يتهمه كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة بالاشراف على ابادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان. وقالت المحكمة ومقرها لاهاي يوم الخميس انها لم تتوصل الى قرار نهائي لكن مسؤولين بالاممالمتحدة قالوا ان الحكومة السودانية على دراية بالفعل بأن اتهامات ستوجه الي البشير في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الاممالمتحدة في هذه المرحلة لسنا مستعدين لتأييد مبادرة لتنفيذ المادة 16 مشيرا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح لمجلس الامن الدولي بتعليق اجراءات المحكمة لفترة تصل الى عام في كل مرة على حدة. وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين اعضاء مجلس الامن ووفدين يمثلان الاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وقال دبلوماسيون بالمجلس ان مبعوثي الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع ايضا انهم يعارضون تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. وانضمت روسيا والصين الي الافارقة والعرب في الاعراب عن التأييد لتأجيل قائلتين ان ذلك في صالح السلام. وقال لاكروا ان مؤيدي التأجيل يفتقرون فيما يبدو الي أغلبية في المجلس. ولان بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة اعضاء دائمون بالمجلس لهم حق النقض (الفيتو) فانهم يمكنهم عرقلة اي تحركات لتنفيذ المادة 16 . وكما كان متوقعا فان الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن لم يتخذ اجراء لكن دبلوماسيين قالوا انهم سيعودون لبحث المسألة. وقال مارك مالوك براون وزير شؤون افريقيا واسيا والاممالمتحدة بالحكومة البريطانية في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان من المستبعد تماما حدوث أي شيء قد يؤدي الى تأجيل بموجب المادة 16. والبشير هو أكبر شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في 2002 وفي حالة صدور مذكرة الاعتقال كما هو متوقع فسيكون أول رئيس دولة يوجه اليه الاتهام وهو في السلطة. الى ذلك طالب سفراء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بعقد اجتماع مع الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد البشير وقال سفير اليابان لدى الأممالمتحدة يوكيو تاكاسو الذي يرأس مجلس الأمن في دورة الشهر الجاري إنه التقى مع مبعوثي الدول العربية والأفريقية ، إلا أنه أكد خلال اللقاء على موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. وقال تاكاسو إن اليابان كانت واحدة من الدول ال 108 التي وقعت على ميثاق روما والذي نتج عنه ميلاد المحكمة الجنائية الدولية التي بدات عملها في يوليو عام 2002 . وأردف تاكاسو "إن اليابان تحترم المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها القانونية " . وتابع "الموقف غاية في الوضوح والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة". وأوضح تاكاسو أنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أوكل قضية القتل الجماعي التي شهدتها دارفور إلى المحكمة الدولية أن يلتزم بقرارات المحكمة . وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود محمد للصحفيين إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيحثون المجلس على الاستناد إلى الفقرة 16 من ميثاق روما التي تسمح له بتعليق الإجراءات القانونية ضد أي متهم لمدة تصل إلى عام وفي برلين دعا وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير نظيره السوداني دينغ ألور كول إلى تقديم المزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب مجلس الأمن . وفي واشنطن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود ، الولاياتالمتحدة تؤيد مثول المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور للعدالة . وقال وود إن الخارجية الأمريكية تراجع علاقاتها مع المحكمة الدولية ، حيث سحب الرئيس السابق جورج بوش بلاده من المعاهدة التي أقيمت المحكمة الدولية على أساسها بحجة أن هذه المعاهدة قد تخضع جنود الولاياتالمتحدة لدعاوى قضائية ذات دوافع سياسية .
