الرياض (أف ب )الفجرنيوز:أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبت تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الأولى كما أجرى تغييرات على رأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي. وبموجب هذا التعديل وهو الأول منذ تولي الملك عبدالله عرش المملكة في 2005، عين العاهل السعودي وزراء جددا للعدل والتربية والإعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية). ويندرج هذا التعديل في سياق عملية إصلاحات حذرة تجري تحت رعاية الملك عبدالله الذي كان وراء أول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد. والحكومة التي تم إدخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ فبراير 2005 قبل تولي الملك عبدالله الحكم. وتم تعيين محمد العيسى وزيرا للعدل والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيرا للتربية وعبد العزيز الخوجة السفير السعودي في لبنان وزيرا للإعلام وعبد الله الربيعة وزيرا للصحة. كما تم تعيين نورا الفايز نائب وزير التربية في حدث غير مسبوق في المملكة السعودية التي لا يمكن للمرأة فيها السفر أو العمل أو الزواج بدون موافقة «محرم» ذكر من أسرتها. كما أدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط. وعين وزير العدل السابق عبدالله بن محمود آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة أيضاً رفع عدد أعضائه من 120 إلى 170 عضوا. وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والشيخ إبراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا. وأقال العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ إبراهيم الغيث من منصبه وعين بدلا منه الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين. كما أعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه. وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وفي المجال الاقتصادي عين العاهل السعودي نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظا جديدا للمؤسسة بدلا من حمد السياري. وكان الجاسر يشغل منصب نائب محافظ المؤسسة. وتواجه المملكة السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، مثل باقي دول الخليج آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط. وكانت الحكومة السعودية أكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية ديسمبر الماضي أنها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات الدولارات رغم عجز متوقع للمرة الأولى منذ 2002 ناجم عن تراجع أسعار النفط. ويرى المراقبون أن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية، إذ تمت إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد أعضائها من مختلف المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي. كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحا رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدلا من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف بمواقفه المتشددة. وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى «إن التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة» مضيفا وفقا لما نقلت عنه قناة العربية: «إن التعديلات تدل أيضاً على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب وهذا لا يعني أن المسؤولين السابقين لم يقوموا بدورهم المطلوب ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة الحياة». وأكد الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين أن «الهيئة ستسير على مبدأ حسن الظن وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». ووصف رئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري من جانبه التعديلات التي أجراها العاهل السعودي بأنها «جذرية» خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية مثل هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال «التغيير الآن جاء جذريا ومسؤولية الأداء مرتبطة بإدارة جديدة». وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن جمال خاشقجي إلى أن التغييرات الجديدة ترتبط بتنفيذ رؤية الملك عبدالله الإصلاحية. وقال لقناة العربية «إن هذه التعيينات يتولى المسؤولية فيها الأشخاص الذين استوعبوا أفكار الملك عبدالله وشاركوا في وضع الكثير من هذه الأفكار بعد أن عجز البيروقراطيون القدامى عن تحقيق تطلعات الملك». وتوجه المنظمات غير الحكومية انتقادات شديدة للمملكة السعودية خصوصا بسبب عدد الإعدامات والتضييقات على حرية المرأة. وترى هذه المنظمات أن القضاء السعودي القائم على الفكر الوهابي الذي يشكل قراءة متشددة للإسلام، لا يحدد إلا القليل من القواعد ويترك للقضاة الشرعيين صلاحيات واسعة في تقرير الأحكام.
