ناشط نقابي وحقوقي بتاريخ 19:فيفري 2009 تتهاطل علينا في هذه الايام الاخبار من كل حدب و صوب في جميع الفضائيات و الصحف و المجلات و الإذاعات مهللة بما يسمى نشر الديمقراطية في العراق فهل نسي هؤلاء أن من أول المبادئ الديمقراطية هو حرية الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ؟ فهل من الديمفراطية أن تحتل العراق و تسلب إرادة شعبنا بالقوة العسكرية المباشرة بأحدث الأسلحة فتكا ودمارا ؟ فكيف يكون من اتى بالديمقراطية على ظهور الدبابات ليحتل بلدا آمنا مستقلا ديمقراطيا و مشروعه ديمقراطي ؟ فمتى كان المحتلون مغتصبوا حق الشعوب و الأمم في تقرير مصيرها يؤمنون بالديمقراطية ويتبنونها ؟ فهل نسيت وسائل الاعلام أو تناست وهي تطبل صباح مساء لتنقل إلينا الحملات الانتخابية المزعومة و ما يسمى بالقوائم المتنافسة بين المترشحين أن العراق بلد محتل؟ و من هذا المنطلق فإن الاولوية للقوى الوطنية العراقية تكون للتحرر الوطني من نير الاستعمار الامريكي,فهل أصبح الأمريكيون بين عشية و ضحاها ديمقراطيين الى حد النخاع حتى يعلموا الشعب العراقي العظيم الذي نهل من شريعة حمورابي والحضارة البابلية وحضارة مابين النهرين والحضارة العربية الاسلامية التي علمت الانسان في العصور الغابرة و المعاصرة التشريعات السياسية وأنظمة و أساليب الحكم الديمقراطية ؟ فشعبنا العربي في العراق الذي يفتخر بحضارة أمته العربية التي علمته التعايش في ظل الاختلاف و التنوع مع المحافظة على سيادته و استقلاله,لا يمكن ان يقبل باي حال من الاحوال ان تعلمه امريكا زعيمة الارهاب الدولي الديمقراطية و قيم حقوق الانسان. ان العمل على نشر الدعاية المضخمة عبر وسائل الاعلام لما يجري في الساحة السياسية في العراق بين الاحزاب المتنافسة تلك الاحزاب التي رضي عنها المحتل الامريكي لا تحجب عنا واقع الاحتلال المرير الذي يعاني منه شعبنا الأمرين حيث عاش جحيم ديمقراطية أمريكا في سجن أبو غريب وفي مجازر الفلوجة والأنبار والموصل أين أمطرت الديمقراطية الأمريكية بالقنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دوليا . وكما يقول فقهاء القانون:كل ما بني على باطل فهو باطل ، وهي قاعدة قانونية .فينتج عن ذلك ان ما بني على الاحتلال من تشريعات و احزاب و مؤسسات كلها باطلة لانها لا تخدم الا مصالح المحتل و المتواطئين معه من جلبيين و كرريين و سيستانيين و هلم جرّ .هل نسيت وسائل الاعلام أو تناست قانون بربيمر الحاكم الامريكي السابق في العراق المحتل الذي قام بالعديد من التشريعات و سن القوانين التي تنسجم مع اهداف المحتل الامريكي في ضرب الهوية العربية للعراق فيما يسمى بالدستور الجديد الذي يشرع للطائفية و تقسيم البلاد و تمزيقه فيما بات يعرف بنظام الفيدراليات . فنحن ان ننسى فلا ننسى قرار امريكا الاحادي الجانب بمعية بريطانيا يوم 2 مارس 2003 التي قررت فيه غزو العراق ظلما و عدوانا ضد ارادة المجتمع الدولي . فهل ننسى غزو العراق المستقل والعضو في الأممالمتحدة و ننشغل باستعراض الصور الملونة و الديكورالسياسي الذي يحرص المحتل الامريكي على اخراجه ليوهمنا بانه فعلا حريصا على نشر ثقافة الديمقراطية و حقوق الانسان .فنحن لا ننسى جريمة العصر في عهد ادارة بوش المسيحية المتصهينة التي نالت من استقلال الشعوب و سيادتها في العراق و افغانستان و كيف قامت بالعديد من المجازر و المذابح و الابادة الجماعية باسم نشر ثقافة الديمقراطية و حقوق الانسان . و القانون التاريخي علمنا انه لا يمكن لمغتصبي الحقوق ان يكونوا ديمقراطيين و بالتالي فالمشهد الذي نراه في العراق هذه الايام هو مشهد يزور الحقائق و التاريخ مهما استعملت وسائل الاعلام من مساحيق لتجميله ولعبت علىبهرج الديكور السياسي . فالاستعمار هو استعمار مهما تلونت مشاريعه و تعددت اساليبه من اجل ذلك قلنا انه لا ديمقراطية في ظل الاحتلال. المصدر بريد الفجرنيوز
