باريس(رويترز)الفجرنيوز:اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء حكما ضد ايطاليا لقيامها بترحيل تونسي الى بلاده بالرغم من ان المحكمة ابلغتها بألا تفعل ذلك ولتجاهلها المخاطرة بانه قد يتعرض للتعذيب.وأمضى السيد بن خميس خمسة اعوام في السجن بايطاليا لعضوية في منظمة اجرامية وثبت في وقت لاحق في عام 2006 انه مذنب في القيام باعتداء وصدر الامر بترحيله في نهاية الفترة الثانية التي قضاها في السجن. ورفع استئنافا امام محكمة حقوق الانسان في ستراسبورج منذ عامين وبعدها ابلغت المحكمة ايطاليا بعدم ترحيله انتظارا لقرارها. وبالرغم من تعليمات المحكمة قامت ايطاليا بترحيل بن خميس الى تونس حيث أصدرت محكمة عسكرية حكما غيابيا ضده بالسجن 10 سنوات لعضويته في جماعة ارهابية. وقالت ايطاليا انها رحلته بسبب ضلوعه في نشاطات "متطرفين اسلاميين". وقالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان محكمة في ميلانو وجدت انه "يمثل تهديدا للامن القومي لانه في وضع يمكنه من تجديد اتصالاته بهدف استئناف نشاطات ارهابية بينها ماهو على نطاق دولي." وقدمت ايطاليا ايضا ما قالت انه "ضمانات دبلوماسية" من تونس بانه لن يتعرض للتعذيب.وقالت المحكمة الاوروبية في بيان ان هذه الضمانات غير مقبولة وان ايطاليا على اي حال تلقتها بعد ترحيل التونسي. وقالت المحكمة "لاحظت المحكمة ان الحكومة الايطالية مضت في ترحيله حتى بدون الحصول على الضمانات الدبلوماسية التي اشارت اليها في ملاحظاتها." ومنح بن خميس المسجون حاليا في تونس مبلغ 10 الاف يورو كتعويض وخمسة الاف يورو عن التكاليف التي تحملها.