الإسلاميون واليسار في العالم العربي: نهج مقارنة بين المشرق والمغرب العربي"، هو موضوع ندوة دراسية نظمتها جمعية المسار (المغرب) بتنسيق مع معهد كارنيجي للشرق الأوسط يوم السبت 28 فبراير بالرباط. وتساءلت الندوة، التي شارك فيها باحثون من المشرق والمغرب، ومن توجهات إسلامية ويسارية، عن أفق العلاقة بين الفاعل السياسي من التوجهين الأيديولوجيين ودوافع التقارب في ظل انسداد هامش الديمقراطية في بلدان العالم العربي. وفي الوقت الذي قللت بعض المداخلات من تأثير الخلافات الأيديولوجية في مسألة التقارب والائتلاف بين الإسلاميين واليساريين، دعت أصوات أخرى إلى مراجعة الفاعل السياسي الإسلامي لمكاسب مشاركته السياسية، والقيام بنقد ذاتي يقنع قواعده والآخر بجدوى هذه المشاركة. تحديات خمسة وخلال مداخلته بالندوة، ركز الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث الأول بمركز كارنيجي، على خمس تحديات تواجه الفاعل السياسي الإسلامي في بعض الدول العربية (المغرب، ومصر، والكويت، واليمن) أمام بروز تساؤل ملح حول "جدوى المشاركة السياسية". وقال حمزاوي: إن الوقت الراهن يفرض على الفاعل الإسلامي بحث خمس تحديات "ما بعد المشاركة السياسية" أمام محدودية المكاسب المحققة؛ لإقناع قواعد تنظيماتها وتلبية تطلعاتها. فضعف المكاسب، يقول الباحث، جعل الفاعل الإسلامي المشارك في السياسة أمام هجوم الاتجاهات غير السياسية (السلفية)، التي اتهمته ب"البراغماتية"، وهو ما دفعه إلى البحث عن مقولات جديدة تبرر دوافع المشاركة ورجاحة اختيارها كخيار وحيد، وذلك وفق مقولتين: تقديم فوائد الحد الأدنى وتوظيف المشاركة لدفع قمع الأنظمة الحاكمة خلال لحظات الصراع مع النظام الحاكم عبر آلية البرلمان. دوافع الحد الأقصى والرغبة في الظهور "كملتزمين" بالمشاركة السياسية لا المغالبة تحت أي ظرف كان؛ للدفع بالتغيير التدريجي. أما التحدي الثاني، حسب طرح حمزاوي فيتجلى في البحث عن توازن بين متطلبات المشاركة والحفاظ على العقيدة والأيديولوجية، وبين الالتزام والمرونة خشية فقدان عنصر التمييز. والثالث هو تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي، والفصل الوظيفي بين الحركة والحزب. ويرتبط التحدي الرابع بمضامين العلاقة بين الحركة الإسلامية والسلطة والآخر، دون البحث عن نقط التوافق، مستشهدًا بتجربة الإخوان المسلمين في مصر، ووعيها بأهمية الانفتاح على التيارات الإصلاحية داخل النخب الليبرالية، وتجربة الإصلاح اليمني في الائتلاف الحاكم. والخامس والأخير، يتعلق بالحاجة إلى إثارة نقاش داخلي حول كيفية ضبط العلاقة مع القواعد الشعبية، وتقرير الصيغ التنظيمية المناسبة، وذلك بالتحيز للقضايا الوطنية على حساب البعد المحلي أمام تراجع نسبة التصويت في محطات الانتخابات. ضرورة النقد الذاتي ودعا الدكتور عبد الصمد بلكبير، فاعل سياسي عن اليسار المغربي، الإسلاميين إلى ضرورة القيام بنقد ذاتي، خاصة في ما ارتبط بالصراع في أفغانستان؛ حيث تم توظيف التيار الإسلامي من لدن الرأسمالية الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتي، الذي لم يعرف بعدائه للعالم الإسلامي. وحث بلكبير على استحضار البعد المنهجي في مقاربة العلاقة بين الإسلاميين واليسار في المغرب والوطن العربي، معتبرا "التنظير في زمن الانتقال غير دقيق، كما يجب التفريق بين الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي". وفي مقاربته المنهجية دفع بلكبير باتجاه تأسيس النظر إلى العلاقة بين اليساريين والإسلاميين وقراءة التجارب والخبرات لدى الطرفين وفق المحددات السياسية والاقتصادية والبعد عن الأدلجة، ومما قاله في هذا السياق: "لا يجب الخلط بين الأيديولوجية والسياسة، فالصراع ذو طبيعة سياسية وليس أيديولوجيا، فالوهابية ليست حركة محافظة أو رجعية، بل هي حركة نضالية، حاولت القضاء على القبلية وتحقيق الوحدة". وأوضح أن حدثي غزة ولبنان أكدا ضرورة تضامن العالم العربي ضد السياسة الغربية في محاولة لعدم تكرار تاريخ عبد الناصر وصدام حسين، داعيا إلى تحالف بين المعتدلين داخل كل توجه لتفويت الفرصة على المتطرفين من كل جانب، واستغلال الداخلية والاستخبارات للصراع بين الطرفين. وشدد بلكبير على أن "الأيديولوجية تتراكم ولا تتلاغى، فالليبرالية ركزت على حرية الفرد والسوق، والاشتراكية نبهت إلى حقوق الجماهير الاجتماعية، والإسلامية جاءت بالبعد الأخلاقي، وبدون الوحدة والتراكم لا يمكن تحقيق الديمقراطية والحداثة". واعتبر عبد الصمد بلكبير"الخلاف الأيديولوجي رحمة، يتطلب فهما كليا وحوارا يحرر السياسة من سطلة المستغلين، ويركز على وسائل الاتفاق مثل قضية فلسطين والصحراء والاستقلال الثقافي والديمقراطية أو البعد الأخلاقي؛ لأن البعض حاول أن يفهمنا أن العلاقة علاقة صراع، وعلى المسئولين أن يستحضروا الشروط الجديدة بعد انتخاب أوباما". وبلغة يغلب عليها الطابع الفلسفي، أبرز الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش (وسط) أن "بوش لم يفشل، بل أجل أزمة النظام الليبرالي بتصديرها من الداخل إلى الخارج، فالموقف الأمريكي بالأمس ليس هو اليوم، وهو يتطلب من نخب الدول العربية استباق التفكير لحل التناقضات الداخلية بتوحيد الإرادة والمصالحة". تقليل دائرة الخلاف من جانبه، أكد عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "اليسار بالمغرب جزء من الأمة والشعب المغربي، خاصة مع ظهور أجيال جديدة من المفكرين الشباب تسعى إلى توسيع دائرة الاتفاق وتقليل دائرة الاختلاف"، مشددا على "الفصل التام بين حزبه وحركة التوحيد والإصلاح (الحليف الإستراتيجي)، ولا دخل للحركة في اجتهاد الحزب وتنظيمه بخلاف تجربة الأردن"، حسب تعبير رباح. وذكر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ثلاثة مناحي تحكم العلاقة بين اليسار والإسلاميين بالمغرب وفق مقولة "تمغربت"، وإن اختلفت في قراءة النصوص، ومنها: أن تحالف الإسلاميين واليسار الليبرالي الاجتماعي يبقى أمرا ضروريا باعتماد المدخل الديمقراطي والإصلاح السياسي لتقوية الطبقة الوسطى. والثاني: مصالحة اليسار مع القيم الدينية وما سماه المتحدث ب"العلمانية المؤمنة"، ومع باقي القيم الاقتصادية الأخرى مثل قيم الاستهلاك والإنتاج، وبناء المواطن والاستمرار في ترسيخ الديمقراطية، وليست دولة "الكانة" (لفظ مغربي يعني "ما تسول به النفس"). والثالث: يتابع المتحدث، تغليب دائرة الاتفاق على الاختلاف، وإلغاء حكم الماضي من أجل المستقبل، فالتحالف بين الإسلاميين واليساريين النزهاء والليبراليين الاجتماعيين ممكن، ولكن ليس مع اليسار الذي باع نفسه لشيطان السياسة والاقتصاد. وأشار رباح إلى نقاط الاتفاق بين الإسلاميين واليسار مثل: وحدة المصير والتركيز على البعد الاجتماعي وتقوية البعد الاجتماعي، والمدخل الديمقراطي وموقع الدين في الدولة. غير أن عمرو حمزاوي، في تعقيبه على مداخلتي "بلكبير" و"رباح"، أوضح أن الأصل في السياسة هو الاختلاف وليس التوافق، فلحظة التأزم وغياب الديمقراطية هما ما يدفع للجمع التكتيكي، وليس الإستراتيجي. سلفيو الجزائر وفي مداخلتها خلال الندوة الدراسية، بسطت الدكتورة أمل بوبكر، باحثة مقيمة مركز كارنيجي، طبيعة المشاركة السياسية للإسلاميين في الجزائر، وقالت: إن الحصار السياسي أسهم في شعبية التوجهات السلفية بالجزائر، معتبرة التضييق خطأ من الدولة وليس من الحركة الإسلامية. وأكدت المتخصصة في الشأن الجزائري أن المسئولية على الأحزاب في إقناع الجماهير بجدوى المشهد السياسي، وهو ما أنتج وجود إسلاميين غير منخرطين في حزب إسلامي. وحول طبيعة العلاقة بين اليسار والإسلاميين بالجزائر، قالت أمل بوبكر: إنه "إلى حدود 1980 لم يكن الإسلاميون مقتنعين أن يكون موقعًا لحزب سياسي لليساريين، لكن تجربة "حماس" وتركيزها على السياسة والاقتصاد والشراكة، أسهم في تغيير هذه النظرة؛ مما أدى إلى الدخول في الائتلاف الحاكم، بمشاركة إسلاميين ويساريين". وأشارت إلى أن الحركة الإسلامية تعرف تحديين كبيرين: تحدي استعادة دورها في تأطير الشارع، وملء الفراغ الذي تستغله الجماعات السلفية. وتحدٍّ ثقافي يتمثل في هيمنة المعرفة ذات التوجه السلفي. وعرف اللقاء مداخلات أخرى لكل من الباحث مصطفى الخلفي وبول سالم، مدير معهد كارنيجي للشرق الأوسط، ونخبة من الباحثين والسياسيين من التوجهين المشاركين في الندوة ---------------------------- صحفي مغربي
