الفجرنيوز زياد الهاني :بمبادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اجتمع بمدينة الرباط من 12 إلى 14 مارس 2009 ممثلون عن منظمات غير حكومية وشبكات وشخصيات من مختلف التيارات والمشارب من أغلب الدول العربية، وذلك لاستكمال الحوار والتشاور الذي بدؤوه بتونس في شهر جويلية 2008 حول الصعوبات والعوائق التي لا تزال تحول دون ترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية، والتفكير في الآليات والشروط المساعدة على ضمان مشاركة واسعة في عملية تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي الذي سيوفر أفضل الفرص للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية السيادة الوطنية من الأطماع الأجنبية. بعد نقاش مستفيض وثري ومتنوع اتفق المشاركون والمشاركات على ما يلي : أولا : اعتماد نداء للمواطنة يضم أهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية، ويعكس خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويكون جامعا وقادرا على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وقادرا على إطلاق حركة اجتماعية فاعلة. ثانيا : الإعلان عن قيام تحالف واسع مفتوح، يستند على أرضية إعلان للمواطنة الذي سيشكل أفقا لعملهم في المرحلة القادمة، ويجمع كل الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة. ثالثا : التمسك بصيغة العمل المشترك والتوافقي من أجل إطلاق حملة إقليمة تهدف إلى تعميق المواطنية في المنطقة العربية، من أبرز أهدافها جمع ما لا يقل عن مليون توقيع على نداء للمواطنة يوجه للحكام والأفراد من نخب وفاعلين ومواطنين . رابعا : تشكيل وفود من شخصيات اعتبارية تتمتع بالمصداقية والرصيد النضالي في مجال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف زيارة الدول العربية والتعريف بدوافع الحملة وأهدافها ومساراتها. خامسا : تأسيس لجان وطنية تقوم بتنفيذ الحملة وإنجاز الأنشطة الخاصة بكل البلاد العربية ومتابعتها وتفعيلها. وإذ عبر المشاركون والمشاركات عن عزمهم بذل كل الجهود من أجل نجاح هذه الحملة، وتوفير كل الشروط المساعدة على قيام هذا التحالف وتقويته وجعله قادرا على الاستمرار والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه. ولضمان ذلك، تعهد المشاركون بجملة من الالتزامات العملية، بعد توزيع الأدوار فيما بينهم، حتى تحقق الحملة أهدافها، وفق أجندتها وقدرات الأطراف المكونة لها. الرباط 14 مارس 2009 نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل و الكرامة الإنسانية، واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني، وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية و السياسية والاقتصادية و الإجتماعية والثقافية، و التي لا تقبل التجزئة أو المقايضة، و بهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول و المجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال و التدخل الأجنبي. نعلن نحن المواطنات و المواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية : أولا : تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز. ثالثا : اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة، في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء... رابعا : إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية و القومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة خامسا : تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص ، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة و غلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، و مناهضة الفساد و الإستبداد ، واعتبار التنمية المستدامة و حماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. سادسا : إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، و نبذ جميع أشكال العنف والتعصب و محاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار و الحق في الإختلاف
