واشنطن(وكالات)الفجرنيوز:كشفت منظمة حقوقية أمريكية عن أن عددا من المصارف العالمية تساهم في تفشي الفساد والاستبداد بين الحكام، ومراكز السلطة والنفوذ القائمة على سلب الثروات الطبيعية وعوائدها في الدول الفقيرة، بل وتمويل الحروب الأهلية، وذكرت أسماء بنوك ودول بعينها متورطة في هذه العمليات. وقالت منظمة "جلوبال ويتنيس" المستقلة في تقرير لها عن تعامل المصارف مع الأنظمة الفاسدة إن تعامل تلك المصارف مع أطراف مشبوهة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، "يسهل الفساد والنهب" وهو ما يحرم هذه الدول من إمكانية الخروج من هاوية الفقر ويزيد اعتمادها على المساعدات الدولية،بحسب وكالة إنتر بريس سيرفس (آي بي إس). وقال جافين هايمان المسئول بالمنظمة: إن "القواعد والتنظميات المائعة التي خلقت أزمة الرهن العقاري هي ذاتها التي أتاحت لعدد من كبار المصارف العالمية، تسهيل نهب الثروات الطبيعية من البلدان الفقيرة". طالع: قطر الأولى عربيا فيالشفافية والعراق الأسوأ نيجيريا.. الرئيس الجديد يكثف حربه ضد المفسدين حتى الحج.. وصله الفساد في أفغانستان
وأورد التقرير عدة أمثلة على تعامل هذه المصارف مع دكتاتوريات وجماعات الفساد في عدة دول منها غينيا الإستوائية، والكونغو، وجابون، وليبريا، وأنجولا، وتركمنستان، وذكر أن "جماعات محدودة للغاية من الأفراد في هذه البلدان، قد نهبت الثروات الوطنية، وعرفت بممارساتها في انتهاك حقوق الإنسان وتمويل الحروب". وفي هذا السياق،كشف التقرير عن أن المصارف التي تتعامل مع هذه الجماعات تشمل باركليز، وسيتي بانك، ودويتش بانك، ووإتش إس بي سي، وأغلبها مصارف عالمية، وكلها تواظب على الدعاية ل"التزامها بالمسئولية الاجتماعية". آليات الفساد وأوضحت المنظمة الأمريكية أن عوائد الثروات الطبيعية المفترض استثمارها لاستئصال الفقر في العديد من البلدان النامية، غالبا ما يهدرها أو ينهبها مسئولون حكوميون كبار، أو تستخدم في الإتيان بأنظمة حكم تمارس قمع الأهالي، وتقول أنثيا لووسون من منظمة "جلوبال ويتنيس": "إن المصارف توفر الآليات التي تجعل الفساد ممكنا". وقدم التقرير عدة براهين، منها أن بنك "باركليز" قد أبقى على حساب لصالح تيودورين أبيانج نجل دكتاتور غينيا الاستوائية الغنية بالنفط، حتى بعد الكشف عن أدلة تبرهن أن عائلة الدكتاتور متورطة تورطا كبيرا في الاستيلاء على كميات ضخمة من عوائد الدولة من بيع النفط. كما تعرض التقرير لمثال مصرف "سيتي بنك" الذي سهل تمويل حربين أهليتين في سيراليون وليبيريا، بتمكين الرئيس السابق تشارلز تايلور-الذي يخضع للمحاكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب- من الإستيلاء علي عوائد صادرات الأخشاب. أكثر فسادا.. أكثر فقرا وكانت منظمة "ترانسبيرنسي إنترناشونال" أو الشفافية الدولية غير الحكومية قد كشفت في تقريرها السنوي الأخير عن أن الدول الأكثر فسادا في العالم هي أيضا الدول الأكثر فقرا، معتبرة أن "الفقر والفساد آفتان تتغذيان من بعضهما". وجاء في تقرير المنظمة أن الفساد لا يزال موجودا في 70 بلدا يشكل فيها مشكلة خطيرة، وأنه يمثل أيضا تهديدا للتنمية، مشيرا إلى العبء المزدوج للفقر والفساد الذي تحمله الدول الأقل تطورا في العالم. ومن بين هذه الدول الأكثر فسادا والأقل شفافية، تحتل تشاد وبنجلادش المرتبة الأخيرة في الشفافية (158) بدرجة تصل إلى( 1.7 من 10). وتسبقها هايتي وبورما وتركمانستان في المرتبة ال155 (1.8 من 10)، وساحل العاج وغينيا الاستوائية ونيجيريا في المرتبة ال152.
