استغربت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "دعم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية لاجتماع للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، التي يرأسها المغربي عبد الحميد أمين، "من دون التداول حول دعم حكومي، أو عرض الموضوع في جدول أعمال مكتب التنسيقية".ولم تشر بوعياش إلى طبيعة هذا الدعم، مضيفة أن أمين يتعامل مع أعضاء عدة ب"أسلوب عنيف، والقذف في حق مناضلين، كما حدث مع كمال الجندوبي". وعبرت بوعياش، في رسالة وجهتها إلى أمين، بصفته رئيسا للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، عن "اندهاش" المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من طلب عبد الحميد أمين "تعيين أحد أعضائها في السكرتارية، مع العلم أن المنظمة لم تتقدم لا للسكرتارية ولا للمجلس بما يفيد أنها غيرت ممثليها". ولم يفت بوعياش في رسالتها، نيابة عن المكتب الوطني للمنظمة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن تلقن أمين قواعد "بناء إطار متعدد يحترم الاختلاف"، موضحة أنها "مقتنعة ومتيقنة بأن بناء إطار متعدد يحترم الاختلاف يستوجب احترام الآخر، والإنصات والاستماع، والقدرة على تجاوز الذات، والقدرة، أيضا، على بلورة موقف من ضمن مواقف متعددة". كما سردت بوعياش، التي بدت مندهشة لتوصل "المغربية" بالرسالة، قضايا سبق أن أثارها بوبكر لركو، الكاتب العام للمنظمة، في اجتماع سابق، موضحة أن ردود أمين على لركو، جعلتها تستحضر ما تعرض له رئيس المنظمة السابق، خلال اجتماع للتنسيقية في مارس 2006، حين دعاه أمين إلى "الخروج إذا لم يتفق مع وجهة نظر محددة". وأعربت بوعياش، التي رفضت الحديث إلى "المغربية" في موضوع الرسالة، معتبرة أن الأمر "شأن داخلي"، عن استغرابها ل"الأسلوب المستعمل في المراسلات الموجهة إلى الوزيرين الأولين المغربي والتونسي". وأضافت أن أمين "لا يتبادل المعلومات، ولا يتداول حول النوازل، التي يمكن أن تعترض مسيرة التنسيقية، لاتخاذ موقف جماعي بخصوصها"، مشيرة إلى "إصدار بلاغ منع المنسق من دخول تونس(لفضح السلطات التونسية، وإحراجها حسب جواب أمين)". وأضافت أنه كان "بالإمكان مناقشة الموضوع، واتخاذ مواقف أكثر جدوى بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان". وأوضحت بوعياش أن السفارة التونسية بالمغرب اتصلت بالمنسق وأخبرته بعدم السماح له بدخول تراب تونس، "إلا أنه اتخذ موقفا انفراديا، دون استشارة السكرتارية ولا أعضاء التنسيقية"، معتبرة عدم إشارة بلاغ المنع إلى الاتصال الهاتفي للسفارة "سلوكا غير مسؤول تجاه الرأي العام". وتساءلت بوعياش عن أسباب "تأجيل الزيارة إلى الجزائر، دون التداول حولها، لا بالسكرتارية ولا مع أعضاء التنسيقية، قبل الإعلان عن التأجيل"، موضحة أن "المعطيات تضاربت حول هذا التأجيل، بين قائل إن الجمعيات الجزائرية لم تكن مستعدة، ومن أشار إلى أن المنسق تعب". وأضافت أن محمد بن إسماعيل، ممثل الرابطة الجزائرية، أكد أن "الترتيبات كانت شبه نهائية بحوالي 90 في المائة". ورفض عبد الحميد أمين، الذي يشغل أيضا نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرد على مراسلة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وقال ل"المغربية" صباح أمس الاثنين، إن "الأمر شأن داخلي، والنقاش يفترض أن يبقى داخليا، والمنظمة توصلت بالجواب". واتخذت بوعياش الموقف نفسه بشأن التعليق على هذه المعطيات، واستغربا معا كيفية حصول "المغربية" على نسخة من المراسلة، وقالا إن الرسالة لم تتسرب من أعضاء منظمتيهما.
