كيف تفعيل الميثاق الوطني من جديد؟ من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة "قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله" (سورة يوسف 108)و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل..." (الانعام 153) " ولقد كلنوا عاهدوا الله من قبل لا يولّن الادبار وكان عهد الله مسؤولا" (الاحزاب 15) من اجل فتح صفحة جديدة للتامّل و المراجعة و المحاسبة فيما بيننا بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس (الجزء 1/2) باريس في 2 ديسمبر2007 كيف تحقيق ميثاق تعايش و تعاون ؟ ان امّة الاسلام تستعدّ في أواخرهذا الشهر لاستقبال عيد الاضحى المبارك نسأل الله تعالى ان يعيده على الامة الاسلامية بالخير والبركة. منذ اكثر من شهر توقّع الملاحظون ان البلاد قادمة على انفراج سياسي بمناسبة الذكرى العشرين لوصول الرئيس الثاني للجمهوؤية. ولكن بعد أيّام من الاحتفال بالذكرى العشرين لوصول الرئيس الثّاني للجمهورية التي وقع الاعلان عنها في 25 جويلية 1957 في تونس خاب ضنّ الجميع بعد ثلاثة سنوات من الربيع في تونس الذي تميّز بالانفتاح السياسي والحراك الوطني. "لقد اقرّ رئيس الدولة بقوله يوم السّابع من نوفمبر2007 "فلا مجال للإقصاء والتهميش ولا مجال لبقاء أي كان، متخلفا عن مسيرة النماء والتقدم". "ومن حق كل أبناء تونس وبناتها، أن يشاركوا في دعم حاضر بلادهم وبناء مستقبلها وأن ينعموا بخيراتها ويجنوا ثمار نموها وازدهارها". و حيث اننا نأمن بظرورة المشاركة والمساهمة في نمو البلاد و ازدهارها. ولنا في رسول الله خير قدوة اذ لمّا انتقل الرسول القائد إلى المدينةالمنورة ووضع اركان الدولة الاسلامية وكانت آنذاك على تركيب اجتماعي معقّد تتجاور فيه ديانات وأعراق مختلفة و كان من الضروري تنظيم شؤون هذه الجماعة السياسية بما يضمن لهذا الجمع المختلف وحدة سياسية تضمن للجميع المواطنة حقوقا وواجبات ولدعم أسس الوحدة الوطنية في الدولة الجديدة من وضع ميثاق ينظّم التعايش والتعاون بين مختلف أجزاء التركيب لهذه الدولة الفتية الناشئة. فكانت الصحيفة هي عنوان الميثاق الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم شؤون دولة المدينة وترتيبها في مختلف المجالات الحيوية . اعتقال الأستاذ نور الدين البحيري: تم بعد ظهر يوم الجمعة 30 نوفمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال إيقاف المحامي و الناشط الحقوقي الأستاذ نورالدين البحيري عند عودته إلى منزله من طرف البوليس السياسي. على إثر عودته من قصر العدالة بتونس أين كان يحضر جلسات المحكمة تعرض إلى الاختطاف على يد خمسة أعوان بنهج شارل ديغول الذين دفعوه بقوة داخل السيارة و حولوا وجهته إلى منطقة باب بحر بالعاصمة ، حيث تم استجوابه حول حضوره لاجتماع مزعوم غير مرخص فيه و طلبوا منه الامضاء على محضر في الغرض إلا أنه رفض ذلك، و قد وقع إطلاق سراح الأستاذ نور الدين البحيري عند حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.الاستاذ نورالدين البحيري ناشط حقوقي وسياسي وعضو المركز الوطني لاستقلال القضاء في تونس و أحد الممضين على الميثاق الوطني يوم 7 نوفمبر 1988.فمتى يرفع الحظر على جريدة "الفجر" والمنظمة النقابية الطلابية "الاتحاد العام التونسي للطلبة". هذا وقد صرّح الزعيم الطلابي السابق والسجين السياسي المسرح المهندس عبد الكريم الهاروني (الحوار.نت) في اجابة على سؤال يوم 13 نوفمبر2007. "لقد حان الوقت لنأخذ الدروس من تجاربنا لأننا لا نحتاج دروسا من خارجها. نريد مستقبلا ونناضل من أجل تقدم سياسي لا شك في أنه سيكون عاملا حاسما في تحقيق نتائج إقتصادية وإجتماعية كبيرة لبلادنا وبدون ذلك فحتى لو تم تحقيق بعض النتائج الظرفية فلن يكون المستفيد منها أوسع قطاعات المجتمع وإنما أقلية قليلة." هذا وكان الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبد الكريم الهاروني قال في تصريحات صحفية له مع موقع "الحوار" عندما سئل عن العبرة من تجربة السجن لأكثر من 15 عاما "لازلت أدرس هذه التجربة والعبر الكثيرة التي علينا أن نخرج بها منها ومن أهمها فشل الحل الأمني في معالجة القضايا السياسية".وقال ايضا في برنامج " حقوق الناس " من قناة الحوار اللندنية:"ويبدو أن السلطة مازالت تريد أن تسمعنا أسماء تتوفى في السجن فالوضع يحزنني شديد الحزن ورغم ذلك لأن مكاني الطبيعي ليس في السجن " "فأنا خرجت بعزيمة قوية للنضال وأتحمل مسؤوليتي غدا كما تحملتها في الماضي مع إخوتي وكل أحرار تونس من مختلف الآراء وكل أحرار العالم وأنتم من أحرار العالم " .في الأخير لم يبق لي إلا أن أقول بكل ثقة ويقين واطمئنان أن وطنا هؤلاء قادته العظام موعود في غده المنظور بكل الخير شاء عشاق الظلم والظلام أم أبوا ... وإن غدا لناظره قريب .." هذا بعض ما قاله الأخ عبد الكريم الهاروني بعد خروجه من السجن. اما الرئيس التونسي فقد قال يوم 7نوفمبر 2007 :"إن طموحنا لتونس طموح كبير، يقوم على الوفاق دعامة للاستقرار السياسي، وعلى الحوار قاعدة للسلم الاجتماعي، في ظل دولة القانون والمؤسسات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة". وقال ايضا: "وسيبقى القانون الفيصل بين الجميع، فلا مجال للظلم والتجاوزات ولا مجال لاستغلال النفوذ. كما أنه لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد، ولا مجال للاستقالة عن المشاركة لأن تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها وبناتها".ان هذا الطموح هو مطلب الجميع ولكن ينتظر التنزيل في الواقع. لقد أطلق سراح بعض السجناء السياسيين في الأيّام الاخيرة ولقد اثتثني العديد من السجناء السياسيين في مقدّمتهم الصّادق شورى الرئيس السّابق للحركة هؤلاء لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العشرين سنة. ان النظام يحافظ على نفس الأسلوب الذي انتهجه منذ عام 1994، بالإعلان عن إصلاحات جُزئية حسب المنهَج الذي اعتمده منذ أن همَّش معظم خصومه، وهو المنهج الذي وصفه الدكتور مصطفى بن جعفر في تعقيبه على الخطاب الرئاسي بأسلوب "قطرة قطرة".لقد اختار النظام الأطراف التي تستحق الدّعم، وهي تحديدا الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي ستتمتع مستقبلا بمزيد من المِنح المالية لتغطية نشاطاتها والاستمرار في إصدار صحفها.فهذه الأحزاب التي قبِلت منذ البداية قواعد اللعبة التي وضعتها لها السلطة و حدّدت معالمها و حدودها واختارت هذه الاحزاب في معظمها منهج التعاون ، انطلاقها من أنه صاحب مشروع إصلاحي يستحقّ الدّعم.وقد ميّزت هذه الاحزاب بين رئيس الدولة والحزب الحاكم، الذي توجّه له انتقادات تبلغ أحيانا اتِّهامه بأنه يحتوي على "قوى ردّة تدفع نحو الخلف"، كما جاء في تصريح لأحمد الإينوبلي، رئيس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.وهذه الأحزاب تكتفي بالمطالبة من حين لآخر بتدارك النواقص، تتجنب لغة التنديد والاحتجاج التي من شأنها أن تؤثر على مناخ التفاهم القائم بينها وبين النظام. بل هي لا تكتفي بذلك، بل أن بعضها لا يتردّد في انتقاد الأحزاب والجمعيات التي تنتهج أسلوبا مغايرا في المعارضة، إلى درجة التشكيك في وطنيتها واتهامها بالاستئساد بالخارج أو خدمة أهداف من تصفهم بالمتطرفين.ان هذه الأحزاب الادارية عند البعض والبرلمانية عند البعض الآخر، لا تشكل كتلة متجانسة، فالائتلاف الذي قام بين أربعة منها، وهي خطوة شجعتها السلطة، لم يصمد كثيرا نظرا لوجود تفاوت ملحوظ بينها في الحجم والتجربة، إلى جانب بعض الاختلافات حول مسائل أخرى. على خلاف حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (أقدم الأحزاب المعارضة المعترف بها)، التي اختارت العمل المنفرد بعد أن نجحت نسبيّا في السيطرة على خلافاتها الداخلية، كما تجنبت في الغالب كل ما من شأنه أن يجرّها إلى حالة تماس مع بقية الأطراف.ورغم العلاقة القوية التي تربط أمينها العام بالرئيس، إلا أن هذه الحركة دعت السلطة في أكثر من مناسبة إلى الانفتاح على جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ونادت بطي صفحة الماضي وإصدار عفو تشريعي عام والقيام بمصالحة وطنية و بأنه من حق جميع الأحزاب القانونية التمتع بالتمويل العمومي. وهي تعتبر بأن البيان الرئاسي الأخير، يتضمن "تواصلا مع نفس بيان السابع من نوفمبر من حيث الطموح والوعود والتبشير بمرحلة جديدة وخلق نسق مفتوح، بعد ما تحقق من مكاسب"، اذ دعت هذه الحركة إلى "قراءة ما بين السطور في هذا الخطاب، وتحليل ما ورد فيه من إشارات ورموز"، إلا أنها ألحتَّ على أهمية الإرادة السياسية ودورها في "إخراج الكثيرين من الشعور بالإحباط واليأس، وبالخصوص أوساط الشباب".أما حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، فقد انتهجت منذ فترة، وبالأخص بعد مؤتمرها الأخير، خطا سياسيا مغايرا لبقية الأحزاب البرلمانية. بالرغم من اعتراضها على مختلف صِيغ التعاون والتنسيق مع حركة النهضة (المحظورة) ، إلا أنها أعلنت استعدادها للتعاون مع معظم العائلات السياسية، بما في ذلك بعض أطراف مبادرة 18 أكتوبر، كما تضامنت مع الحزب الديمقراطي التقدّمي في معركته الأخيرة للاحتفاظ بمقره المركزي.ولعل سعي حركة التجديد المتواصل من أجل تأسيس قُطب يساري، هو الذي جعلها تُبدي استعدادا متزايدا للانخراط في الحراك الديمقراطي الاحتجاجي، وهو توجه من شأنه أن يثير قلق السلطة، الا انّها قد تُعاقب وتجد نفسها خارج البرلمان خلال الانتخابات التشريعية 2009، بعد أن تمّ تحديد وجودها في انتخابات 2004 من خمسة مقاعد إلى مقعدين.امّا الأحزاب التي تنشط خارج البرلمان، فقد تجاهلها الخطاب الرئاسي، ولكنه لم يُهاجمها وذلكمن اجل تمسُّكها بخطاب نقدي ينحو إلى الطعن في شرعية النظام ويرفع شعار "لا رئاسة مدى الحياة"، الذي يُقصد به رفض ترشح الرئيس بن علي للمرة الرابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجرى في خريف 2009.الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كل أملي أن يشرفني قرائي ، كثيرون منذ أكثر من ربع قرن، بثقتهم في أنني لا أكذب عليهم ولا أنافقهم ولا أخفي عنهم شيئا ولا أريد استعمالهم، وإنما أنني أبحث معهم ومن أجلهم عن مستقبل لهذا الوطن الذي سرقه منا اللصوص .إذن الضرورة الأولى أن تكون لنا خارطة ذهنية للساحة السياسية حتى نفهم أين نحن وما الذي يجري فيها بالضبط . فالخيار اليوم للانتهاء من أنظمة تسوقنا كل لحظة نحو فوضى مطلقة تعمّ شيئا فشيئا كامل أرجاء الوطن العربي هو بين المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة بعد أن أغلقت أنظمة غبية على نفسها وعلينا كل أبواب إصلاح حقيقي .هناك أربعة شروط رئيسية عند الدكتور منصف المرزوقي بدأت تتجمع ببطء ويجب أن نسارع ببلورتها لكي تنفجر المفاعلة التي نريدها,و هي بلورة الرؤيا السياسية و الهدف وهو الاطاحة بالنظام الحالي و قد حدّدهما و ما بقي للبقية الا السمع والطاعة و لكن نسي ان يقول لنا موقف السّفير الامريكي من هذا الخيارو هو الحامي و الساهر على أمن الجهة وسلامتها. بلورة الرؤيا السياسية: يقول الدكتور منصف المرزوقي أننا لسنا طرفا في "إصلاح " الدكتاتورية وإنما طرفا في اجتثاثها ... أننا نرفض اللعب داخل ساحتها الضيقة والمشاركة وتشريع انتخاباتها المزيفة... أن حقوقنا كشعب غير قابلة للتصرف ...أنها لا توهب من طرف بطل تغيير جديد وإنما تفتك ...أنها لا تعطى قطرة قطرة وفق مزاج من يحكم ...أن المطلوب إصلاحات جذرية في إطار عقد سياسي جديد يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع .بلورة الاهداف و الوسائل: يدعو الدكتور منصف المرزوقي الى إعلان النظام الجمهوري وبناء النظام الديمقراطي وتصفية آثار الاستبداد عبرالإطاحة بالدكتاتورية ... 1- منع تجدد دكتاتورية جديدة يشارك فيها الطامعون والانتهازيون لتأبيد استبداد أكثر تهذيبا ... 2- استرجاع الأموال المنهوبة ... 3- محاسبة المجرمين...تعويض الضحايا... 4- حلّ البوليس السياسي ... 5- إرجاع الشرعية للدولة والكرامة للمواطن .6- الرفض المطلق للمشاركة في أي نتخابات صورية و الانخراط في كل عمليات المقاومة السلمية مرورا من الكتابة على الحيوط ،و رفع الأعلام على البيوت المقاومة ،و وضع شارات الحداد ،و تحريك الجامعة والنقابات والشارع وتنسيق التحركات قاعديا والدخول في إضرابات قاعدية إلى إعداد الإضراب العام بلورة القيادة : لا يوجد شعوب تنتفض بنجاح إلا إذا كانت لهم قيادة يحترمونها وتمثلهم . الطبقة السياسية التونسية تمنع قيام هذه القيادة لأسباب شخصية أنا الدكتور منصف المرزوقي أو لا أحد ، يقول الدكتور المرزوقي يعيّروني بالعنترية، ما فاتهم أن التاريخ حفظ اسم عنترة كنموذج وقدوة من صرخ كرّ وأنت حرّ لا أحد أصبح حرّا وهو يفرّ أقول اليوم لكل تونسي كرّ وأنت حُرّ.اولسبب وجود أحزاب معترف بها تريد الحفاظ على رقعة المنديل الذي تلعب فيه وأخرى غير معترف بها ليس لها ما تخسر اولسبب سياسة الصراع بين من يريدون أنفسم تدريجيون عقلانيون سياسيون ومن يوصفون بالانقلابيين المغامرين كل هذه العوامل هي التي أفشلت مخططات وحدة المعارضة في 1997 و2000 و2002 و 2003 وتمخضت عن فأر 18 اكتوبر. آخر محاولة ستقع هذه السنة ، لكنني أشك كثيرا في نجاحها رغم أنني سأبذل قصارى الجهد لإنجاحها. وإذا فشلت المحاولة في تكوين مجلس وطني للمقاومة آنذاك لا يبق كآخر أمل إلا أن يتقدم جيل جديد من القادة من داخل الدولة وداخل المجتمع لإنقاذ الوطن.وأخيرا يقول الدكتور منصف المرزوقي يعيّروني بالعنترية، ما فاتهم أن التاريخ حفظ اسم عنترة كنموذج وقدوة ولم يحفظ أسماء من تهكموا عليه ولا حتى اسم من صرخ فيه كرّ وأنت حرّ لا أحد أصبح حرّا وهو يفرّ أقول اليوم لكل تونسي كرّ وأنت حُرّ.يستعمل الدكتور منصف المرزوقي نفس اسلوب النظام في التقسيم بين من هم معه فهم الاخيارو من يختلفوا معه ولا يقبلون بوضع مصيرهم بين يديه فهم اشرار او عصابات حق عام: يقول الدكتور منصف المرزوقي "هذه العصابة التي استولت على مقاليد دولتنا ،أي على جيشنا ، و شرطتنا و قضائنا ، وإدارتنا ، و خزينتنا و تستعمل كل هذه الأجهزة لحماية تسلطها واستبدادها وعمالتها للخارج واستنزاف خيرات الوطن ورمي المجتمع في مستنقعات الفقر واليأس والتجهيل."يقول الدكتور منصف المرزوقي : " نحن أي الأغلبية الساحقة من التونسيين ، داخل الدولة وداخل المجتمع المدني وداخل المجتمع، الذين يشاهدون استفحال المنكر وهم عاجزون لحد الآن عن إنقاذ وطنهم وشرفهم .و يوزعهم إلى المستقيلون وهم الذين يمارسون سياسة النعامة و التطبيعيون الذين يريدون تطبيع العلاقة مع العدو الاستبدادي و التطبيعيون الاستسلاميون وهؤلاء ألقوا بكل أسلحتهم تحت رجلي العصابة وطفقوا يكتبوا لهم وعنهم رسائل الغزل أملا في غفران ما زلّت به ألسنتهم يوما ... وطمعا في بعض الفتات. ويقول الدكتور منصف المرزوقي لا أريد أن أناقش هؤاء الناس الذين صادروا لأنفسهم كلمات الوسطية والاعتدال والتسامح والعقلانية فالكل يدرك أنها مثل كلمات الديمقراطية وحقوق الإنسان في فم الدكتاتور . ثمة التطبيعيون المحتشمون. هؤلاء ما زالت فيهم بقية حياء حيث يطالبون منذ عقدين بحرية الراي وحرية التنظم وإطلاق سراح بعض السجناء فكانت النتيجة التي نعرف بل ولا ينكر أحد أنهم قدموا الكثير من التضحيات .المشكلة هي أن هذه التضحيات تذهب سدى لأنها لا توظف من أجل التقدم كبديل حكم واستنهاض الشعب لينخرط في عملية مبرمجة لتصفية النظام الاستبدادي وإنما كمحاولة لإصلاح نظام فاسد بالأساس.و كذلك يذكّرالدكتور منصف المرزوقي أنّه قال عن النظام أنه" لا يصلح ولا يصلح" صيف 2000 في مقابلة هاتفية من بيته المطوق بأربع سيارات بوليس مع قناة تلفزيونية قلبت للقضية ظهر المجن . شاعت هذه المقولة من الخليج . و تعليق الشيخ راشد الغنوشي على الد. منصف المرزوقي: " تتفق أو تختلف مع الدكتور المرزوقي ولكن لا أحد صادقا يمكن أن يخدش في شجاعته وثبات موقفه في الالتزام بقيم الحرية وحقوق الانسان وحربه الشرسة على الدكتاتوريات حيثما كانت. ان الاستاذ الغنّوشي يشهد للدكتور المرزوقي أنه كان في تونس من بين القلةالقليلة في صفوف النخبة التونسية التي لم تتواطأ مع الدكتاتورية في عنفوان حربها الاسئصالية على الاسلاميين والاسلام، يوم أن كان على راس الرابطة وكان مطلوبا منها في الاقل غضّ الطرف عما تقترفه أجهزة القمع من استئصال، باركه القطاع الاوسع من النخبة. ولأن المرزوقي رفض في إباء وبطولة أداء شهادة الزور والتّياسة، فقد دفع الثمن غاليا ولا يزال، مؤثرا أداء واجبه باعتباره مناضلا حقوقيا أصيلا وفارسا من فرسان الحرية، فاضحا حيثما كان سياسات سلطة بوليسية متوحشة قدمت لها الاوضاع الدولية والنخبة المحلية الغطاء للتخلص من الخصم السياسي والفكري الرئيسي . كما أنه لم يدخر وسعا من خلال خطابه الاعلامي والفكري وحضوره في المحافل الدولية- رغم اعتزازه بعلمانيته- في تسفيه دعاوى السلطة في رميها النهضويين بالعنف والارهاب، شاهدا على سلميتهم وديمقراطيتهم.فمن الظلم للحقيقة ولأنفسنا- اتفقنا مع هذا الفارس الشجاع أم اختلفنا - رميه بالضلوع ولو للحظة في التواطئ على الحرية وحقوق الانسان ومظلمة النهضة. بل إن في عنق كل نهضوي وكل غيور على قيم الحرية والعروبة والاسلام، دينا لهذا الفارس المغوار، أقله استشعار العرفان إزاءه.وفي القرآن الكريم تأكيد لهذا المبدأ"وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان"/الرحمن/ كما في الحديث النبوي" لا يشكر الله من لا يشكر الناس".والدكتور المرزوقي الى ذلك أديب كبير، ولا تكاد تجد عند استعراضك للخطابات السياسية التونسية السائدة اليوم خطابا أبلغ وأصدق من خطابه في توصيف الواقع التونسي المهين وسبيل التعامل معه.إن الله عز وجل لا يرضى منا بأقل من الانصاف إذا نحن عجزنا عن تسنّم مرتقى الإحسان".ان اعترافنا بالجميل للدكتورواجب علينا جميعا. اما ان يطلب منّا ان نسلّم له رقابنا و رقاب مناضلينا هذا شأن آخر.ان الدكتور منصف المرزوقي يطالب قادة النهضة بأن يكونوا "أكثر وضوحا"و بلغة اخرى يطلب الدكتور المرزوقي ان نقدّم له مناضلينا على طبق من فضة لكي يوصلوه الى سدّة الرئاسة مثل ما حاولوا فعله مع الاستاذ احمد المستيري من قبله في بداية الثمانينات ولكن شتّان بين الاستاذ المستيري و الدكتور المرزوقي.ورد موقف محمد مزالي الوزير الأول التونسي الأسبق من سنة 1980 إلى سنة 1986 في سياق تعليقه على فشل الانتخابات التشريعية في عهده عام 1981، وهي انتخابات علّقت عليها المعارضة التونسية آمالاً عريضة للخروج من هيمنة الحزب الواحد على الحكم، وعلى البرلمان ذي اللون الواحد.([1])لكنّ انتخابات1981أسفرت عن فوز الحزب الحاكم بكل مقاعد البرلمان. وقد اتهم زعيم المعارضة آنذاك أحمد المستيري إدريس قيقة وزير الداخلية ومساعديه بتزوير التصويت، معتبراً النتائج المعلن عنها لا تتطابق مع اختيار الشعب، وأنّه تمّت الاستهانة بالقانون.جاءت شهادة محمد مزالي بعد 25 سنة من تاريخ الانتخابات المعلَن عنها، في كتاب صدرت منه نسخة فرنسية في باريس، ولا تزال ممنوعة في تونس. والكتاب عبارة عن مذكّرات في أسلوب حكائي سجالي، احتوت على العديد من الوقائع التي تؤرّخ لمرحلة حكم الحبيب بورقيبة، والمحاجّات لخصومه الذين لم يتردّدوا في نقد فترة حكمه وتحميله مسؤولية العديد من الأخطاء في تلك الحقبة. يروي محمد مزالي للقارئ حجم الدسائس التي تُحاك داخل الحكم الواحد، وطبيعة التناقضات داخل الأنظمة التي يقوم الحكم فيها على التمحور حول الزعيم، مع غياب كامل لدور مؤسّسات الحكم.ليعلم الدكتور الفاضل اننا ايّدنا حقّه في الترشّح للرئاسة سنة 1999و هو محقّ في قوله "لا أحد أصبح حرّا وهو يفرّ". ولكن الحق في الترشّح شيء والتصويت لفائدته شيء آخر. مع العلم ان هذا الامر هو سابق لاوانه بالنسبة لنا وليس من أولوياتنا في الظرف الّراهن. اذ ان المهمّ قبل الاهم و المطلوب هو الحوار الداخلي و في داخل القطرلا خارجه وتحديد الاولويات للمستقبل و لا مجال لاستدراجنا في طريق لم نجمع امرنا حوله.وفي كل الحالات يقول الدكتور منصف المرزوقي للذين يصفهم بالتطبيعيين المحتشمين أنا لا أناقش أو أحاجج ،لكن ليس لكم الحق في التصرف في حقوق غير قابلة للتصرف هي حق التونسيين في اختيار من يحكمهم وفق قوانين الديمقراطية ،وحقهم في الكرامة،وحقهم في أموالهم العامة والخاصة ، وحقهم في الحريات الفردية والجماعية ... وليس بالقطرة قطرة وحسب جدول زمني يتحكم فيه الفاسدون وإنما دفعة واحدة، لأنه لا ديمقراطية بنصف استقلالية قضاء وربع حرية صحافة وخمس حرية انتخاب تطورها السنين . كفى من هذا الغباء ومن هذا الاستغباء دفعنا له ما يكفي من الثمن.نعم هذه حقوق ليس لكم أن تبيعوها في مقابل جوازات سفر وإطلاق سراح سجناء أو ترخيص لحزيب أو لصحيفة أو مقاعد موعودة في شبه برلمان.هذا الشعب له حقوق غير قابلة للتصرف وسيوجد داخله من يبقى رافعا لواءها إلى آخر نفس وإن سقط اللواء تحت أرجل الراكضين للفتات فسيوجد من يرفعه مجددا إلى أن يتجمع حوله شعب يبدو اليوم وكأنه أراد الممات، لكنه شعب قد يفاجئ كل من احتقروه طيلة هذه السنين .يقرّ الدكتور منصف المرزوقي انّه لن ينجح في إقناع من اختاروا الاستقالة لأنهم وازنوا بين خسائر الاستكانة وأخطار المسؤولية فخيروا الأولى على الثانية . ليعلموا أنهم لن يجدوا في آخرة الطريق إلا المرارة والإخفاق لن أقنع أحدا من الذين اختاروا التطبيع مع الاستبداد لأنهم يدافعون عن مصالح وراء قناع الدفاع عن مبادئ فليذهبوا في طريقهم فليس في نهايته إلا الاخفاق والمرارة لكن الدكتور منصف المرزوقي يريد أن يقنع من اختاروا المقاومة المسلحة وهم أكثر مما نتصور.إن تونس معروفة ب"اعتدال "شعبها ، بل ويذهب بعض غلاة البورقيبية الذين نادوا بخصوصية "الأمة التونسية" إلى حد اعتبار هذا" الاعتدال" خاصية بيولوجية تفرّقه عن الشعب الجزائري المتهم ضمنيا " بالتشدّد " وحتى بالدموية والوحشية لسرعة التجاءه للعنف لتصفية مشاكله مع إرهاب الدولة.ما فات أصحاب نظرية الاعتدال الفطري عند الشعب التونسي أنه اعتدال فرضته الجغرافيا وليس الجينات الطيبة لشعب يريدونه دون التصريح بالأمر أكثر تحضرا من الشعب الجزائري. فتونس بلد صغير، وأرض مبسوطة سواء كانت سهولا أو صحاري، لا يكاد يوجد فيها أنهار واقية أو جبال عالية أو غابات مترامية الأطراف يسهل فيها الاختباء وتنظيم حرب عصابات كما هو الحال في الجزائر. ويسكن شعبها مدنا صغيرة وقرى متفرقة يسهل على أي قوة تطويقها وإركاعها في ساعات معدودة. هذا العامل الموضوعي هو الذي فرض على شعب أعزل مواجهة قوى الاستبداد الخارجي والداخلي بستراتجيات استبعدت الالتجاء للسلاح إلا في أندر الحالات ولفترة بالغة القصرإذا سدت كل الأبواب . ولو تأملنا طريقة تعامل الشعب التونسي على مرّ العقود مع أنظمة الاستعمار الخارجي والداخلي لاكتشفنا ثباتا في مواقف تتمحور حول خيارين أساسيين. الأول هو التعاون مع المحتل الأجنبي أو المحلي وتاريخ تونس حافل ب"مآثر " من يسميهم الشعب القوادة، ولهم أقوالهم المأثورة التي يمجدون فيها الجبن والاستكانة لصاحب الأمر. أما الخيار الثاني فيقول بإدارة الظهر للظالم القهار والتعامل معه كما مع الموت ،أي كشرّ يجب تناسيه والعيش كأنه غير موجود.هذا الطرف هوالذي نمى مقاومة سلمية يمكن وصفها بالسلبية منها رفض التعاون مع المستبد،واعتماد التقية بخصوص المشاعر الحقيقية، والانكفاء على الشأن الخاص، وممارسة التخريب في كل ما يتعلق بالشأن العام بالتقاعس في العمل وتعويم إرادة السلطة في بحر من التبلّد المقصود واللامبالاة المتقنة والحماقة المفتعلة والجهل المدروس. أحيانا تركن المقاومة السلبية- خاصة عندما يضعف المستبدّ- إلى بعض الجرأة كما هو الحال اليوم في بلادنا بوضع شارات التباين معه مثل إطلاق اللحي ووضع الخمار. للأسف بقيت المقاومة السلمية الإيجابية محصورة في جيوب وأشخاص موزعين داخل كل التنتظيمات ، لكن إلى حد الآن دون جدوى كبيرة .في مثل هذا الجوّ ، اللجوء إلى السلاح حماقة ، لا لشيء إلا لأنه لن يؤدي إلى النتيجة المرتقبة إي تحرير تونس من حكم العصابات ولكن على العكس سيدعم قوتها وهي تستغل " انخرام الأمن" لمزيد من إحكام القبضة ومزيد من التبعية للخارج ومزيد من الظلم الذي سيدفع مجتمع أعزل ثمنه الباهظ .إن أخشى ما يجب أن نخشاه هو أن أن تكون الخانات المخابراتية هي التي تأتي يوما لحلّ اختراع إرهاب تسيره لكي تربح فرصة جديدة . فلا أكثر ابتذالا من هذه الستراتيجيا التي يعرفها كل من درسوا تاريخ الأنظمة الدكتاتورية وآلياتها في الحكم . يقول الدكتور منصف المرزوقي ما بقي للاّ المقاومة الإيجابية السلمية التي يكرّر، وسيبقى يكرر، أنها الحل الوحيد للخروج من الضباب والحلقات المفرغة . التي تكلفت الأحداث بأكثر بتاكيدها لأنه لا مجال للمعارضة القانونية في ظل النظام الاستبدادي العربي وخاصة في تونس ، إلا إذا كانت مزيفة أو مهادنة...لأن مثل هذا النظام يريد لها أن تتواجد كشاهد زور وأن تعمل داخل أضيق حلقة تحت أشدّ الحراسة ... لأنه يقايض وجودها بعدم المساس بخطوطه الحمر وأهمها التداول على السلطة وهو بيت القصيد ... لأنها أصبحت بقبولها عدم المساس بشرعية الاستبداد تدور في نفس الحلقة المفرغة من العجز والمهانة منذ عقدين . حتّى جاءت الأحداث المسلحة الأخيرة بردّ الردود اليائسة لأنه في غياب المقاومة السلمية ستؤول الأمور حتما إلى المقاومة المسلحة بكل تداعياتها السلبية
