ذكرت تقارير صحفية ان السلطات القضائية التركية بدأت تحقيقاتها مع أعضاء تنظيم يطلق عليه اسم الدولة السرية خطط للقيام بانقلاب مدني ضد حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوجان بحلول عام 2009. وكشفت مصادر أمنية عن أنه تم توسيع حملة الاعتقالات التي شملت حتى الآن 36 شخصا، بينهم جنرالات وضباط متقاعدون وصحفيون ومحامون ينتمون لجمعية الفكر الكمالي التي خططت للقيام بحملة اغتيالات وإحداث فوضى واضطرابات في البلاد، وأطلق عليها إردوجان أثناء الانتخابات البرلمانية في يوليو الماضي تعبير "الدولة السرية". ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن المصادر قولها، أن أجهزة الأمن راقبت جميع المكالمات الهاتفية لأعضاء التنظيم الذي يعتقد أن زعيمه هو الجنرال المتقاعد ولي كوشك الذي ألقي القبض عليه منذ أربعة أيام في إسطنبول، وسبق تورطه مع المافيا في الحادث المعروف بحادث سوسرلوك. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن استمعت على مدى عامين ونصف العام لأكثر من 460 مكالمة هاتفية، وأنه من المرجح أن يكون هذا التنظيم هو المسؤول عن ترك سيارة ميني باص محملة بالمتفجرات في جراج متعدد الطوابق في أنقرة في 11 سبتمبر الماضي، وهو الحادث الذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. وتابعت المصادر أن هذا التنظيم هو المسؤول أيضا عن البلاغات الكاذبة عن وجود ثلاث سيارات مفخخة في ثلاث مدن تركية مؤخرا بهدف إثارة الذعر بين المواطنين، وأنه خطط مرتين لاغتيال الشيخ فتح الله كولن الموجود في أمريكا وأحد الشخصيات المهمة المساندة لحزب العدالة والتنمية. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم هو الذي خطط أيضا لاغتيال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المجتمع الديموقراطي الكردي أحمد تورك والنائبة الكردية السابقة ليلى زانا، والكاتب أورهان باموك الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2006 وكلف أحد أعضائه بهذه المهمة مقابل نحو مليوني دولار لإثارة الذعر وإحراج الحكومة التركية. تحذير الحكومة من الانشغال بالحجاب عن الاقتصاد
مشكلة إرتداء الحجاب فى تركيا من جهة أخرى، حذر رجال الأعمال الأتراك الحكومة من الانخراط في الجدل حول الحجاب وترك القضايا المهمة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية. وقالت رئيسة اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك أرزوهان دوجان إن الحجاب أصبح يحتل المرتبة الأولى في ترتيب أولويات الحكومة في الوقت الذي كان من المتوقع أن توجه فيه طاقتها إلى القضايا الاقتصادية. وكان حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض قد أصدرا أمس بيانا مشتركا أكدا فيه توصلهما إلى اتفاق لتعديل مواد بالدستور بما يسمح برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. وقال إردوجان لدى وصوله إلى مدينة إسطنبول أمس، حيث يشارك ورئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرامنليس في اجتماع مجلس الأعمال التركي اليوناني المشترك اليوم، إن الحزبين توصلا إلى توافق على التعديلات الدستورية المطلوبة وسيتم خلال الأيام المقبلة دراسات فنية على الموضوع قبل عرضه على البرلمان. وكانت قضية رفع الحظر على ارتداء الفتيات للحجاب في الجامعات التركية قد عادت لتثير نقاشاً جديداً وحاداً في الأوساط السياسية والاعلامية، بعد ان بات واضحاً أن الحكومة التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية تستعد لحسم هذا الموضوع من خلال الدستور الجديد الذي سيعلن عنه أردوجان قريباً قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته واقراره وإحالته للاستفتاء الشعبي. وأشارت استطلاعات للرأي في وقت سابق إلى ان ثلثي الأتراك ضد الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية، بينما الجيش والأوساط العلمانية يشددون على استمرار الحظر، كما بدأ القضاء في تصعيد حملته ضد محاولات الحكومة رفع الحظر على ارتداء الحجاب وهو ما يعني ان الحزب أصبح مهددا بالاغلاق في حالة نجاح القضاء في مسعاه. يذكر ان مقولة "رفع الحظر عن الحجاب" كانت دائما وراء استهداف الاسلاميين الأتراك وإبعادهم عن الحياة السياسية، كما كارت وراء إسقاط حكومة نجم الدين أربكان في يونيو/ حزيران 1997 وحظر نشاط حزبه "الرفاه" ثم "الفضيلة" بحجة مناهضتهما لأسس ومبادئ مؤسس الجمهورية كمال أتاتورك.
