تونس: شدد المجلس القطاعي للجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (التابعة لاتحاد الشغل)، على ضرورة استئناف التفاوض بين وزارة التعليم العالي والجامعة العامة حول المطالب التي يقترحها الجامعيون،ودعت إلى "إبرام اتفاق بشأن هذه المطالب، يتضمّن مجازاة حقيقية لما يقوم به الجامعيون من عمل إضافي نتيجة تطبيق منظومة "إمد" والبرامج الإصلاحية الملحقة بها".. وطالبت الجامعة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، سلطة الإشراف "بمراجعة جميع التدابير المتّخذة"، باعتبارها قد همشت فيها الجامعة النقابية والأطراف العلمية الممثلة والمخوّلة، على حدّ تعبير البيان، وخاصة منها مواضيع التمديد في سنّ التقاعد والترخيص في تقديم دكتوراه الدولة، والتراتيب المتعلّقة بالساعات الإضافية، والانعكاسات السلبية لتطبيق التوقيت الاداري للوظيفة العمومية على مردودية الهياكل العاملة بمراكز البحث.. وناشدت الجامعة وزارة الإشراف،" احترام قرارات المجالس العلمية للمؤسسات في فتح الخطط وتبويبها، وتوضيح المقاييس المعتمدة في اختيار مؤسسات تعيين الزملاء إثر الانتداب والترقية. واعتبر الجامعيون، في أعقاب اجتماع مجلسهم القطاعي بإشراف السيد علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المكلّف بالنظام الداخلي، اعتبروا المقادير المعلنة بعنوان زيادات خصوصية للجامعيين، لا تلبّي الأدنى الضروري من المطالب المادية التي قدّمتها الجامعة العامة لوزارة الإشراف مدروسة ومبوّبة منذ أكثر من سنتين، فيما أن "الزيادات العامة قد أجحفت بحق التكنولوجيين والمبرزين"، حسب قول الجامعة.. وأكدت الجامعة النقابية العامة للتعليم العالي مجدّدا، على أنّ نجاح مجمل منظومات الإصلاح للتعليم والبحث بالجامعة، يبقى رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها، وتوفر ظروف مهنية مرضية على المستويين المادي والمعنوي لهم.. وأوصت الجامعة في ختام بيانها، بضرورة تنظيم ندوة دراسية مشتركة مع وزارة الإشراف، يعهد إليها بالخصوص، رسم التوجهات والركائز التي يجب أن تنبني عليها القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك بالتعليم العالي، وتقويم تطبيق منظومة "إمد" في مرحلتها الأولى، مرحلة الإجازة، إلى جانب توضيح انعكاسات السياسة التعاقدية على مردود المؤسسة الجامعية.. وأعلنت الجامعة النقابية من جهة أخرى، عن مساندتها للجامعيين والباحثين العاملين بمراكز البحث فيما يتعلق بمطالبتهم بالتمسّك بنظام الحصّة الواحدة، وهو الموضوع الذي كانت "الصباح" أشارت إليه في الإبان عبر بيان من نحو تسعين جامعيا وباحثا، في أعقاب صدور منشور لوزارة الإشراف، يطالب هؤلاء الباحثين بالعمل بالتوقيت الإداري المتعارف عليه..
