تونس / جندوبة في 21 افريل 2009 معز الجماعي الفجرنيوز: منع رئيس مركز شرطة بوسالم المدعو سمير السعيدي (محافظ شرطة) وفد من جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي صباح اليوم كانو ينوون التوجه إلى مركز ولاية جندوبة قصد تقديم مراسلة رسمية تطالب بحق الحزب في عقد مجلسه الوطني وحقه وحق كل القوى الديمقراطية في الفضاءات العمومية وذلك الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة جندوبة بيان جندوبة في 21 افريل 2009 منع رئيس مركز شرطة بوسالم المدعو سمير السعيدي (محافظ شرطة) وفد من جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي صباح اليوم كانو ينوون التوجه إلى مركز ولاية جندوبة قصد تقديم مراسلة رسمية تطالب بحق الحزب في عقد مجلسه الوطني وحقه وحق كل القوى الديمقراطية في الفضاءات العمومية وذلك بعد أن انزل كل من الأخ المولدي الزوابي (الكاتب العام) وعبد السلام الطرابلسي (أمين المال ) من سيارة الأجرة التي كانت تنقلهم من مدينة بوسالم على مستوى جسر وادي مجردة بالمكان والزمهم بضرورة الرجوع من حيث أتوا وعدم مغادرة مدينة بوسالم مهما كانت الأسباب وللقيام بعملية الاعتداء احضر رئيس المركز المذكور عدد من أعوانه وحضر عدد من أعوان الأمن بالزي المدني من مختلف الفرق المعنية بعملية المنع. وأمام إصرار أعضاء الجامعة على التوجه لمدينة جندوبة ورفع لافتة تضمنت هوية الحزب قام رئيس المركز بالاعتداء على الأعضاء الذين حضروا على عين المكان (عبد السلام الطرابلسي( 74 عام) والمولدي الزوابي ونور الدين القادري ونور الدين الرزقي مستعملا القوة وأبشع عبارات القذف العلني والكلام البذيء وسب الجلالة وافتك منهم اللافتة وقد تم ذلك على مرأى ومسمع من المارة والحضور. ولم يتخلى أعضاء الجامعة عن اعتصامهم الذي استمر نحو ثلاث ساعات تحت نزول الأمطار الا بعد التحاق عضو المكتب السياسي الأخ رابح الخرايفي وعدد من أعضاء الجامعة ومشاركتهم في الاعتصام واسترجاعهم للافتتهم المفتكة منهم في نفس المكان . إن جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة وإذ تحي الروح المعنوية وعدم النزول إلى المستوى الذي ظهر عليه رئيس مركز شرطة بوسالم وتمسك مناضلي الحزب في الدفاع على حقهم في التنقل واستغلال المقرات العمومية التي بناها الشعب من عرق جبينه: أولا: تدين وبشدة الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الجامعة وتشير إلى ان سياسة المنع من التنقل لممثلي حزب سياسي قانوني وعلني تكشف مرة أخرى زيف ادعاءات السلطة في احترام حق الأحزاب في النشاط القانوني والعلني . ثانيا:تطالب السلط المعنية بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة المدعو سمير السعيدي رئيس مركز شرطة بوسالم على القضاء من اجل الأفعال التي ارتكبها في حق الأعضاء وحق الحزب. ثالثا:تتوجه بنداء لكل المنظمات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية بضرورة العمل على إدراج اسم رئيس مركز شرطة بوسالم المدعو سمير السعيدي في قائمة المطلوبين لدى القضاء الدولي في حال رفض القضاء التونسي إحالته على المحاكمة. رابعا: تناشد كل القوى الديمقراطية في البلاد أن تعمل على كسر الطوق المضروب على المقرات العمومية . الكاتب العام
