للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 تونس معز الجماعي الفجرنيوز سيداتي، سادتي، نشكركم على حضوركم هذه الندوة الصحفية التي نخصصها لمسألة الرقابة الدولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في مستهل الخريف القادم ببلادنا. لقد أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي منذ وقت مبكر أنه يرى في تكليف هيئة وطنية مستقلة بالإشراف على الانتخابات القادمة وفي حضور مراقبين دوليين ضمانة لشفافية هذه الانتخابات ونزاهتها. ذلك أن اختصاص وزارة الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية، من مرحلة الترسيم على القائمات الانتخابية إلى مرحة الإعلان عن االنتائج، لم يضمن نزاهتها في الماضي بسبب تداخل أجهزة الحزب الحاكم بأجهزة الدولة وفقدان الإدارة كل صفة للحياد السياسي. وإن في القرار الأخير للحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي، بتكليف وزير الداخلية الحالي، السيد رفيق بالحاج قاسم، بمهمة الإشراف على لجنة التعبئة التابعة لهذا الحزب بمناسبة الانتخابات القادمة لمؤشر جديد على تداخل الوظائف الحزبية بوظائف الدولة واختلاطها في ذات الشخص الأمر الذي يفقد سلطة الإشراف على الانتخابات شروط الحياد الضامنة لنزاهتها وحريتها. وفي خطوة مفاجئة أعلن رئيس الدولة في مناسبتين متتاليتين هذه الآونة عن استعداد الحكومة لفتح أبواب البلاد أمام المراقبين من الدول الشقيقة والصديقة ووضع كل الإمكانات تحت تصرفهم للتأكد من حرص الحكومة على توفير كل شروط النزاهة والشفافية بمناسبة الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر القادم. وقد رأى الحزب الديمقراطي التقدمي في هذا الإعلان استجابة لأحد مطالب المعارضة الديمقراطية، ذلك أن موافقة السلطة العمومية تعد شرطا مسبقا لحضور المراقبين الدوليين في البلد المضيف. غير أن وزير الوظيفة العمومية السيد زهير المظفر أدخل على هذه الخطوة غموضا واضطرابا حين أعلن في ندوة صحفية الأسبوع المنقضي بأن تونس ولئن كانت تقبل بملاحظين أجانب أثناء الانتخابات القادمة فإنها لا تقبل بحضور مراقبين معللا ذلك بأن مهمة الإشراف على الانتخابات تعد مسألة وطنية سيادية تعود إلى مواطني البلد المعني دون غيرهم. ونود بهذه المناسبة التأكيد من جهتنا بأن مهمة الإشراف على الانتخابات تعد فعلا مسألة سيادية تعود إلى أهل البلد المعني وهو مبدأ قار تعتمده البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات التي يقتصر دورها على البحث والتقصي في مدى توفر الحريات الأساسية الضامنة لانتخابات حرة ونزيهة وفي التأكد من حياد سلطة الإشراف وموافقة التراتيب الانتخابية للمواصفات الدولية وتعد التقارير المتعلقة بهذه المسائل وتنشرها على العموم وتلتزم هذه البعثات الحياد التام بين أطراف المنافسة الانتخابية ومن مبادئها القارة أيضا عدم القبول بحضور العملية الانتخابية إذا لم يتأكد لها توفر الشروط الدنيا لنزاهتها وتقترح عند الاقتضاء اتجاهات الإصلاحات المطلوبة . إن جملة هذه المبادئ وغيرها أضحت اليوم من المسلمات المتوافق عليها دوليا وضمنتها المنظمات الأكثر صدقية وخبرة في ميدان الرقابة الدولية للانتخابات، كمنظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي ومركز كارتر والمعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الجمهوري الدولي وغيرها، في وثيقتين أساسيتين عنوان الأولى " إعلان مبادئ للرقابة الدولية للانتخابات" والثانية " مدونة السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين للانتخابات" ونضع بين أيديكم مقتطفات من هاتين الوثيقتين. سيداتي، سادتي، إننا لا نفهم في الحزب الديمقراطي التقدمي التمييز الذي أدخله وزير الوظيفة العمومية بين مصطلحي "المرقابين والملاحظين" ونخشى أن يكون تعبيرا عن تراجع من قبل الحكومة عما سبق أن أعلنته من استعداد لاستضافة بعثات للمراقبة الدولية للانتخابات ونؤكد من جهتنا كطرف معني مباشرة بالمنافسة الانتخابية القادمة تمسكنا بمطلب تكليف هيئة وطنية محايدة بمهمة الإشراف على الانتخابات القادمة وبحضور بعثات دولية لمراقبة الانتخابات وفقا للمبادئ المعلنة في الوثيقتين المذكورتين ونعد الاستجابة لهذين المطلبين المترابطين شرطا لضمان نزاهة الانتخابات القادمة وشفافيتها ومحكا للحكم على مدى احترام الدولة التونسية لحقوق مواطنيها ومدى استنادها على الإرادة الحرة لشعبها، المصدر الوحيد للشرعية السياسية في عصرنا الحاضر. ونعلمكم في هذا السياق بأن الحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بادرا بمكاتبة عدد من الهيئات الدولية، المختصة بمراقبة الانتخابات، ليعلماها بما أعلن عنه رئيس الجمهورية من استعداد الدولة التونسية للقبول بحضور مراقبين دوليين أثناء الانتخابات القادمة وعزمها على توفير كل الظروف الملائمة للقيام بدورهم، وليطلبا منها إرسال وفود استطلاعية منذ الآن للتأكد من سلامة المناخ السياسي ومن مدى توافق التشريعات التونسية في ميدان الانتخابات مع المقاييس الدولية، ذلك أن الرقابة الدولية للانتخابات لا تقتصر على مدة الحملة الرسمية بل تشمل وجوبا الفترة السابقة لها قصد التثبت من سلامة المناخ السياسي والإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات، وتجدون بين أيديكم ملخصا للعناصر الأساسية التي تضمنتها هذه المراسلات. سيداتي، سادتي، نشكركم على حسن استماعكم ونضع أنفسنا تحت تصرفكم للإجابة على أسئلتكم. تونس في 20 أفريل 2009
الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009
