قال تونسي اعتقل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 إن الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) عذبته داخل سجون سرية تديرها في أفغانستان قبل أشهر من إصدار وزارة العدل مذكرة تجيز ممارسة التعذيب. والقضية، المطروحة أمام القضاء الأميركي في مدينة نيوآرك بولاية نيوجرسي، يعتقد أنها الأولى التي يزعم فيها بارتكاب أعمال تعذيب قبل صدور المذكرة السرية في الأول من أغسطس/آب عام 2002 وكشف عنها الأسبوع الماضي والتي تجيز استعمال محاكاة الغرق وأساليب تعذيب أخرى.
وقال المحامي الأميركي جوش دينبوكس الذي يمثل المدعي رفيق الهامي في هذه القضية "من المستحيل الادعاء بأن الأشخاص الذي ارتكبوا التعذيب اعتمدوا على مذكرات لم تكن موجودة".
ووفقا للدعوى فإن الهامي اعتقل في إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 واقتيد إلى مواقع سرية للاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان، ولم يعلم أحد عن مكانه أو إن كان حياً سوى معتقليه الأميركيين، كما لم يكن اسمه موجوداً ضمن أي قائمة علنية متوفرة للمعتقلين.
وتقول الدعوى إنه ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2001 جرى تعذيب الهامي بشكل متكرر.
وبحسب الدعوة فإن أساليب التعذيب تعددت، فبينما عري تماماً بإحدى المرات وهدد بالكلاب، قيد في مرات أخرى بوضعيات مؤلمة و"مجهدة" لساعات، كما جرى لكمه وركله وتم تعريضه لحرارة وبرودة عاليتين.
ولم تشر المذكرة إلى تعرض الهامي لأسلوب محاكاة الغرق المثير للجدل، والذي جرى استخدامه مع معتقلين آخرين في معتقل غوانتانامو بخليج كوبا.
وتقول الدعوى إن تعذيب الهامي استمر بعد ترحيله إلى قاعدة غوانتانامو في يناير/كانون الثاني 2003 حيث يحتجز حاليا.
وينكر الهامي أن يكون عضواً في جماعة إرهابية، ويقول إنه اعتقل بناء على معلومات للحكومة الإيرانية من مواطن إيراني يبحث عن مكافأة.
وتشير القضية إلى أنه في فترة ما خلال ال18 شهراً الأخيرة أدين الهامي غيابياً في تونس لانتهاكه القانون الوطني للبلاد، على الرغم من أن الانتهاك المذكور جرى عام 2003 أي بعد عامين من اعتقاله على يد الأميركيين.
ويطالب المتهم بعشرة ملايين دولار تعويضا عن الأضرار، وتوجيه الاتهام لعشرات الأسماء من بينها وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد، ومدير المخابرات المركزية السابق جورج تينت، ووزير الدفاع روبرت غيتس والأميرال مارك بوزبي وهو قائد سابق لمعتقل غوانتانامو.
