والرد على التهديدات يكون بمزيد من التحركات القانونية الفجرنيوز أعلن المنسق العام للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الدكتور هيثم مناع صباح اليوم أن رسائل التهديد التي ترسل إلى المحامين النرويجيين الذين أقاموا أول دعوى قضائية وطنية وفق الاختصاص الجنائي العالمي في أوسلو هي حالة إفلاس قضائي وسياسي وفكري عند المدافعين عن أطروحات الدولة العبرية. وقال: "لم يعد عندهم إلا التهديد، الملف القضائي يجري الرد عليه بملف قضائي والوقائع تحتاج عند المتحضرين إلى حوار متعارض débat contradictoire في الأدلة والحجج والمنطق القانوني والمرجعية القانونية، فليحضروا خبراء في القانون الدولي والسلاح وحقوق الإنسان عوضا عن عملاء الموساد وأجهزة صناعة الأكاذيب". وقال مناع الذي عاد من أوسلو مساء الأمس بعد أن شارك في تقديم الدعوى القضائية باسم التحالف الدولي: "لقد قام المحامون النرويجيون في التحالف الدولي بعمل جبار، اجتماعات أسبوعية منذ أربعة أشهر، بحث عن المعطيات الجرمية، توثيق مع الداخل الفلسطيني، شاركوا في كل نشاطات التحالف في جنيف وفرنسا وبلجيكا وانضموا للدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد شكلوا فرعا رسميا للتحالف في النرويج يعطي المثل لكل الفروع في الدينامية والعمل الدؤوب. ولا شك بأن لوجود محام من أصل فلسطيني بينهم (لؤي ديب) ما سهل تواصلهم كذلك انتساب شخصيات كبيرة مثل مادس جيلبرت الذي شهد العدوان على غزة وكان من أهم الأطباء العاملين تحت القصف ما أعطى مصداقية كبيرة للتحالف في البلدان السكندينافية، وقد لعبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان ولجنة التحقيق التي أرسلها التحالف الدولي دورا هاما في التوكيلات القضائية وتعزيز الأدلة". من جهته علق المحامي شل بريكفيد على التهديدات بالقول ليست المسألة في حجم من يؤيدنا أو يقف ضدنا بأساليب كهذه لن تؤثر البتة على موقفنا بل على العكس تعزز قناعاتنا، المسألة هي في أي معسكر يجري الاصطفاف، معسكر الجريمة أم معسكر العدالة؟" وكان مكتب الادعاء العام النرويجي قد أعلن عن عزمه النظر في الدعوى المرفوعة بحق 11 مسؤولا إسرائيليا بتهمة جرائم حرب على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رفض فيه هذه الاتهامات. ورفضت السفارة الإسرائيلية في أوسلو الإدلاء بأي تصريح. وقد أكدت المدعية العامة في الهيئة النرويجية الوطنية لمقاضاة الجريمة المنظمة والجرائم الخطرة السيدة سيري فيغارد في تصريح إعلامي اليوم تسلمها طلب الدعوى المرفوعة بحق المسؤولين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن المكتب سيدرس ملف القضية للتثبت من الأسس القانونية للاتهامات الموجهة قبل الطلب من الشرطة التحقيق في الموضوع، ومستبعدة في الوقت نفسه التوصل إلى قرار حاسم خلال الأسبوع الجاري. وجاء إعلان فيغارد بعد رفع كل من المحامين لؤي ديب، بول هادلر، بينت أندرسن، جير هوان، هيرالد ستابل وشل بريكفيد دعوى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع الحالي إيهود باراك بالإضافة إلى سبعة قادة عسكريين، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في الهجوم الأخير على قطاع غزة. وفي بيان رسمي صدر الأربعاء 22/4/2009، قال المحامون النرويجيون إن أولمرت وليفني وباراك والقادة العسكريين الواردة أسماؤهم في ملفات الدعوى يتقاسمون المسؤولية القانونية عن "هجمات إرهابية واسعة النطاق موجهة مباشرة وبشكل أساسي ضد سكان غزة".
وأوضح البيان أن الدعوى تشمل أيضا قتل المدنيين وتدمير الممتلكات واستخدام الأسلحة المحرمة واستهداف المرافق المحمية مثل المستشفيات، لافتا إلى أن القادة الإسرائيليين "كانوا على علم مسبق وأصدروا أوامرهم ووافقوا على ما جرى من عمليات في غزة ولديهم معرفة مسبقة عن تداعيات ذلك"، في إشارة واضحة إلى أن الأمر يصل في اللغة القانونية إلى مستوى الجرم المرتكب عمدا عن سابق إصرار وتصميم. وفي تصريح هاتفي، نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن بينت أندرسن -أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى- أن القانون النرويجي الذي بدأ التنفيذ منذ العام الماضي "يسمح بمقاضاة الأجانب في النرويج على خلفية اتهامهم بجرائم حرب أو الإبادة العرقية أو ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم". من جهتها أكدت وزارة الخارجية النرويجية في بيان رسمي أن مسألة الدعوى قضية تخص القضاء ولا يمكن للحكومة التدخل فيها. من جهة أخرى أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا اليوم الأربعاء دافع فيه عن سلوكه خلال الحرب على غزة، نافيا الاتهامات الموجهة إليه بانتهاك القانون الدولي. وجاء البيان في ختام خمسة تحقيقات داخلية خلصت للقول بأن الجيش الإسرائيلي "تصرف وفقا للقانون الدولي وعلى مستوى عال من الحرفية والمسؤولية الأخلاقية" خلال مواجهته "عدوا تعمد مقاتلة الجنود من داخل التجمعات السكنية" في قطاع غزة. واتهم البيان فصائل المقاومة الفلسطينية "بتفخيخ المنازل بالمتفجرات وإطلاق النار من داخل المدارس أثناء وجود الطلاب، واستخدام المواطنيين دروعا بشرية لاستغلال التزام جيش الدفاع الأخلاقي والقانوني بتجنب المدنيين غير المتورطين في القتال". وقد ردت منظمة هيومن رايتس ووتش على الادعاء الاسرائيلي الخميس 23/4 بالقول "إن نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في سلوك القوات الإسرائيلية في غزة، المُعلنة في 22 أبريل/نيسان، لا تتصف بالمصداقية، وتؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي محايد في مزاعم الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل وحماس. وعلى إسرائيل وحماس أن يتعاونا مع القاضي ريتشارد غولدستون، المُحلف الدولي البارز المُعين من قبل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، للتحقيق في انتهاكات جرائم الحرب الجسيمة المُرتكبة أثناء النزاع الأخير". كذلك قالت مجموعة تضم عشر منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن النتائج التي خلصت إليها التحقيقات العسكرية الداخلية "ذات إشكالية"، الأمر الذي كان يتطلب بالأساس تحقيقا مستقلا في المزاعم الموجهة للجيش. أما المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان فاعتبرت البيان الإسرائيلي محاولة لذر الرماد في العيون وتعديل في سياسة الرفض المنهجي لأي فكرة تحقيق بسبب الضغوط الدولية والوقائع التي تتكشف يوما بعد يوم عن انتهاكات جسيمة وجرائم ارتكبت بشكل منهجي. المصدر: وكالات ومواقع الكترونية
