تونس الفجرنيوز: منعت عشية اليوم السبت 2 ماي 2009 شرطة مطار قرطاج السيد الزين الريابي من السفر باتجاه ليبيا، وتم الاحتفاظ به بتعلة صدور منشور تفتيش في شأنه يعود إلى سنة 1996 لأجل إصدار صك بدون رصيد. وهذه هي المرة الثالثة منذ شهر سبتمبر 2008 يتم فيها منع رجل الأعمال الزين الريابي من السفر إلى ليبيا حيث كان يقيم لسنوات عديدة قبل أن يعود للاستقرار بتونس منذ عامين تقريبا. وقد منع في المناسبتين السابقتين من قبل شرطة الحدود ببوّابة راس جدير على الحدود الليبية بدعوى وجود إجراء حدودي غير قضائي يتعلق به بسبب شكاية رفعها ضد صهر الرئيس ابن علي. وكان رجل الأعمال الزين الريابي قد تقدم في شهر أوت 2008 لدى وكالة الجمهورية بتونس عن طريق محاميه بشكاية ضدّ شقيق زوجة الرئيس ابن علي، السيد مراد الطرابلسي من أجل التحيّل. وباتصال محاميه بوكيل الجمهورية أبلغ بأنّه لم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد السيد الريابي يمنعه من السفر. كما تمت مراسلة وزير الداخلية دون جدوى. وقد رافقته اليوم محاميته الأستاذة راضية النصراوي إلى المطار رفقة عضوي المجلس الوطني للحريات عمر المستيري ومحمد عبّو، وقد اتصل بالأخير بعد نصف ساعة من موعد إقلاع الطائرة ليعمله بأنّه موقوف في إدارة الحدود والأجانب بالعاصمة. والمجلس الوطني للحريات: يذكّر بأنّ القانون التونسي لا يجيز إطلاقا منع شخص من السفر لمجرّد كونه تقدم بشكاية، خاصة وأنّه في حالة السيد الريابي هو في موقع الضحية المعتدى عليها. يعتبر أنّ السيد الريابي يعاقب من أجل التجرّؤ على مقاضاة شخص من أصحاب النفوذ. يعتبر أنّ حالة رجل الأعمال الزين الريابي هي شهادة جديدة على استشراء الفساد وبقاء بعض الأشخاص خارجين عن سلطة القانون. يحمّل السلطات التونسية المسؤولية كاملة عن كلّ ما قد يمس بسلامته الشخصية، ويطالب بالإفراج عنه فورا وتمكينه من السفر والتحقيق في شكايته. عن المجلس
