تونس( د ب ا)الفجرنيوز: أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( جماعة حقوقية غير حكومية معترف بها) اليوم السبت أن الشرطة منعتها من الإحتفال بالذكرى 32 لتأسيسها. وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التي تأسست سنة 1977 وتعتبر أول منظمة للدفاع عن حقوق الانسان في إفريقيا والعالم العربي: "مرة أخرى تقوم السلطة بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بنشاطها العادي، فقد عمدت قوة كبيرة من رجال الأمن إلى منع الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الرابطة، و حاصرت المقر المركزي للرابطة، ومنعت جميع المدعوين من الوصول إليه، ولم يتمكن من الدخول إلا أعضاء الهيئة". وأضاف الطريفي في بيان صحافي اليوم :"مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية خاطب هاتفيا منذ أيام رئيس الرابطة ليعلمه شفويا بأن حفل الاستقبال الذي أعدته الهيئة ممنوع بدعوى وجود حكم قضائي يمنعها من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني". وتابع: "يتأكد مرة أخرى أن وزارة الداخلية تخرق القانون بشكل سافر، بامتناعها عن إعلام الرابطة كتابيا بقرار المنع حتى تمارس الهيئة حق التظلم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء ذلك القرار لتجاوزه للسلطة". وطالب الطريفي السلطات ب"الكف عن التدخل في شؤون الرابطة وتمكينها من العمل بكل حرية ورفع الحصار المفروض منذ أيلول (سبتمبر) 2005 على مقرات الفروع داخل الجمهورية وعلى المقر المركزي بالعاصمة". وقال إن "السلطة هي التي تمنع الرابطة من عقد مؤتمرها السادس،وقد جرت محاولتان لعقده في أيلول (سبتمبر) 2005 و أيار (مايو)، 2006 لكن السلطة لجأت إلى استعمال القوة وحالت دون ذلك". يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أصيبت بالشلل منذ سنوات بعد صدور قرار قضائي نص على منع كل أنشطتها باستثناء عقد مؤتمرها السنوي الذي لم تتمكن بعد من تنظيمه بسبب خلافات داخلية بين أعضائها. وجاء صدور القرار القضائي بعد أن اتهمت صحف موالية للحكومة في أكثر من مناسبة رئيس الرابطة مختار الطريفي ب"المتاجرة بحقوق الانسان" و"العمالة للخارج" و"تلقي تمويلات من منظمات أجنبية".
