لا تزال حاجيات مجتمع المغرب العربي إلى تعريب الحياة العامة تراوح مكانها، ذلك وأن هذه البلدان قد خضعت لخطط مدبرة من أجل تبديل هويتها الثقافية والحضارية، ورغم اقتناع الشعب المغاربي بخطورة نوايا الاستعمار الفرنسي، فإن رهان استعمال العربية في الحياة العامة لا يزال دون حاجيات السواد الأعظم لشعوب عدد من دول المغرب العربي. والجدير بالذكر أن الوضع اللغوي والثقافي والحضاري بالجزائر الشقيقة يستدعي معالجة دقيقة نتيجة استعمار هذا القطر لمدة 120 سنة، غير أن باقي دول المغربي العربي هي الأخرى مدعوة إلى تعزيز لغتها العربية الرسمية أكثر من أي وقت مضى، لكن هذا الرهان الموضوعي تعترضه اكراهات استمرار الحضور القوي لجيوب المقاومة من بقايا الفرانكفونية الاستعمارية. ورغم اقتناع الشعب الجزائري بضرورة تعريب الحياة العامة فإن اللوبي الفرانكفوني ظل متحكما في رقاب الموطنين الراغبة في التحرر اللغوي والثقافي، وفي هذا الصدد كان رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية قد أعلن في تصريحات صحفية أن وضعية اللغة العربية في الجزائر تراجعت عن عدد من مكتسباتها في عهد عبد العزيز بوتفليقة، واتهم الأمازيغي الأصل عثمان السعدي بوتفليقة بأنه عدو اللغة العربية وأسير الفرانكفونية. ولعل الإحساس بخطورة ما يتهدد الأمن الثقافي والحضاري لدول المغرب العربي أدت إلى بروز عدة فعاليات مدنية تصارع رؤى صناع القرار في بلدانهم من مسامير الفرانكفونية وورثة فكرها الاستعماري. وقد ظلت الفرق البرلمانية في المغرب والجزائر وتونس تقدم إلى برلمانات بلادهم مقترحات قوانين لتعميم استعمال اللغة العربية في الحياة العامة غير أن صناع القرار لا يزالون مصرين على فرض هيمنة لغة المستعمر الفرنسي ضدا على إرادة الشعب المغاربي. د. عبد الفتاح الفاتحي وفي هذا السياق طالب النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين بالجزائر السلطات المركزية باتخاذ إجراءات عملية مستعجلة تلزم الإدارات والمؤسسات التي تتعامل مع الهيئات القضائية باستعمال اللغة العربية في تحرير الوثائق والمستندات، توازيا مع شرط التعريب الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية الجديد؛ وأصبح عائقا حقيقيا في وجه المتقاضين. وكشف رئيس اتحاد منظمات المحامين بالجزائر بشير مناد عن العراقيل والصعوبات التي نبه إليها عدد كبير من المحامين على المستوى الوطني، وخاصة بعد دخول إجراء تعريب الوثائق حيز التنفيذ في 25 أبريل الماضي. وأضاف مناد أنه يتوقع بروز عراقيل أخرى في المستقبل القريب، ذلك لأن اللغة العربية شبه منعدمة في باقي وزارات الجمهورية، وأن أغلب الإدارات الجزائرية حسب قوله تستعمل اللغة الفرنسية، باستثناء وزارتي العدل والشؤون الدينية، وهذه هي العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام التنفيذ المثالي لشرط التعريب. وتابع بشير مناد موضحا أن اتحاد منظمات المحامين الجزائري يتابع باهتمام بالغ المشاكل التي طرحت بعيد التطبيق في محاكم الجزائر مؤخرا، على أساس التفكير في وسائل المعالجة، ودعا السلطات الجزائرية إلى التدخل بالشكل الصحيح لتوفير الآليات التي من المفروض أن تيسر تفعيل المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتعريب الوثائق، واتهم مناد السلطات بالتقاعس المفضوح من قبلها في تطبيق اللغة العربية بدليل أن قانون التعريب صدر وهو محل تجميد منذ سنوات طويلة".
