علجية عيش الفجرنيوز:تحولت الندوة الوطنية حول عقوبة " الإعدام" في الشريعة الإسلامية و القانون بين الإبقاء و الإلغاء إلى مناظرة بين الدكتور عمار طالبي العميد السابق لجامعة ألأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة و الحقوقي بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، و قد فتح هذا الأخير النار على المحاضر عمال طالبي عندما تناول قضية إبقاء حكم الإعدام نصرة للضحية و عائلته باعتباره عضو بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دخلا الطرفان في "ملاسنة " شرسة أمام الحضور كادت أن تتحول إلى حلاب فكرية عقائدية و قانونية.. و قال الدكتور عمار طالبي في محاضرته خلال الندوة الوطنية المنظمة من قبل كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة الإسلامية أمس السبت بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالتنسيق مع مخبر الدراسات الإسلامية أن الهدف من العقوبة في الشريعة الإسلامية ردع الجاني و أن إقامة " الحدود" تعتبر أعلى درجات العقوبة، و قد وضعت الشريعة الإسلامية هذه الحدود لدفع الجرائم الكبرى و إزالة عدوان الجُناة، ويشير بذلك إلى الحدود المتعلقة بقطع اليد بالنسبة للسارق و القتل في حالة القتل، و عقوبة الرجم أو الجلد في جرائم الزنا و ما إلى ذلك، كما اعتبر الدكتور عمار طالبي أن الدفاع عن المجرم بدافع حقوق الإنسان هو هضم لحقوق المقتول أو الضحية، و نحن كمسلمين أضاف المحاضر بقوله لا نقبل بحذف هذه العقوبة لأنها اعتداءٌ على المجتمع، و لا بد على المشرع أن يراعي خصوصيات هذا المجتمع مؤكدا على التمسك بفكرة إبقاء حكم "الإعدام" على كل من يقترف جريمة كبرى مثل القتل العمدي و أن يطبق هذا الحكم.. و تساءل ذات المحاضر بقوله: كيف نتسامح مع الذين قتلوا الأطفال و النساء و الحوامل، فهؤلاء مهما دخلوا السجن فهم يجدون داخله الراحة و الحياة الكريمة لم يجدوها في بيوتهم، ثم يأت يوم يستفيدون فيها على العفو، و يعودن إلى عاداتهم الإجرامية كل و اختصاصه، و أشار الدكتور عمار طالبي في هذه النقطة بالذات أن مثل هذه الإجراءات يراد بها تكوين كمدرسة في الإجرام داخل السجن و لذلك لا يمكن تأييد أي أمر هو خارج عن الشرع و مخالف للقرآن مهما كان مصدر صدوره لأن العدول على النص القرآني لا يقبله أي حاكم أو قاضٍ يؤمن بالله و يوم القيامة.. و من جهته رد الحقوقي بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن عقوبة القصاص تختلف عن الحدود في الشريعة الإسلامية، و أن النصوص القرآنية غير موجودة في القانون الجزائرية، ليوجه سؤالا إلى العلماء و المشرعين إذا ما كانت المنظومة التشريعية تسمح لذوي الحقوق الاختيار بين الدية و العفو، و هنا اتهم غشير العلماء الجزائريين بالتواطؤ مع القانون الوضعي مبررا موقفه بصمتهم طيلة هذه السنوات عندما كانوا في أول برلمان جزائري لعام 1963 و كان عليهم حسبه أن يتخذوا موقفا من هذه القضية يلائم النصوص الشرعية و يطالبوا المشرع بتطبيق الشريعة الإسلامية.. و أكد بوجمعة غشير أن المطالبة بإلغاء حكم الإعدام لا علاقة له بالقرآن لأنه غير موجود في المنظومة التشريعية الجزائرية، و بالتالي كيف يلغى شيء غير موجود أصلا معتبرا أن ما جاء في محاضرة الدكتور عمار طالبي تمييع للنقاش، و في سياق ذي صلة تطرق غشير إلى وضع المنظومة القضائية بدءًا من توقيف المتهم و التحقيق معه و تقديمه إلى العدالة و طرق استجوابه و تعذيبه و توقيعه على محاضر عُنوة كل ذلك يتم في cocote minute كما قال هو، و أكد غشير في الأخير أن المجتمع الذي تطبق فيه الحدود هو مجتمع التقوى و النفس اللوامة لكن هذا المجتمع غير موجود في الجزائر لأن أغلب الناس يريدون التحايل على القانون و يمارسون سلوكات غير أخلاقية و بعيدة عن الشريعة الإسلامية، أما الدكتور عمار طالبي فقد اكتفى بالإشارة إلى أن غالبية المثقفين و الحقوقيين يجهلون النصوص الشرعية و أن القوانين التي تطبق حالي في الجزائر مستمدة من القوانين الفرنسية و هذا مخالف للشريعة الإسلامية، ليوضح بالقول كيف نترك الضحية و ندافع عن القاتل أو المجرم باسم حقوق الإنسان و عندما حاول العلماء تطبيق الشريعة ألإسلامية اتهموا بالإرهاب و كان مصيرهم السجن و القتل و النفي..
