الرباط بدأت حمى الانتخابات الجماعية (البلدية) بالمغرب تعرف صعودا مع اقتراب تاريخ 12 حزيران/يونيو موعدها الذي يراهن عليه السياسيون المغاربة كل من جانبه وحساباته.واذا كان كل حزب من الاحزاب المشاركة يسعى من خلال هذا الاستحقاق الى تأكيد حضوره او توسيع حصته من اصوات الناخبين او تعويض نكوص عرفه في تشريعيات 2007 فإن السلطات تسعى من خلال الاستحقاق القادم الى الحصول على شهادة بحسن التدبير والنزاهة والشفافية وايضا رفع ملموس لنسبة المشاركة بعد ان حملت جزءا من مسؤولية العزوف الذي طال استحقاق ايلول/سبتمبر 2007. وخصصت الحكومة اجتماعها الاسبوعي الاربعاء لدراسة واقرار مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتقسيم الاداري او مواعيد الاستحقاقات اللاحقة او المكملة لعملية اقتراع 12 حزيران/يونيو. وبدأت الاحزاب السياسية المغربية تقدم برامجها الانتخابية ومقاربتها للجماعات و البلديات وكيفية تسييرها الجماعات التي ستفوز بها. وبعد حزب التقدم والاشتراكية الذي قدم برنامجه الانتخابي يوم الاثنين الماضي قدم حزب الاستقلال (الحزب الرئيسي بالحكومة) مساء الاربعاء برنامجه في ندوة عقدها في مقره بالرباط. وأكد الحزب برنامجه الوطني للانتخابات الجماعية المقبلة الذي يسعى إلى الانتقال بالجماعات المحلية من 'مجرد مرفق إداري تقليدي إلى مرفق تنموي محفز على الاستثمار ومقدم لخدمات القرب'. وأوضح سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والذي يتولى في الحكومة حقيبة العلاقات مع البرلمان، أن هذا البرنامج يتضمن اقتراحات للنهوض بالجماعات المحلية وجعلها تضطلع بدورها كاملا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي مبرزا 'الآمال التي تعلقها مختلف الفعاليات السياسية على هذه المحطة الانتخابية الهامة في تحقيق نتائج ملموسة تساهم في الارتقاء بالمشهد السياسي.' نزار بركة وزير الشؤون العامة وعضو اللجنة التنفيذية قال إن حزب الاستقلال، الذي يخوض هذه الانتخابات تحت شعار 'رهان المستقبل.. تنمية محلية شاملة'، يلتزم بتطبيق برنامج عملي متكامل قابل للتنفيذ يستلهم قيمه وتوجهاته الأساسية من مشروعه المجتمعي ويحمل عنوان 'جماعتي: ما بعد اقتراع 12 حزيران (يونيو) 2009'. ويرتكز برنامج حزب الاستقلال الانتخابي على ستة محاور أساسية تهم إرساء آليات الحكامة المحلية، من خلال ممارسة صلاحيات المجالس المنتخبة في أفق الجهوية الموسعة وتأهيل القدرات التدبيرية للمرافق الجماعية وتقوية آليات التضامن بين الجماعات وتطوير الخدمات العمومية المحلية الإدارية وخدمات النقل الجماعي والكهربة والماء والتطهير والتحكم في التوسع العمراني وحماية البيئة عبر تعزيز تدخل الجماعات في ميدان التعمير ودعم السكن الاجتماعي وحماية البيئة ومحاربة التلوث. ويرمي البرنامج كذلك الى جعل الجماعة نواة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حكامة تشاركية للشأن الاقتصادي المحلي وإنعاش التشغيل وجلب الاستثمار إلى الجماعات ونهوض المجالس بالاقتصاد التضامني والى إنصاف العالم القروي، بتسريع وتيرة التجهيزات الأساسية، وتحسين مستوى عيش الفلاحين الصغار، وتنويع وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الاجتماعية. وخلص الى ان المحور السادس والأخير يرمي الى توفير خدمات جماعية للقرب، بالمساهمة في الحكامة الأمنية والوقاية من الانحراف والاعتناء بالشؤون الدينية والثقافية وتقوية روح المواطنة والتماسك الاجتماعي. وحول التحالفات الممكنة للحزب بعد الاستحقاقات المقبلة ذكر سعد العلمي بالميثاق الذي يجمع بين أحزاب الكتلة، وبتحالف الأغلبية المشكل للحكومة الحالية، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال سيظل وفيا لالتزاماته واختياراته المعروفة والمحددة وبرامجه التي أقرها مؤتمره الوطني الأخير. واعلن عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الاصولي المعارض) أن حزبه سيقوم بتغطية أربعين في المئة من الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية. وأوضح بن كيران أن حزب العدالة والتنمية سيقدم مرشحين في جميع الدوائر الحضرية، إلى جانب عدد من الدوائر القروية وأن تغطية مجموع الدوائر الانتخابية يقتضي تقديم نحو 27 ألف مرشح، في وقت لا تسمح فيه الموارد البشرية لحزب العدالة والتنمية سوى بتغطية أربعين في المئة من هذه الدوائر. وأبرز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تغطية أربعين في المئة من الدوائر الانتخابية خلال انتخابات 2009، تعني تحقيق تقدم ملموس مقارنة مع انتخابات سنة 2003، والتي غطى الحزب خلالها 18 في المئة من الدوائر واعتبر أن النسبة التي سيغطيها حزبه تظل قريبة من النسب الخاصة بباقي الأحزاب الكبرى وتتراوح ما بين 50 و55 في المئة. وابرزت الصحف خلال الاسابيع الماضية استقالات يعرفها عدد من فروع الحزب وقال بن كيران أن هذه الاستقالات 'تظل مسألة عادية' خاصة وانها لم تتجاوز 148 مستقيلا من بين أعضاء الحزب البالغ عددهم 12060 شخصا، كما لا يوجد من بين المستقيلين أي برلماني أو قيادي جهوي أو إقليمي أو محلي. وأوضح بن كيران أن من الطبيعي تسجيل حالات انسحاب في صفوف الغاضبين أو المنهزمين في الاستحقاقات الداخلية الخاصة بالحزب. وقال إن 'حزب العدالة والتنمية، يعاني ككل الأحزاب من بعض المشاكل الداخلية، ولكنه معافى وسليم على العموم'. وحول موقع الحزب داخل المشهد السياسي المغربي وإمكانية التحالف مع أحزاب أخرى، شدد عبد الإله بن كيران على 'اننا لسنا ظاهرة انعزالية، فنحن نمد يدنا للجميع'. من جهته أكد وزير الداخلية شكيب بن موسى أنه سيتم التصدي بالحزم اللازم للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية. وشدد بن موسى على أن السلطات العمومية ستعمل على تنزيه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتطبيق الحرفي والصارم للقانون من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه الانتخابات وأنه تمت إثارة انتباه الولاة والعمال إلى وجوب تتبع مختلف أطوار العمليات الانتخابية ومعالجة وبحث الشكايات والملتمسات المقدمة، بما يتطلبه ذلك من سرعة وفعالية. وأضاف أنه تم التأكيد على هؤلاء المسؤولين على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية وتعبوية تهدف إلى تحسيس رجال وأعوان السلطة لتفادي كل ما من شأنه المساس بسلامة الانتخابات في حدود المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. واعتبر الوزير أن التفعيل السليم للإجراءات الوقائية والتدابير الزجرية يقتضي التوفيق بين التزام الصرامة في تطبيق الضوابط المنظمة للحملة الانتخابية والحفاظ في نفس الآن على الأجواء الطبيعية للحملة الانتخابية بما يساعد على إنعاش روح المنافسة الانتخابية الشريفة. وأوضح أن الشكايات التي تتضمن عناصر موضوعية، ستحظى بالعناية المطلوبة حيث ستباشر بشأنها وعلى الفور التحريات والبحوث بالجدية والمسؤولية المطلوبتين إما عن طريق السلطات الإدارية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو إحالتها على القضاء إن اقتضى الحال كلما توفرت العناصر المثبتة للمخالفات. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تعبئة الحكومة لجعل الانتخابات الجماعية محطة متقدمة في المسار الديمقراطي للمغرب. وأضاف أن هذا الأمر يستلزم انخراط جميع الأطراف من حكومة، وأحزاب ومرشحين، انخراطا كليا في الجهود الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها كي تمر في جو حقيقي من الشفافية والتباري النزيه، ولكي تفرز إرادة الناخبين مجالس جماعية قادرة فعلا على تجديد ديمقراطية القرب والحكامة المحلية وعلى تقديم خدمات جدية للمواطنين. وقال ان الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة كي تواكب السلطات العمومية مجريات المسلسل الانتخابي بكامل اليقظة والصرامة اللازمتين، تأمينا لكل ما يلزم له من شروط المصداقية. وأكد أن الحكومة تسهر على أن تمر الاستحقاقات المقبلة في جو من المسؤولية السياسية والنزاهة الاخلاقية والضوابط القانونية، مذكرا بأن وزير الداخلية كان قد أكد خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية على أن تجرى الاستشارة القانونية اللازمة من أجل التفعيل النزيه والكامل لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية. 'القدس العربي' من محمود معروف
