واشنطن(ا ف ب)الفجرنيوز:اكد مسؤول اميركي مساء الخميس ان الرئيس باراك اوباما سيعلن الجمعة الابقاء على المحاكم العسكرية المكلفة محاكمة ابرز الارهابيين المشتبه بهم والتي انشئت في عهد الرئيس جورج بوش، انما مع تحسين الضمانات القضائية للمعتقلين. ويظهر القرار الذي سيثير الكثير من الجدل مع المدافعين عن حقوق الانسان مدى تعقيد الذرائع القضائية والامنية التي يواجهها اوباما في محاولته اصلاح النظام القضائي لمكافحة الارهاب. وعلق اوباما العمل بالمحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو فور استلامه مهامه الرئاسية في كانون الثاني/يناير الماضي، قائلا ان النظام كما كان ليس جيدا، الا انه لم يستبعد اللجوء الى نظام معدل للمحاكم. وقال مسؤول في الادارة الاميركية رافضا كشف هويته ان الاعلان عن نظام جديد للمحاكم العسكرية سيتم الجمعة. وسيتضمن الاطار القانوني الجديد الذي سيحاكم بموجبه فقط ابرز المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة الان في قاعدة غوانتانامو في كوبا، قيودا على استخدام المزاعم ضد المعتقلين. كما ستفرض قيودا على ما يبدو على الادلة التي يتم الحصول عليها بعد اللجوء الى تقنيات الاستجواب المهينة التي تلجأ اليها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" مثل الايهام بالغرق. وسيشمل القرار خمسة معتقلين اتهموا بلعب ادوار رئيسية في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على نيويوركوواشنطن بمن فيهم خالد شيخ محمد الذي اقر بانه العقل المدبر لهذه الهجمات. واعترض الجمهوريون بشدة على قرار اوباما اغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير المقبل في حين رفض الديموقراطيون طلبا من البيت الابيض لتمويل هدم السجن. وبحسب وزارة الدفاع، فان المعتقل الذي يعتبر مرادفا في العالم لتجاوزات "حرب الولاياتالمتحدة على الارهاب"، لا يزال يضم 241 معتقلا من 30 دولة. وهاجم الجمهوريون اوباما طيلة اسابيع على قراره اغلاق المعتقل وتعليق العمل بالمحاكم العسكرية، قائلين ان الرئيس ليس لديه خطة لما سيفعله بالمعتقلين بعد ذلك. وقال السناتور جون ماكين الذي كان من ابرز معدي القوانين التي اتاحت انشاء هذه اللجان، ان هذه المحاكم هي السبيل الوحيد الملائم لمحاكمة مشتبه في تورطهم في انشطة ارهابية، وانه يعمل مع البيت الابيض على ايجاد حل. الا ان المسؤول في ادارة اوباما قال ان الرئيس لطالما دعم اللجان العسكرية كخيار لمحاكمة المعتقلين، الا انه مقتنع ان الطريقة التي استخدمتها ادارة بوش لم تكن تتضمن ضمانات اجرائية كافية. واشار المسؤول الى ان النظام ادان ثلاثة معتقلين فقط خلال ثماني سنوات. وطالبت بعض المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان الادارة الاميركية بمحاكمة المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة امام المحاكم العادية، الا ان معارضي الفكرة حذروا من ان الادلة التي حصل عليها بالاكراه قد تكون ربما غير صالحة. وكشفت مذكرات داخلية لوزارة العدل نشرت في نيسان/ابريل الماضي ان تقنية الايهام بالغرق استخدمت 183 مرة مع شيخ محمد خلال شهر واحد. وقالت ستايسي ساليفان مستشارة منظمة هيومن رايتس ووتش في مكافحة الارهاب هذا الاسبوع "على الادارة الاميركية الا تسعى الى اصلاح نظام فيه خلل من اساسه". واضافت ان "اعادة احياء اللجان العسكرية سيجرد قرار اغلاق غوانتانامو من معناه فعليا". وصرح توم باركر من منظمة العفو الدولية ان الرئيس "سيرتكب خطأ كارثيا" اذا اعاد العمل بالمحاكم العسكرية بعد ان وصفها ب"الفشل المريع" خلال حملته الانتخابية العام الماضي. وقد عبر بعض انصار اوباما من الليبراليين عن صدمتهم هذا الاسبوع بعد قرار الرئيس منع نشر المزيد من صور تعذيب معتقلين في سجون اميركية في العراق وافغانستان بحجة انها يمكن ان تؤجج المشاعر المناهضة للجنود الاميركيين.
