الدوحة :ناشدت حركة التوحيد والإصلاح في بيان حمل اسم «نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية» إلى مختلف الفاعلين من علماء ودعاة ومفكرين وسياسيين وجمعويين وإعلاميين، تحت عنوان «من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية»، وذلك من أجل تحمل المسؤولية من قبل الجميع، والحد من تداعيات تشويه سمعة البلد، بعدما وصلت إليه من تردّ، بسبب شبكات الدعارة وعصابات الجنس التي تستغل بنات المغرب، سواء في الداخل أو الخارج، معتبرة أن هذا الواقع يمس سمعة المجتمع المغربي ويطعن في كرامته، داعية إلى مقاربة شمولية تركز على معالجة الأسباب والاختلالات الأساسية التي تفرز هذه الظاهرة، وتسهم في التوعية بمخاطرها، كما عبرت الحركة في هذا النداء عن استعدادها الكامل للانخراط والتعاون مع مختلف الفاعلين والغيورين، لأجل العمل على وقف هذا النزيف الخطير المهدد للتماسك الثقافي والاجتماعي للمجتمع المغربي. وقالت حركة التوحيد والإصلاح في البيان الذي وقعه رئيسها المهندس محمد الحمداوي، حصلت «العرب» على نسخة منه إنه سبق لها أن توجهت إلى مختلف الفاعلين بنداء العفة والكرامة، وذلك لما توالى حينها من ممارسات غير أخلاقية مدوية، اهتز لها الرأي العام المغربي لما اتسمت به من جرأة في الفساد غير مسبوقة ومجاهرة بالمعصية غير مقبولة، واليوم «نجدد النداء لكن في شأن آخر، نقدر أننا جميعا نتحمل مسؤولية معالجته وإصلاحه للحد من تداعياته الضارة، وذلك بعد ما وصلت إليه سمعة بلادنا من تشويه بسبب شبكات الدعارة وعصابات الجنس التي تستغل بنات المغرب، سواء في الداخل أو الخارج، وتمتد إلى القاصرات، في اغتصاب مقيت للبراءة واعتداء صارخ عليها». وقال البيان «لقد أصبحت بلادنا مرتعا للمهووسين الجنسيين والمفسدين من مختلف الجنسيات، وهو ما يؤكده توالي الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الدعارة مع الأجانب، ومن الأرقام الدالة، والتي كان آخرها الدراسة التي نشرت من قبل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والتي كشفت أن %70 من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية، فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، وتضاف إلى ذلك تحقيقات صحافية ودراسات ميدانية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة ممن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، مع التركيز على القاصرات، كما تحدثت تقارير أممية وأجنبية عن تصاعد نشاط شبكات الاتجار الجنسي في النساء المغربيات في الداخل والخارج، حيث تستغل قصور النظام القانوني المناهض لهذه الصناعة القذرة، ومن ذلك تأخر المغرب في التوقيع على الاتفاقية الأممية للوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار في البشر، فأصبحت بذلك الصورة النمطية للفتاة المغربية المسافرة إلى الخارج مقرونة بممارسة الرذيلة وامتهان الدعارة». وذكر المصدر ذاته أن هذا الواقع يمس سمعة المجتمع المغربي ويطعن في كرامته ويشوه هويته ويهدد نسيجه الاجتماعي، ولذلك «نقدر أن هذا الوضع يحتاج إلى مقاربة شمولية، تربوية وثقافية وتنموية واجتماعية وإعلامية وأمنية وقانونية، تركز على الأسباب والاختلالات الأساسية التي تفرز هذه الظاهرة، وتسهم في التوعية بمخاطرها، وفي مقاومة كل أشكال التطبيع معها، فيما تواصل السلطات المختصة التطبيق الكامل والصارم للقانون وتقديم كل المتورطين للعدالة لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لسواهم». العرب
