الرباط : حمل الاثنين وجها جديدا من اوجه المواجهات السياسية المغربية المتصاعدة مع اقتراب الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها الشهر القادم.وفيما تواصلت المناكفات بين وزارة الداخلية وحزب الاصالة والمعاصرة الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس وايضا هجومات احد قادة حزب الاستقلال على حليف الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورموزه، شن مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك بالبرلمان هجوما شرسا على فؤاد الهمة وحزبه. وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى اعلن أنه في إطار الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، المقرر إجراؤه يوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2009، بدأت منذ صباح الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة ظهر يوم الجمعة 29 ايار/مايو الجاري الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح. وأوضح بلاغ صادر عن الوزير بن موسى أنه سيتم تلقي هذه الترشيحات من طرف السلطات المكلفة قانونيا بتلقيها حسب القوانين الجاري بها العمل. وتحدثت التقارير عن مواجهات ساخنة بين شكيب بن موسى وقياديين في حزب الاصالة والمعاصرة على خلفية انباء تحدثت عن مذكرة لوزارة الداخلية عممت على الجهات المعنية بالترشيحات برفض قبول اوراق اي برلماني فاز باسم حزب يترشح باسم حزب اخر بناء على المادة 5 من قانون الاحزاب. واعتبر حزب الاصالة والمعاصرة الذي تأسس في اب/اغسطس الماضي من تجميع احزاب انه المقصود بالمذكرة في سياق مخطط من وزارة الداخلية التي كان الهمة احد اركانها بل من 1999 الى 2007 الركن الاساسي فيها. ونفت وزارة الداخلية السبت ان تكون عممت مثل هذه المذكرة الا انها اكدت التزامها بالقانون وحرصها على تطبيقه وفيما قالت اوساط حزبية ان نفي الوزارة يعبر عن خضوعها لضغوطات الهمة، قالت اوساط اخرى ان الوزارة تمسكت بموقفها لأن تطبيق وتفعيل مسألة عدم الترشح باسم احزاب غير التي تم الفوز باسمها في انتخابات سابقة لا يحتاج الى مذكرات. واوضحت هذه المصادر ان شكيب بن موسى ابلغ محمد بيد الله الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة واحمد خشيشن وزير التربية وأحد اعضاء الامانة العامة انه ملزم بتطبيق القانون واذا ارتأى الحزب ان تطبيق المادة 5 من قانون الاحزاب مخالف للقانون عليهم اللجوء الى القضاء. ويشن فؤاد عالي الهمة منذ عدة اسابيع حملة قاسية ضد وزارة الداخلية ويتهمها بالتضيق على حزبه وارتكاب خروقات مهنية بالتدخل بالشأن الحزبي والانتخابات. واعتبر الهمة منذ دخوله العمل السياسي العام بعد اعفائه من مهامه بوزارة الداخلية في تموز/يوليو 2007 ان مهمته الاساسية هي تطويق مد التيارات الاصولية ويخص دائما بلقاءاته المفتوحة حزب العدالة والتنمية الذي يحتل المرتبة الثانية في البرلمان بهجوم عنيف دون ان يعني ذلك ركون الحزب الى الصمت حيث اتهم عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية فؤاد الهمة انه يستغل اسم الملك وصداقته معه في تسويق حزبه وبرنامجه وان هذا يسيء للملك الذي يجب ان يكون فوق صراعات الاحزاب والقوى السياسية. واعتبر عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ان حزب الأصالة والمعاصرة، "يهدد الديمقراطية في المغرب" وقال أن "الرجل الذي يقود الأصالة والمعاصرة (فؤاد عالي الهمة) فشل في محاربة العدالة والتنمية حين كان مسؤولا في وزارة الداخلية، والآن، أسس حزبا لمحاربته". وأضاف "قلت هذا وقاله عبد الإله بنكيران، اللي بغا يحارب العدالة والتنمية، يجب أن يعول على ذراعو، وما يعولش على اللي صانعينو". (الذي يريد ان يحارب حزب العدالة والتنمية عليه الاعتماد على نفسه لا على من صنعه). وانتقد الرباح، في منتدى نظمته مجموعة صحافية بالدارالبيضاء، طريقة عمل حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أنه "يعيد سيناريو السبعينيات والثمانينيات، المرحلة التي أدى المغرب ثمنها غاليا، بعد سيادة مظاهر صناعة الأحزاب، وتزوير الانتخابات، وصناعة الأغلبيات" وانتقد "المتهافتين" على الالتحاق بالأصالة والمعاصرة، للظفر بتزكية الحزب "بحثا عن حماية ومظلة سياسية"، مشيرا إلى أنهم يغادرون أي حزب، مباشرة حين يصبح في المعارضة. وأوضح رباح أن حزبه سبق أن طالب بفقدان المنتخب لمقعده مباشرة بعد تغييره لونه السياسي، على الأقل خلال الولاية الانتخابية، لكن الاقتراح رفض، معلقا بسخرية، لأن "من سيصادق على هذا المشروع هم المنتخبون، ويرجح أن يغيروا لونهم السياسي في أي لحظة". وأضاف أن حزب العدالة والتنمية سيطالب برفع قيمة الغرامة للحد من الترحال السياسي. واستبعد رباح إمكانية التحالف مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الأقل مرحليا، لكنه رجح إمكانية التعاون معه، ومع الأحزاب اليسارية "من أجل حماية الديمقراطية، وثروات البلاد". ويقترح أن العلاقة بين الإسلاميين واليساريين كانت، إلى أمد قريب، يشوبها التوتر، وأن حزبه "عانى مجموعة من المحن"، خاصة بعد الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدارالبيضاء يوم 16 ايار/مايو 2003 حين استهدف من طرف من "الاستئصاليين". واعتبر أن الإسلاميين واليساريين نجحوا في تطبيع العلاقة بينهم، وأن حزب العدالة والتنمية على استعداد للتحالف مع جميع الأحزاب محليا، بعد الانتخابات الجماعية.
