نشرالمقال بالتوازي في موقع المستقبل العربي والفجرنيوز تشكيل حكومة سلام فياض الثانية مؤشر قاطع الدلالة على أن محمود عباس قرر أن يفشل الحوار الوطني الفلسطيني مع حركة "حماس"، وعلى أن هذا الحوار يهدف فقط إلى شيئ واحد هو استهلاك الوقت في مراكمة الآثار السلبية للحصار المفروض على غزة، بأمل أن يؤدي ذلك إلى التغير النوعي المطلوب ممثلا في إسقاط سلطة "حماس" في القطاع..! هكذا ينظر مراقبون إلى الخطوة الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية..ذلك أن الذي يعمد إلى تفكيك وشق صفوف العاملين داخل مقر الرئاسة، وشق البؤرة الضيقة الملتفة حوله من ابناء حركته في الداخل، وشق إطارات حركته على نفسها في الخارج، وشق صفوف حلفائه، وخاصة اليساريين منهم، على انفسهم، لا يمكن أن يكون حريصا على استعادة الوحدة الوطنية مع منافسيه في حركة "حماس"..! كما أن من يضحي باستعادة الوحدة الوطنية مع "حماس"، ويغامر بفرص استعادة الوحدة الجغرافية بين ما تبقى من أرض الوطن، مع أن هذه تحديدا هي المدخل الذي يحتاجه من أجل الولوج منه إلى آفاق حل سياسي للصراع مع اسرائيل، يعادي عباس ويقاتل الكل الفلسطيني من أجل الوصول إليه، لا بد أن يكون يخطط، مع حلفاء غير فلسطينيين، وربما غير عرب، كي يساعدوه على استعادة القطاع إلى سلطته، ونحر السلطة المقاومة القائمة فيه..! هل يفعل رئيس السلطة الفلسطينية كل ذلك..؟ يجيبك الراسخون في علم الرئيس بنعم كبيرة، لافتين إلى أن تشكيل حكومة فياض الثانية أدى إلى الإنشقاقات التالية: أولا: انشقاق داخل مكتب الرئيس، فقد لاحظ الجميع حضور ياسر عبد ربه، وغياب الطيب عبد الرحيم، عن حفل قسم اليمين.. مع أن حضور أمين عام الرئاسة يفرضه البروتوكول، دون أن يفرض حضور المسمى دون انتخاب أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير..! بالطبع، تغيب عبد الرحيم سببه أنه يواصل حرده في القاهرة منذ عدة أشهر، لعدم انتصار الرئيس له على عبد ربه، وذلك على خلفية الهجوم المسلح الذي قاده على منزل الأخير في رام الله. ثانيا: انشقاق الدائرة الفتحاوية الضيقة المحيطة بالرئيس على ذاتها، كما يتبين ذلك من تصريحات عزام الأحمد، رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي، التي أعلن فيها أن الكتلة تقف ضد حكومة فياض، وستعارضها، وتعمل ضدها بمختلف السبل، في حين أن فتحاويين آخرين انخرطوا وزراء في هذه الحكومة. ثالثا: زيادة الشرخ والإنشقاق القائم فعلا بين "فتح" الخارج، و"فتح" عباس في الداخل، على خلفية تشكيل هذه الحكومة. رابعا: انشقاق معارضي عباس في "فتح" الخارج، من خلال توزير ماهر محمد راتب غنيم، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة. لقد باع أبو ماهر، ما يقال أنه تاريخه بوزارة دولة، بلا حقيبة، حملها ابنه، الذي كان يشغل أصلا، وأخاه الآخر، وكيل وزارة في حكومة فياض الأولى..! هذه الحقيبة هي ما جعل غنيم يماطل قبل أن يوافق على البيان الذي صدر عن الإجتماع الأخير للجنة المركزية في عمان، برئاسة أمين سرها فاروق القدومي، وقرر عقد المؤتمر العام في الخارج، وعقد اجتماع كامل للجنة في الخارج، مطلع حزيران/يونيو المقبل. خامسا: انشاق في صفوف حلفاء الرئيس من خارج "فتح"، على خلفية مشاركة الجبهة الديمقراطية، و(فدا) في حكومة فياض، ومقاطعة الجبهة الشعبية، وحزب الشعب لهذه الحكومة. لقد أثبت اليسار الفلسطيني "الجديد"، كما أسماه حواتمة لدى انشقاقه سنة 1969 عن الجبهة الشعبية، بأنه "جديد" فقط لجهة استعداده للمساومة والتفريط. وهذا ينسحب على حزب (فدا)، المنشق بدوره عن حواتمة. بالطبع، لم نحسب جبهة النضال الشعبي/جناح عباس على تنظيمات اليسار الفلسطيني. وبالطبع أيضا، يجب لفت النظر إلى الإنشقاق في الموقف من هذه الحكومة داخل صفوف حزب الشعب. فمقابل الموقف المحترم والرزين الذي عبّر عنه بسام الصالحي أمين عام الحزب، شارحا أسباب رفض حزبه المشاركة في هذه الحكومة، وجدنا غسان الخطيب، عضو المكتب السياسي للحزب، مستشار رئيس السلطة يصرح ممتدحا ذات الحكومة..! سادسا: أكثر من ذلك، فإن تشكيل هذه الحكومة أدى إلى إضعاف موقف عباس نفسه، حين فرض عليه فياض التوصل إلى "كمبرومايز" بشأن وزارتين على الأقل من وزارات هذه الحكومة. فقد كان عباس مصرا على سحب وزارة المالية من شخص فياض، واسنادها إلى أحد مقربيه من داخل "فتح"، وكان فياض مصرا على اسناد وزارة الشؤون الخارجية لناصر القدوة، وهو ما رفضه عباس بكل قوة، مصرا على ابقاء رياض المالكي في هذا الموقع. وفي نهاية الأمر، تم "الكمبرومايز": يبقى فياض وزيرا للمالية، مقابل بقاء المالكي وزيرا للشؤون الخارجية. ولكن، لم أراد عباس سحب وزارة المالية من فياض، ولم أراد فياض توزير القدوة في الخارجية..؟ يجيب الراسخون في علم التكتكات: أولا: لقد أراد عباس سحب وزارة المالية من شخص فياض، في إطار الصراع الخفي معه على صلاحيات صرف الأموال، ما دام فياض بصفته وزيرا للمالية، يرفض صرف أوامر الصرف الموقعة من قبل الرئيس، في غير محلها، ولغايات غير نظامية. أما فياض فقد أصر على مواصلة الإمساك بهذه الوزارة لسببين رئيسين: 1. أن وجوده على رأس هذه الوزارة هو رأسماله الحقيقي، الذي جعل الأميركان والأوروبيين، وكذلك الإسرائيليين يتمسكون به رئيسا للوزراء. 2. لقد وضع فياض حدا لسوء الصرف المالي، بما في ذلك وقف الصرف لأي مقاوم. وقد فعل ذلك في عهد الرئيس الراحل عرفات، الذي كان يصرف من أموال المساعدات الغربية لبعض أذرع المقاومة. وهذا ما جاء بفياض أصلا وزيرا للمالية، قبل أن يفرض رئيسا للوزراء. 3. ليحول دون انفاق عباس الأموال على محازبيه ومناصريه ومستزلميه، ويصرف هو الأموال غير النظاميه على محاسيبه ومستزلميه، فيظل هو الأقوى من الرئيس، الذي لا يستطيع التخلي عنه في هذه الحالة. لقد شعر فياض أن عباس يريد ابعاده عن وزارة المالية في خطوة تمهد لإبعاده كذلك عن رئاسة الوزراء، وهذا ما قاتل دونه. ولأن الأمر استراتيجي إلى هذا الحد في علم الصراعات بين الحلفاء، تنازل فياض عن توزير القدوة في الخارجية، مقابل احتفاظه بوزارة المالية. ثانيا: لقد أراد فياض تعيين القدوة وزيرا للشؤون الخارجية لسببين: 1. في إطار مساعيه التي لا تتوقف لاستقطاب فتحاويين بارزين، وسلخهم عن البرنامج السياسي الحالي لحركة "فتح" الذي يتبنى المقاومة والكفاح المسلح. للتذكير، فإن القدوة صاغ النسخة الأولى من مشروع البرنامج السياسي المقبل لحركة "فتح"، والتي أسقط منها حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والكفاح المسلح، فيما تولى نبيل شعث صياغة النسخة الثانية من المشروع، بعض انفضاح أمر النسخة الأولى، وصدور ردود فعل عنيفة ضدها إثر نشرنا لها، وظهور حاجة ملحة لإعادة صياغتها، بما يحقق ذلت الغاية، وإن بلغة مواربة، كما فعل شعث، فتوجب على فياض مكافأة القدوة على هذا الإنجاز..! للتذكير، فإن مخطط دايتون يقضي بإعادة تفصيل حركة "فتح"، ومنظمة التحرير، على المقاس الأميركي. هذا ما تقوله الخطة، وهذا ما سبق أن صرح به عزام الأحمد، في اجتماع لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمون في الأردن. 2. تحميل فياض لشخصية فتحاوية مسؤولية السياسة غير الشعبية لحكومته، كي يخفف من حدة الإتهامات بالعمالة التي توجه لشخصه..! 3. وقف جهود القدوة التي لوح بها مؤخرا، لجهة تشكيله لجنة تحقيق في أسباب موت خاله الرئيس السابق، وهي اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع لها منذ تشكيلها بسبب الضغوط التي مورست على اعضائها. هل رفض عباس اسناد وزارة الشؤون الخارجية للقدوة، كي لا يتحمل القدوة وزر سياسات هذه الحكومة، ويعمل عباس على اضعاف فياض، ويتمكن من تنحيته في اللحظة المناسبة، محملا اياه كامل المسؤولية عن سياسات السلطة غير الشعبية، ومتنصلا هو من مسؤوليته عنها، ما دام فياض متهما جاهزا بالخيانة الوطنية..؟! ربما يكون ذلك، ما دام عباس سبق له أن وزر القدوة في الشؤون الخارجية في حكومته التي شكلها قبل وفاة عرفات، وليس لديه من سبب شخصي يجعله يقف ضد إعادة توزيره. أما إبعاد الفريق عبد الرزاق اليحيى عن وزارة الداخلية، فقد كان امرا مفروغا منه، ومتفقا عليه، وذلك على خلفية خلافاته مع فياض، ورفضه تدخل رئيس الوزراء في عمل الأجهزة الأمنية، ومنافسته للرئيس عباس في إعلان ولائه لمخطط دايتون. لقد خاطب اليحيى حفل تخريج دورة عسكرية في حفل الأردن، قائلا إن واجب افرادها هو التصدي للإرهاب..! فماذا أبقى للرئيس ليقوله..؟! وبعد، لقد شارك عباس في الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر العام الماضي، أوائل العام الحالي، بحسب، ليس فقط حركة "حماس"، وإنما أيضا بحسب غابي اشكنازي رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي، كما أعلن مؤخرا.. فهل يشن عباس حربه الخاصة على غزة، بدعم اسرائيلي في هذه المرة..؟! كل الحوارات الجارية في القاهرة هدفها فقط الخداع والتضليل، واستهلاك الوقت حتى تحين ساعة الصفر، ويكون عباس قد انتهى من تدريب جيش محاربة الإرهاب الفلسطيني..!!
