تونس في 21 ماي 2009 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الفجرنيوز:* نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 21/05/2009 في :القضية عدد 2087/09 التي يحال فيها كل من : محمد الخليفي وهيكل بوزيان و سنيد بن محمد إمامي و يحي الطبابي و حكيم السويدي ومحمد الطبابي وعلي بن سلطان الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 21 ماي 2009 فصل جديد .. من مسلسل محاكمات " الحوض المنجمي " .. ! * نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اليوم الخميس 21/05/2009 في : القضية عدد 2087/09 التي يحال فيها كل من : محمد الخليفي و هيكل بوزيان و سنيد بن محمد إمامي و يحي الطبابي و حكيم السويدي ومحمد الطبابي وعلي بن سلطان،(و يحال بحالة فرار : العيد رحال ) بتهم : تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ، والإضرار عمدا بملك الغير ، و هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول ، و القذف العلني ، و رمي مواد صلبة ، وإحداث الهرج والتشويش بالطرق العام ، و يضاف للثاني و الثالث .. " السكر الواضح .."، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة للإحتجاج على تفشي البطالة و الحيف الإجتماعي و المطالبة بإطلاق سراح المسجونين الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في السنة الماضية. وورد في محضر ( فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي ) : " على إثر أحداث الشغب التي جدت في الليلة الفاصلة بين 10 و 11 ماي 2009 بداية من الساعة 20 و 30د مساء و التي تواصلت إلى حدود الساعة منتصف الليل و 30 د صباحا و التي تولى خلالها مجموعة من شبان مدينة الرديف التجمهر على مستوى حي المغرب العربي و النزلة و قيامهم بغلق السبل العمومية باستعمال الحجارة كبيرة الحجم و حاويات نفايات و إضرام النار فيها و تعمدهم رشق رجال الأمن بالحجارة إثر تدخلهم لتشتيتهم و التلفظ تجاههم بعبارات منافية للأخلاق .." و رافع دفاعا عنهم الأساتذة : رضا الرداوي و علي كلثوم و زهير اليحياوي و راضية النصراوي و المنذر الشارني ، و قررت المحكمة حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم بجلسة يوم 28 ماي 2009 . و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بوقف توظيف القضاء في ترهيب المواطنين المطالبين بالحق في الشغل و في العدالة الإجتماعية فإنها لا ترى حلا ينهي الإحتقان و التوتر ب " الحوض المنجمي " إلا الإفراج عن جميع المساجين المحاكمين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية ووقف جميع الملاحقات المتعلقة بها و فتح حوار جدي مع المحتجين يحفظ أمن الوطن ..و حقوق المواطنين ..
عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية
رفضت المحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الجمعة الإفراج عن سبعة شبّان أصيلي معتمدية الرديف مثلوا بحالة إيقاف بتهم:. وكان قد اعتقلوا يوم الأحد الماضي اثر مسيرة احتجاجية لأهالي الرديف يطالبون فيها بإطلاق سراح المسجونين الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في السنة الماضية. وقد شدّد محامو المتهمين على الطابع السلمي للمسيرة وطالبوا المحكمة بمعاينة آثار التعذيب الذي تعرض له الموقوفون وعرضهم على الفحص الطبي والإفراج عنهم وتأجيل القضية لمزيد الاطلاع على الملف. إلا أن المحكمة بعد أن عاينت آثار التعذيب، رفضت مطلبي العرض على الفحص الطبي والإفراج المؤقت وأجلت القضية ليوم الخميس 21 ماي المقب
