المستهلك والتاجر في الانتظار... لكن حذار من تكرّر فوضى ومهازل الفضاءات الكبرى:الملابس والأحذية تستأثر بنسبة 85 بالمائة من المشاركة... الأقمشة والأثاث والمواد الكهرومنزلية ومواد التجميل والهدايا تنفتح... والأدوات الإعلامية والرقمية باحتشام ينطلق يوم الجمعة القادم الموافق لغرة فيفري موسم التخفيضات الشتوية ليتواصل الى غاية 15مارس القادم، وينتظر أن يسجل الصولد القادم زيادة في عدد التجار المنخرطين في هذه العملية التجارية سواء المتمركزين في ولايات تونس الكبرى التي تحتكر قرابة ال80 بالمائة من العملية، أو تجار داخل جريدة الصباح: موسم «الصولد» على الأبواب --------- الجمهورية. وتشكل قطاعات الملابس والأحذية عادة من أهم القطاعات المشاركة إذ تستأثر بنسبة 85 بالمائة مع تنامي مشاركة قطاعات الاقمشة والأثاث والمواد الكهرومنزلية ومواد التجميل والنظافة والهدايا ودخول قطاعات أخرى جديدة على غرار الأدوات الإعلامية والرقمية. ومن المنتظر أن تتراوح نسب التخفيض المعلنة خلال موسم التخفيضات الشتوية بين 20 بالمائة و80 بالمائة، كما ينتظر أن يعمد البعض الى التخفيض التدريجي باتجاه الترفيع المرحلي في نسب التخفيض. ويذكر أن التشريع المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري الصادر سنة 1998 قد اطر البيوعات بالتخفيض قصد الترويج السريع للمنتوج كما أن موسم التخفيضات يساهم في تحقيق حوالي 40 بالمائة من أرقام المعاملات السنوية للتجار المنخرطين في عملية التخفيض التي تبقى اختيارية وغير ملزمة للتجار. فرصة للتونسيين وللسياح وأصبح موسم التخفيضات في تونس يتميز بإقبال السياح العرب والأفارقة والأوروبيين فضلا عن اهتمام المستهلكين من داخل الجمهورية وإقبالهم على العاصمة للاستفادة من هذه التخفيضات مما يوفر عادة حركية تجارية هامة وغير معهودة لا تقتصر على يوم معين أو ساعات محددة. والملاحظ أن تظاهرة التخفيضات الموسمية أصبحت تكتسي بعدا اجتماعيا واقتصاديا هاما إذ ترسخت لدى التجار والمستهلكين عادة الاستعداد لهذا الموسم باعتباره موسما لتنشيط الحركة التجارية وفرصة للمواطن لتلبية حاجياته بأسعار أقل. ويبقى تخصيص فترات من السنة للتخفيضات التجارية سواء منها الشتوية أو الصيفية آلية ضرورية للاقتصاد الحر الذي يعتمد المنافسة كقاعدة أساسية يستفاد منه المستهلك والتاجر على حد السواء ويدخل حركية اقتصادية كبرى تؤثر بالإيجاب على جميع القطاعات. مؤشرات ايجابية وينتظر أن يتسم موسم التخفيضات الشتوية لهذه السنة بإقبال هام من قبل المواطنين على المحلات أمام الأهمية التي بات يحظى بها الصولد في حياة المستهلك التونسي مع تعزز الثقة بين المستهلك والإنتاج المحلي بعد مرحلة شك في نوعية السلع التي تباع في الصولد ومرحلة شك في مصداقية التخفيضات وهو ما يؤكد العلاقة الطيبة القائمة بين التاجر وحريفه وارتفاع مؤشرات اقتناع المستهلك بجودة المعروضات المنتجة محليا. وتحقيق المصالحة التامة بين المنتوج الوطني والمستهلك التونسي. كما أن دور مصالح التجارة كان وسيبقى هاما في إنجاح موسم التخفيضات ومراقبة التجار وفرض المصداقية وكسب رهان إحلال ثقة المستهلك في المنتوج التونسي أولا وفي الوجود الفعلي للتخفيض ثانيا. حتى لا تتكرر الفوضى والمهازل لكن وقبل أن ينطلق موسم التخفيضات، نتمنى أن لا نرى ما شاهدناه سابقا في الفضاءات الكبرى من فوضى ومظاهر مزرية بسبب ما قدمته بعض هذه الفضاءات من إغراءات إشهارية وتجارية حيث رابط المئات ليلا داخل هذه المساحات بانتظار انطلاق التخفيضات مع بداية منتصف الليل أمام العروض الاشهارية والتجارية المغرية التي جلبت اليها المواطنين من كل حدب وصوب فكان الزحام على أشده داخل هذه الفضاءات وفي مأوى السيارات التي لم يعد بها مكان ليكون مشهد السيارات الرابضة على طول مئات الأمتار من هذه الفضاءات مشهدا غريبا ويوحي بما هو أغرب في الداخل.. فالكل تسلح بعربات السلع وكان على أهبة الانقضاض على كل ما هو معروض في مشهد كاريكاتوري يذكر بسباقات العدو الريفي.. وبمجرد حلول الموعد كان التدافع والتهافت على تكديس السلع من ملابس ومواد كهرومنزلية وأحذية ومواد تجميل وحتى المواد الغذائية التي مثلت فرصة للذين انتظروا الساعات حتى ينهالوا على المواد الغذائية بمختلف أنواعها أكلا وشربا وفسادا -بالمجان طبعا- وكأنهم في ضيافة هذه الفضاءات. وكان المشهد بالفعل غريبا خاصة بعد عودة الهدوء وبعد أن خف الازدحام فكانت تلك الفضاءات وكأنها مر عليها إعصار أو زلزال وكانت الرفوف فارغة والممرات مكتظة بالسلع التي تركها البعض مرمية على الأرض أو فوق العربات بعد تأكدهم من أن بعض السلع لا يشملها التخفيض. والمأمول أن لا تتكرر مثل تلك التجربة وأن تتعامل هذه الفضاءات الكبرى مع موسم الصولد برصانة وتعقل وبحسن التصرف على مدى الشهر والنصف من التخفيضات، كما نرجو من المستهلك التعقل والابتعاد عن اللهفة ومراعاة إمكانياته المادية وعدم تجاوز حاجياته لا لشيء إلا لاستغلال التخفيضات دون أن يكون في حاجة لبعض السلع التي تغريه بأسعارها.
* الانقطاع المدرسي أخصائي نفساني يلقي باللائمة على المربين ويدعوهم إلى مسك زمام خلايا الإنصات داخل المؤسسات التربوية توجيه التلميذ متوسط النتائج إلى مسالك التكوين المهني أفضل من إبقائه في مدرسة لا يحبها
قدرت الاستثمارات المخصصة للتربية خلال المخطط الحادي عشر للتنمية بنحو 827 فاصل 2 مليون دينار وهو رقم ضخم ويكشف ما تحظى به المدرسة التونسية من اهتمام.. لكن رغم رصد هذا المبلغ فإن ظاهرة الانقطاع المدرسي خاصة في الأوساط الاجتماعية محدودة الدخل مازالت تثير الانشغال.. وفي حديث مع أخصائي نفساني ومهتم بصحة الأطفال والمراهقين تبينا أن الانقطاع المدرسي له مخاطر عديدة ولكن له أيضا حلول والكثير منها على حد قوله هي بيد المربين..
وعند الحديث عن مسالة الانقطاع المدرسي تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة الانقطاع المدرسي خلال سنوات المخطط العاشر للتنمية في مرحلة التعليم الابتدائي قدرت ب1 فاصل 7 بالمائة وفي التعليم الإعدادي ب10 فاصل 9 بالمائة وفي التعليم الثانوي ب12 فاصل 7 بالمائة.. وتعتزم وزارة التربية والتكوين العمل على تقليص هذه النسب خلال خماسية المخطط الحادي عشر للتنمية لتنحدر إلى صفر فاصل 7 بالمائة في مرحلة التعليم الابتدائي و7 فاصل 9 بالمائة في مرحلة التعليم الإعدادي و7 فاصل 8 بالمائة في مرحلة التعليم الثانوي.. ويقول الدكتور عماد الرقيق إن معضلة الانقطاع المدرسي تتطلب دراسة معمقة لأنها ليست بالمسألة الهينة بل تكتسي أهمية كبيرة جدا لأنها تهم فئة لا يستهان بها من المراهقين والشباب وحتى الأطفال.. وذكر محدثنا أن مخاطر الانقطاع المدرسي عديدة فمن خلال متابعاته الميدانية لاحظ أن المتسربين من المدرسة يشعرون بالفراغ نظرا لأن لديهم الكثير من وقت الفراغ وعادة ما يقضونه في الشارع ويتعرضون في هذا الفضاء الواسع إلى عدة إغراءات.. وكثير منهم ينحرفون ويدمنون التدخين والمخدرات أو يعيشون حالة من الكآبة والقلق النفسي والتذبذب العاطفي نظرا لإحساسهم بالتقصير والندم على شيء ثمين أضاعوه ولا يمكنهم استرجاعه.. ويتسبب الانقطاع المدرسي في ظهور سلوكيات عدوانية لدى المراهقين رغبة في الانتقام إلى أنفسهم من المؤسسة التربوية التي يعتقدون أنها أقصتهم.. كما أنهم يفقدون الثقة في أنفسهم وإحساسهم بأهمية وجودهم كفاعلين في المجتمع. ودعا الدكتور الرقيق جميع المهتمين بقطاع التربية والطفولة والشباب إلى البحث في مسألة الانقطاع المدرسي لإيجاد حلول ناجعة لها قبل فوات الأوان وقال إن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وعدم حرمان التلميذ من الدراسة.. وحتى وإن تبين أنه غير جدير بارتياد المدرسة فيجب البحث عن بدائل للمدرسة لا تقل أهمية على غرار توجيهه إلى مسالك تكوين مهني جيدة وملبية لطموحاته.. لأن توجيهه إلى مسالك التكوين المهني أفضل له من البقاء في مدرسة لا يحبها.. فالمهم أولا هو إنقاذ المتسربين من المدرسة من مخاطر الشارع.. وذكر أن تحسين مردودية قطاع التكوين المهني أمر لا بد منه.. فالكثير من التلاميذ لا يستطيعون مسايرة نسق الدروس ويعانون من ضعف في شتى المواد ولكنهم يمكثون في المدرسة ويسعون إلى النجاح من سنة إلى أخرى وحتما ستكون الحصيلة رديئة.. لكن لو يقع توجيههم إلى مسالك التكوين المهني قد تكون النتيجة أفضل من بقائهم في مدرسة لا يحبونها.. وذكر الدكتور الرقيق أن الإطار التربوي مدعو الآن وقبل أي وقت مضى إلى المشاركة بفاعلية في إيجاد حلول لمعضلة الانقطاع المدرسي.. لأنه هو الأكثر قربا من التلاميذ والأكثر فهما للمشكلة.. أين المربي؟ عن خلايا الإصغاء والإرشاد بين الدكتور عماد الرقيق أن المؤسسات التربوية تحرص على تكثيف مثل هذه الخلايا وهي تنتدب مختصين في علم النفس والاجتماع وتكلفهم بالإنصات إلى مشاغل التلاميذ المراهقين ومساعدتهم على بحث حلول لها.. ولكن هذه الخلايا على حد تعبير محدثنا لا يمكن أن تحقق تدخلات ناجعة في غياب الإطار التربوي.. وبين أنه كان من الأفضل أن يكون المربي هو الذي يباشر هذه الخلايا ويمسك بزمام الأمور فيها.. فهو المؤهل أكثر من غيره إلى فهم التلميذ ومعرفة مستواه الحقيقي ومساعدته على تجاوز بعض الصعوبات المدرسية.. وذكر أن لقاءات المربين في مجالس التربية يجب أن تتناول حالة التلاميذ بأكثر دقة وأن تبحث مشاكل المهددين منهم بالانقطاع المدرسي بتأن ومسؤولية وجدّية.. ودعا هذه المجالس إلى تكثيف لقاءاتها لبحث مشاغل التلاميذ ومحاولة حلها قبل فوات الأوان.. وبالإضافة إلى مقترحات الدكتور الرقيق يمكن أن نقرأ في دراسة اجتماعية حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب أجراها المرصد الوطني للشباب عديد التوصيات الغاية منها التصدي للانقطاع المدرسي.. وهي توصيات يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار حتى لا تظل الدراسات التي تنفق عليها الأموال الطائلة في رفوف المكتبات.. ومن بين هذه التوصيات مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود للقضاء على العوامل المتسببة في الانقطاع المبكر عن التعليم للأبناء ودعم الشراكة بين الأسر والمؤسسات التعليمية في مرافقة المتعلمين في مسارهم الدراسي والعمل على مقاومة ظاهرة التغيب عن المدرسة بغير مبرر وتفعيل القانون القاضي باجبارية التعليم إلى سن السادسة عشر وتتبع الأولياء جزائيا في حالة عدم إلحاق أو سحبهم لأبنائهم من المدرسة. ومن بين التوصيات المهمة نجد واحدة تدعو إلى مزيد الإحاطة بالمتعلمين عند مرورهم من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي ومساعدتهم على التأقلم مع هذه النقلة إذ تبين أن هذه المرحلة هي المعنية أكثر من غيرها بمعضلة الانقطاع المدرسي والرسوب.. ومن التوصيات الأخرى إيجاد صيغ مرافقة خصوصية وأكثر ملائمة للمتعلمين الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية ومزيد عناية نظام التكوين المهني بالشبان ذوي المستوى التعليمي المتواضع وعناية برنامج محو الأمية بالشباب الذين سقطوا من جديد في الأمية بسبب صعوبات استيعاب الدروس.. برامج جديدة عملا على التصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي ستعمل وزارة التربية والتكوين على توفير الدعم الدراسي للمهددين بالفشل خاصة في مجال اللغات والعلوم وتقليص عدد التلاميذ بالفصل الواحد والنزول به إلى 18 تلميذا بالمدارس التي تسجل نتائج دون المستوى الوطني وعددها ألف مدرسة وسيقع العمل على دعم استقرار المدرسين بالمناطق التي تسجل نسب فشل تفوق المعدل الوطني إلى جانب تكثيف خلايا العمل الاجتماعي والعناية بالمؤسسات التربوية في الجهات التي تسجل نسب رسوب وانقطاع تفوق المعدل الوطني وذلك من خلال تكثيف الفحوص الطبية لتلاميذها وتمكينهم من فضاءات للمراجعة ساعة أوقات الفراغ ومطاعم مدرسية.
* بعد ما أثاره من جدل: إعادة مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي إلى اللجنة البرلمانية لمزيد مناقشته.. علمت «الصباح» من مصادر عليمة أن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، سيتم النظر فيه صلب اللجنة البرلمانية المعنية بالتربية والتعليم العالي مساء اليوم.. وتعدّ هذه المرة الثانية التي يحال فيها المشروع على لجنة برلمانية بعد أن تم النظر فيه سابقا في هذا المستوى وإحالته على جلسة برلمانية لم يتحدد تاريخها بعد.. بعدوكان هذا المشروع، أثار انتقادات كثيرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لاتحاد الشغل، التي عقدت نهاية الأسبوع المنقضي ندوة صحفية شرحت فيها موقفها من هذا المشروع، وقدمت مقترحاتها لتعديل هذا النص.. ولم يسبق أن عرف مشروع قانون مثل هذا الجدل الذي أثاره مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، حيث أدى الأمر إلى تنظيم يوم برلماني صلب التجمع الدستوري الديمقراطي، لمناقشة هذا الموضوع وتحديد موقف بشأنه قبل التئام الجلسة البرلمانية العامة.. وعلى عكس ما يتردد في بعض الأوساط النقابية، فإن المشروع لم يقع سحبه من البرلمان، وإنما تمت إحالته مجددا على اللجنة البرلمانية المعنية لمزيد مناقشته، وتعديل ما يمكن تعديله.. وعلمت «الصباح» من مصادر نقابية عليمة، أن الأمين العام لاتحاد الشغل، السيد عبد السلام جراد، كان أجرى العديد من الاتصالات مع أطراف حكومية، في مقدمتها الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، بغاية إيجاد أرضية توافقية جديدة حول المشروع، يتم بموجبها تجنيب الأطراف النقابية والتعليمية والجامعية، بعض الثغرات التي يتضمنها المشروع، ويزيل بعض التخوفات التي تنتاب الجامعيين والمدرسين، جراء مضمونه المثير للجدل.. ويبدو من خلال بعض المعلومات المؤكدة، أن إعادة المشروع مجددا للجنة البرلمانية المختصة، يأتي في هذا السياق التوافقي بالذات... صالح عطية منزلة الجودة في مشروع قانون التعليم العالي ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع القانون الجديد للتعليم العالي الذي جاء ليعوض القانون الحالي الصادر في 28 جويلية 1989. ويحدد القانون الجديد من جملة ما يحدد مهام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ويضع حجر الأساس لجودة التعليم العالي من خلال بعث الهيئة الوطنية لجودة التعليم العالي التي ستتولى التقييم الخارجي واعتماد مؤسسات التعليم العالي. إن دور الوزارة في دفع مشروع الجودة ووضع الحجر الأول لهذه المنظومة لمهم وأساسي. إذ يصعب على مؤسسات التعليم العالي أن تسعى لرفع مردوديتها من غير وجود خطة وطنية واحدة وأهداف عامة تحاول كل المؤسسات عل بلوغها وبذلك لا تحدد كل مؤسسة الأهداف العامة على حدة وتتشتت الجهود والموارد. إن أول تعريف لجودة مؤسسات التعليم العالي هو النجاح في تحقيق الأهداف العامة والخاصة. إن وجود هذه الأهداف أمر ضروري حتى في البلدان التي تتميز بوضع الإطار المرجعي بمؤسسات التعليم العالي مثل الولاياتالمتحدة أو بريطانيا. إن شروع الوزارة في وضع الإطار المرجعي لبعث الهيئة الوطنية للجودة وإدخال المفاهيم الأساسية مثل التقييم الداخلي والخارجي والاعتماد على مقاييس الجودة ومؤشراتها إلى قاموس الحياة الجامعية لأمر مهم لكل العاملين والمنتفعين من التعليم العالي بمختلف أصنافهم. ولعل من أهم فوائد القانون الجديد ضبط الصيغ النظرية والعملية بجودة التعليم العالي ونحن نعتقد أن من أهم المنافع بهذا التجديد أولا ضمان ديمومة الإصلاح واعتباره مسارا ثابتا لا يرتبط بالضرورة بأفراد أو جماعات مهما خلصت نواياهم. وثانيا التأكد من أن الجودة ليست هدفا يقصد منه محاكاة التجارب المتداولة في الخارج وإنما ترسيخ ذلك في الممارسات الأكاديمية والإدارية . يوفر القانون في هذه الحالة الإطار الملائم لكل المؤمنين بضرورة التقييم والتجديد للقيام بذلك من غير أن تحسب محاولاتهم على أنها مزايدات شخصية أو مهاترات فئة معينة من الأكاديميين أو الإداريين. كما توفر الجودة الآليات الضرورية لقيس مردودية مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بأدائها. ولعل أكبر منفعة توفرها هذه الآليات أنها تؤسس للتغيير المستمر إلى ما أفضل الذي يجب أن يعود على كل المنتفعين بالخير. إن الناظر لمؤسسات التعليم العالي يلاحظ أن عددا من المديرين والعمداء ورؤساء الجامعات ورؤساء لجان الامتحانات والانتداب وغيرهم يبذلون جهدا كبيرا لتغيير الممارسات الإدارية أو البيداغوجية أو غيرها إلى ما أحسن وغالبا ما ينجحون في ذلك ولكن كثيرا ما تندثر هذه الممارسات أول ما يغادر هذا العميد أو المدير تلك الكلية أو المؤسسة ولا تتحول هذه الممارسات الناجحة لتقاليد ثابتة. من الأكيد أننا ونحن نواجه تحديات مجتمع المعرفة في أمس الحاجة لإطلاق مشروع جودة التعليم العالي بأسرع وقت ممكن ودعوة كل العاملين والمنتفعين إلى فهم كل أبعاد التعليم الجامعي وضرورة التجديد لمجابهة التغييرات الداخلية والخارجية لسوق الشغل. يصعب على أي كان أن يتجاهل الكلفة الحقيقية للتعليم العالي على الفرد وعلى المجموعة الوطنية وأن يقبل بأي شكل من أشكال هدر الطاقات والأموال في برامج ومشاريع لا تعود بالنفع على المجتمع. كما لا يمكن لأي كان أن يتجاهل الدور المناط بالتعليم العالي كرافد للتنمية. إن تطبيق مشروع الجودة ليس شأنا وزاريا بحتا بل برنامجا يعني كل الأطراف من إدارة وأساتذة وطلبة ومشغلين وقدامى الخريجين والمجموعة الوطنية ككل. لعل من سمات الجودة أنها تتطلب تضافر كل الجهود لإرساء ثقافتها. لا تستطيع الوزارة لوحدها أن تجود من مردودية المؤسسات الجامعية من غير أن تبادر وتقتنع هذه المؤسسات بضرورة كسب رهان الجودة. ولا تستطيع المؤسسات بدورها أن تحرز تقدما في مجال دعم الجودة من غير مساندة الوزارة. إذا يجب أن تكون الجودة تحديا مشتركا وهدفا واحدا لكل العاملين والمنتفعين. تختلف مؤسسات التعليم العالي عن غيرها من المؤسسات لخصوصية مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها. ونحن نعلم أن هذه المؤسسات تكون الرأسمال المعرفي الذي طالما راهنت عليه تونس منذ فجر الاستقلال. إن تكوين الرأسمال المعرفي لأمر متشعب ومتداخل. وتشير الدراسات لا يمكن الجزم أن الأساتذة وإن كان دورهم مهما فلا يمثلون المصدر الوحيد للمعرفة بل أن كل مظاهر الحياة الجامعية تؤثر في تكوين الرأسمال المعرفي. والمتفحص للواقع الجامعي سرعان ما يلاحظ أن الممارسات العديدة اليومية في كل مجال من مجالات الواقع الجامعي هي التي تؤثر في جودة المخرجات وهي أساسا جودة الرأسمال المعرفي لخريجي التعليم العالي. إن تجويد مردودية المؤسسات لا بد أن يمر بتجويد الممارسات سواء في التعليم والتعلم أو الإدارة أو البحث أو غيره. لقد أثبتت التجارب الجامعية الناجحة في العالم أهمية الرهان على التعليم العالي كرافد للتنمية بما يدعو إلى مزيد ربط التعليم العالي بحاجيات الاقتصاد والمجتمع ولعل أهم مدخل لذلك هو الارتقاء بجودة التعليم والتعلم وتحسين مواصفات الخريجين. لعل التحدي الحقيقي والعاجل هو أن تتضح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الجامعية وبين سلطة الإشراف في ما يتعلق بتجويد هذه الممارسات. إذا ما ظن العاملون والمنتفعون بأن تجويد هذه الممارسات أمر يؤول للوزارة شأنه شأن كل الأمور الأخرى فستبقى دار لقمان على حالها. وإذا ما تراءى للوزارة أنه من الطبيعي أن يجود هذه الممارسات القائمون بها تحت إشرافها التام وحسب أوامرها فستبقى كذلك دار لقمان على حالها. لا يمكننا أن نضع مشروع جودة التعليم العالي في مساره الصحيح من غير أن تكون لنا إجابة واضحة على السؤال التالي وهو ما الذي يشجع المؤسسات والأفراد على مزيد البذل وحسن الأداء؟ من المؤكد أن جودة التعليم العالي بحاجة لقانون يعطيها إشارة الانطلاق واعتبارا إلى أن البدايات العملية هي من أصعب مراحل التنفيذ فالأمل معقود على تضافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق انتظارات المجتمع في تجويد مردودية مؤسساتنا الجامعية لتحقيق انتظارات المجتمع .
* الانقطاع المدرسي أخصائي نفساني يلقي باللائمة على المربين ويدعوهم إلى مسك زمام خلايا الإنصات داخل المؤسسات التربوية توجيه التلميذ متوسط النتائج إلى مسالك التكوين المهني أفضل من إبقائه في مدرسة لا يحبها
قدرت الاستثمارات المخصصة للتربية خلال المخطط الحادي عشر للتنمية بنحو 827 فاصل 2 مليون دينار وهو رقم ضخم ويكشف ما تحظى به المدرسة التونسية من اهتمام.. لكن رغم رصد هذا المبلغ فإن ظاهرة الانقطاع المدرسي خاصة في الأوساط الاجتماعية محدودة الدخل مازالت تثير الانشغال.. وفي حديث مع أخصائي نفساني ومهتم بصحة الأطفال والمراهقين تبينا أن الانقطاع المدرسي له مخاطر عديدة ولكن له أيضا حلول والكثير منها على حد قوله هي بيد المربين..
وعند الحديث عن مسالة الانقطاع المدرسي تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة الانقطاع المدرسي خلال سنوات المخطط العاشر للتنمية في مرحلة التعليم الابتدائي قدرت ب1 فاصل 7 بالمائة وفي التعليم الإعدادي ب10 فاصل 9 بالمائة وفي التعليم الثانوي ب12 فاصل 7 بالمائة.. وتعتزم وزارة التربية والتكوين العمل على تقليص هذه النسب خلال خماسية المخطط الحادي عشر للتنمية لتنحدر إلى صفر فاصل 7 بالمائة في مرحلة التعليم الابتدائي و7 فاصل 9 بالمائة في مرحلة التعليم الإعدادي و7 فاصل 8 بالمائة في مرحلة التعليم الثانوي.. ويقول الدكتور عماد الرقيق إن معضلة الانقطاع المدرسي تتطلب دراسة معمقة لأنها ليست بالمسألة الهينة بل تكتسي أهمية كبيرة جدا لأنها تهم فئة لا يستهان بها من المراهقين والشباب وحتى الأطفال.. وذكر محدثنا أن مخاطر الانقطاع المدرسي عديدة فمن خلال متابعاته الميدانية لاحظ أن المتسربين من المدرسة يشعرون بالفراغ نظرا لأن لديهم الكثير من وقت الفراغ وعادة ما يقضونه في الشارع ويتعرضون في هذا الفضاء الواسع إلى عدة إغراءات.. وكثير منهم ينحرفون ويدمنون التدخين والمخدرات أو يعيشون حالة من الكآبة والقلق النفسي والتذبذب العاطفي نظرا لإحساسهم بالتقصير والندم على شيء ثمين أضاعوه ولا يمكنهم استرجاعه.. ويتسبب الانقطاع المدرسي في ظهور سلوكيات عدوانية لدى المراهقين رغبة في الانتقام إلى أنفسهم من المؤسسة التربوية التي يعتقدون أنها أقصتهم.. كما أنهم يفقدون الثقة في أنفسهم وإحساسهم بأهمية وجودهم كفاعلين في المجتمع. ودعا الدكتور الرقيق جميع المهتمين بقطاع التربية والطفولة والشباب إلى البحث في مسألة الانقطاع المدرسي لإيجاد حلول ناجعة لها قبل فوات الأوان وقال إن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وعدم حرمان التلميذ من الدراسة.. وحتى وإن تبين أنه غير جدير بارتياد المدرسة فيجب البحث عن بدائل للمدرسة لا تقل أهمية على غرار توجيهه إلى مسالك تكوين مهني جيدة وملبية لطموحاته.. لأن توجيهه إلى مسالك التكوين المهني أفضل له من البقاء في مدرسة لا يحبها.. فالمهم أولا هو إنقاذ المتسربين من المدرسة من مخاطر الشارع.. وذكر أن تحسين مردودية قطاع التكوين المهني أمر لا بد منه.. فالكثير من التلاميذ لا يستطيعون مسايرة نسق الدروس ويعانون من ضعف في شتى المواد ولكنهم يمكثون في المدرسة ويسعون إلى النجاح من سنة إلى أخرى وحتما ستكون الحصيلة رديئة.. لكن لو يقع توجيههم إلى مسالك التكوين المهني قد تكون النتيجة أفضل من بقائهم في مدرسة لا يحبونها.. وذكر الدكتور الرقيق أن الإطار التربوي مدعو الآن وقبل أي وقت مضى إلى المشاركة بفاعلية في إيجاد حلول لمعضلة الانقطاع المدرسي.. لأنه هو الأكثر قربا من التلاميذ والأكثر فهما للمشكلة.. أين المربي؟ عن خلايا الإصغاء والإرشاد بين الدكتور عماد الرقيق أن المؤسسات التربوية تحرص على تكثيف مثل هذه الخلايا وهي تنتدب مختصين في علم النفس والاجتماع وتكلفهم بالإنصات إلى مشاغل التلاميذ المراهقين ومساعدتهم على بحث حلول لها.. ولكن هذه الخلايا على حد تعبير محدثنا لا يمكن أن تحقق تدخلات ناجعة في غياب الإطار التربوي.. وبين أنه كان من الأفضل أن يكون المربي هو الذي يباشر هذه الخلايا ويمسك بزمام الأمور فيها.. فهو المؤهل أكثر من غيره إلى فهم التلميذ ومعرفة مستواه الحقيقي ومساعدته على تجاوز بعض الصعوبات المدرسية.. وذكر أن لقاءات المربين في مجالس التربية يجب أن تتناول حالة التلاميذ بأكثر دقة وأن تبحث مشاكل المهددين منهم بالانقطاع المدرسي بتأن ومسؤولية وجدّية.. ودعا هذه المجالس إلى تكثيف لقاءاتها لبحث مشاغل التلاميذ ومحاولة حلها قبل فوات الأوان.. وبالإضافة إلى مقترحات الدكتور الرقيق يمكن أن نقرأ في دراسة اجتماعية حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب أجراها المرصد الوطني للشباب عديد التوصيات الغاية منها التصدي للانقطاع المدرسي.. وهي توصيات يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار حتى لا تظل الدراسات التي تنفق عليها الأموال الطائلة في رفوف المكتبات.. ومن بين هذه التوصيات مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود للقضاء على العوامل المتسببة في الانقطاع المبكر عن التعليم للأبناء ودعم الشراكة بين الأسر والمؤسسات التعليمية في مرافقة المتعلمين في مسارهم الدراسي والعمل على مقاومة ظاهرة التغيب عن المدرسة بغير مبرر وتفعيل القانون القاضي باجبارية التعليم إلى سن السادسة عشر وتتبع الأولياء جزائيا في حالة عدم إلحاق أو سحبهم لأبنائهم من المدرسة. ومن بين التوصيات المهمة نجد واحدة تدعو إلى مزيد الإحاطة بالمتعلمين عند مرورهم من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي ومساعدتهم على التأقلم مع هذه النقلة إذ تبين أن هذه المرحلة هي المعنية أكثر من غيرها بمعضلة الانقطاع المدرسي والرسوب.. ومن التوصيات الأخرى إيجاد صيغ مرافقة خصوصية وأكثر ملائمة للمتعلمين الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية ومزيد عناية نظام التكوين المهني بالشبان ذوي المستوى التعليمي المتواضع وعناية برنامج محو الأمية بالشباب الذين سقطوا من جديد في الأمية بسبب صعوبات استيعاب الدروس.. برامج جديدة عملا على التصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي ستعمل وزارة التربية والتكوين على توفير الدعم الدراسي للمهددين بالفشل خاصة في مجال اللغات والعلوم وتقليص عدد التلاميذ بالفصل الواحد والنزول به إلى 18 تلميذا بالمدارس التي تسجل نتائج دون المستوى الوطني وعددها ألف مدرسة وسيقع العمل على دعم استقرار المدرسين بالمناطق التي تسجل نسب فشل تفوق المعدل الوطني إلى جانب تكثيف خلايا العمل الاجتماعي والعناية بالمؤسسات التربوية في الجهات التي تسجل نسب رسوب وانقطاع تفوق المعدل الوطني وذلك من خلال تكثيف الفحوص الطبية لتلاميذها وتمكينهم من فضاءات للمراجعة ساعة أوقات الفراغ ومطاعم مدرسية.
* جريدة الشروق: النقابات تقترح 12 نقطة لدفع التشغيل
علمت مصادر مطلعة أن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة دعا الى اجتماع حضره كافة الكتاب العامين للنقابات الاساسية بالمعتمديات المنجمية بالولاية وهي المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة تم على اثرها اصدار بيان تضمن 12 نقطة. ويأتي هذا الاجتماع بعد تحركات شهدتها هذه المناطق خاصة على اثر مناظرة نظمتها شركة فسفاط قفصة.البيان أمضاه كل من عمار عباسي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وعلي الماجدي كاتب عام للفرع الجامعي للمناجم. وطالب البيان بالانجاز الفوري لعملية الانتدابات التي أعلن عنها في نتائج المناظرة المخصصة لها. - الاسراع بانجاز عملية الانتداب المعلن عنها بعد مراجعة مقاييس وشروط القبول (السن والمستوى التعليمي والاختصاص ) وذلك لاعطاء الفرصة لأكثر عدد ممكن من العاطلين عن العمل للمشاركة. - تخصيص حصة لانتداب الفنيين الساميينز - وجوب انتداب اعوان وقتيين (ألف عون بشركة فسفاط قفصة ) مقابل التخفيض من الساعات الاضافية التي تنجز لتسديد الشغورات وبمساهمة الصندوق الاجتماعي. - سد الشغورات الحاصلة على مستوى الهيكلة وقانون الاطار. - انتداب الاطارات العليا محليا. - اعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء ضحايا حوادث الشغل. - ادراج ملف التشغيل بشركة الفسفاط والمجمع الكيمياوي والسكك الحديدية ضمن المفاوضات الاجتماعية. - رصد اعتمادات لفائدة بلديات المراكز المنجمية لتوظيفها للتشغل في اطار الحضائر المنتجة للعناية بالبيئة والمحافظة على المحيط. - الاسراع بانجاز مشروع معملالاسمنت بتابديت ز - الاسراع بانجاز الوحدة الثانية للمعمل الكيمياوي بالمظيلة. - تفعيل برنامج الافراق بالخوض المنجمي لبعث مشاريع اقتصادية وخلق المزيد من مواطن الشغل بالخوض المنجمي. النقابيون المجتمعون بجهة قفصة أكدوا في البيان حرصهم الشديد على حسن سير العمل بجميع مصالح الشركة ودعوة كل الاعوان وكل متساكني الحوض المنجمي لضمان ذلك حتى يتسنى للشركة مجابهة الصعوبات الاقتصادية العالمية ومواصلة اشعاعها على الجهة اجتماعيا واقتصاديا. * هل تتوحد مقاولات الأشغال التونسية للفوز بصفقات انجاز مدينة القرن؟ علمت مصادر مطلعة أن عديد مقاولات الاشغال العامة والبناء التونسية بدأت تفكر في توحيد جهودها وتكوين مجمعات بينها لتأهيلها للفوز بطلبات العروض الدولية التي ستطلقها شركة (سما دبي) قبل البدء في أشغال مدينة القرن أو مشروع باب المتوسط. وكان أحد كبار المسؤولين الفنيين بالشركة الاماراتية حل قبل أسابيع بتونس والتقى مهنيي الاشغال العامة واقترح عليهم امكانية تكوين شركات كبيرة بينهم تكون قادرة على المنافسة والفوز بصفقات انشاء المدينة العملاقة التي ستتكون من مجموعة من الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب ، وفي نوعية من المباني تتطلب مهارات واختصاصات قد لا تكون متوفرة حاليا في السوق التونسية التي لم تتعود في السابق على مثل هذه المباني ولو ان مقاولات تونسية أفلحت خلال السنوات الماضية في اقامة مبنيين شاهقين (أكثر من 20 طابقا) لعل آخرهما دار التجمع الدستوري الديمقراطي في العاصمة. وكانت وزارة التربية والتكوين نظمت قبل نهاية العام المنقضي ندوة تعرضت فيها الى مسألة تكوين اليد العاملة والفنيين في البناءات الشاهقة. وفي انتظار ذلك شرعت مقاولات تونسية معروفة في انجاز المقر التجاري للمدينة الرياضية والترفيهية التي قررت مجموعة بوخاطز اقامتها على ضفاف البحيرة الشمالية. وكان مسؤول بالمجموعة قال أن البنية متجهة الى التعويل على الكفاءات التونسية في كل الاختصاصات عندما تكون متوفرة. ويذكر أن أشغال المدينتين العملاقتين اللتين ستنجزان على مدى 5 سنوات و15 سنة ستتطلب أكثر من 15 ألف عامل في كل الاختصاصات وفق التقديرات الأولية.
* جريدة الاعلان: * أزمة خطيرة تهدد الشريك الرئيسي في الاتحاد الدولي للبنوك : يعيش بنك الشركة العامة ثاني أكبر البنوك الفرنسية والشريك الرئيسي في الاتحاد الدولي للبنوك هذه الايام أزمة خطيرة اثر اعلانه عن تعرضه لعملية اختيال كبرى خسر من جرائها مبالغ طائلة قدرت بنحو 7.1 مليار دولار... ورغم حرص ادارة هذا البنك والمسؤولين الفرنسيين على التقليل من أهمية تلك الخسائر فان بعض الخبراء والمحللين الماليين رأوا من خلالها بعض المؤشرات السلبية حتى لا نقول بوادر أزمة خطيرة... فالفضيحة المالية التي اهتزت لها الأسواق المالية جاءت اثر خسارة أخرى سجلها البنك تتمثل في خفض قيمة أصول في حدود ملياري أورو وتشير تقارير صحفية أن الارباح التي سجلها البنك تعد بسيطة اذ تتراوح بين 600 و800 مليون ش
