القاهرة 26 مايو /أيار2009 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفجرنيوز:عبرّت اليوم كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية مساواة لحقوق الإنسانببورسعيد عن إدانتهما الشديدة للحكم الجائر الذي أصدرته اليوم محكمة جنح مستأنفالزهور ببورسعيد، والذي يقضي بتأييد الحكم الصادر في 20 يناير 2009، بتغريم تامرمبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية" http://elhakika.blogspot.com، بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدنيقدره 40 ألف جنيه لصالح شركة" تراست للكيماويات"، التي أقامت قضية سب وقذف ضد مبروكفي يونيو 2008، وذلك على خلفية ما نشره في مدوّنته عن مواد كيماوية اعتادت الشركةإلقاءها في بحيرة المنزلة وقناة السويس، والتي لها آثار بالغة الضرر على صحةالمواطنين والثروة السمكية. كما تعرَّض المدوِّن إلى ظروف العمل القاسية التييعانيها عمال الشركة والتي دفعتهم لتنظيم اعتصام للمطالبة بوقف حالات الفصل وحصولهمعلى نسخ من عقود عملهم بالشركة. و يعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئنافاليوم ضربة موجعة، وغير منطقية للقضية التي أثبتت كل الوقائع صحة وعدالة موقفالمدعى عليه تامر مبروك، حيث تقدم العديد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات للتحقيق فيمخالفات الشركة التي أقامت الدعوى، وطالب بعضهم بسرعة نقلها خارج نطاق المدينة؛لخطورة المخلفات التي تلقي بها في البحيرة والقناة على حياة المواطنين، وهي الوقائعالخطيرة التي اهتمت العديد من الصحف بشرها، ليس فقط المعارضة منها ولكن الصحفالحكومية أيضًا. وقال تامر مبروك، المدون الذي تصدى لهذه المخالفات وصدرضده هذا الحكم القاسي والجائر"سوف أواصل ما بدأته، ولن أقف مكتوف الأيدي أمام نفوذهذه الشركة التي تهدد حياتنا وتقمع عمالها". يذكر أن شرطة الانترنت التابعةلوزارة الداخلية كان لها دورًا كبيرًا في هذه القضية، حيث تجاوزت واجبها ودورها،ووجهت هي أيضًا الاتهامات ضد تامر مبروك، بدلا من الاكتفاء بدورها التقني الذييقتصر على معرفة مالك مدوّنة الحقيقة المصرية. فضلاً عن أن المدون ذاته كان قداعترف بأنه من كتب هذه الموضوعات ونشر هذه الصور، مؤكدًا أنه لم ينشر سوى الحقائق. وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن تامر مبروك، الشبكة العربيةوجمعية مساواة: "لم يكن للقانون دورًا في هذه القضية ، وتم تهميشه فيها مثل العديدمن القضايا التي يتم تسييسها. إن خبرتنا القانونية تجعلنا نقول بكل أسف أن تامرمبروك تعرّض لظلم فادح، إذ أنه لم يخالف القانون في الموضوعات التي نشرها". وسوف تحصل المؤسستان الحقوقيتان على نسخة من حيثيات الحكم، لتقوما بإعدادتعليق مفصَّل عليه وبيان مخالفته للقانون، فضلا عن الطعن عليه بالنقض. يذكرأن هذه القضية تعد هي القضية الثانية في تاريخ مصر التي يحكم فيها بحكم نهائي ضدمدون بسبب ما طرحه في مدونته، بعد قضية المدون كريم عامر. ويتضح في كلا القضيتينتغييب القانون والحضور الطاغي للسياسة. ** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
