أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية عن تضامنها مع المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب راضية النصراوي لما تتعرض إليه من اعتدءات حسب المنظمات المذكرة.وقالت المنظمات في بيان مشترك الجمعة (29/5) تلقت "قدس برس" نسخة عنه، "تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة الاعتداءات و التجاوزات التي تتعرض لها الأستاذة راضية النصراوي المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب منذ سنوات"، من بينها "محاولة إخضاعها للتفتيش الجسدي بمطار تونس يوم 19/05/2009، واقتحام منزلها في الليلة الفاصلة بين 24 و25 أفريل 2009 والاستيلاء منه على مفاتيح شقتها وسيارتها لما كانت وزوجها خارج البلاد، وقطع خط هاتفها الجوال بدون أي موجب من طرف شركة اتصالات تونس منذ، والضغط على المعينة المنزلية التي تشغلها بمنزلها ''للتعاون'' مع البوليس السياسي، وإخضاع مكتبها كمحامية إلى المراقبة البوليسية المستمرة والضغط على حرفائها للتخلي عن نيابتها لهم، ومنعها من مقابلة أحد حرفائها بمدينة قفصة، ومنعها من زيارة أصدقاء وحرفاء". واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان وهي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، ومنظمة حرية وإنصاف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات بتونس، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والودادية الوطنية لقدماء المقاومين، والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية، إن ما تتعرض إليه النصراوي هو بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، ولمحاولة منعها من القيام بواجبها كمحامية، حسب تعبيرهم. ونددت المنظمات بما تتعرض إليه النصراوي من انتهاكات، مشيرة إلى أن عديد النشطاء الحقوقيين يتعرضون باستمرار إلى انتهاكات شبيهة. وطالب البيان المشترك "الجهات المعنية بوضع حد لهذه الممارسات وبتفعيل الاتفاقيات الحامية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين"، داعية لفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المذكورة وإحالة المتورطين فيها على القضاء. قدس برس
