باريس (آكي)الفجرنيوز:أكد برنار غودار المكلف بمهمة العلاقة مع الإسلام في دائرة شؤون العبادة ضمن وزارة الداخلية الفرنسية أن الدروس المسائية التي بدأ بعض الأئمة والمرشدين المسلمين بمتابعتها في المعهد الكاثوليكي لا تتضمن "طابعا دينيا"، وقال إن المعهد الكاثوليكي هو عبارة عن جامعة مثله مثل أي جامعة أخرى وأوضح غودار في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن وزارة الداخلية اتخذت المبادرة باقتراح فكرة الدروس المسائية في المعهد الكاثوليكي في باريس، عبر فرع مستحدث بعنوان "لأديان والعلمانية والتبادلية الثقافية"، يتبع كلية الاقتصاد والاجتماع في المعهد، بحيث ينال المتخرجون بعد ستة أشهر من الدراسة، شهادة جامعية تؤهلهم للعمل كمرشدين وأئمة في الأوساط الإسلامية، في الجوامع ومراكز العبادة والسجون في فرنسا وذكر المسؤول الفرنسي أن مسجد باريس رحب بالفكرة واختار نحو ثلاثة وعشرين طالبا للسنة الأولى التي بدأت أول أمس، وقال" الفكرة هي توفير إضاءة إضافية للأشخاص الذين يتابعون تعليمهم في المجال الديني"، وأضاف "إضاءة حول المجتمع الفرنسي وحياته السياسية والمسائل المتعلقة بالتبادل الثقافي والإطار الإداري وحقوق الدين وعلم الاجتماع، وغير ذلك بحيث يكون الإمام أو الناشط في الحقل الاجتماعي مسلحا بأدوات تناسب المجتمع الذي يعيش ويعمل ضمنه"، على حد قوله وشدد المسؤول الفرنسي على أن الدروس في المعهد الكاثوليكي لا تتضمن "بعدا دينيا"، واعتبرها "تكميلية للتعليم الديني الذي يتلقونه في الجامع أو في معهد تأهيل الأئمة" الذي يقيمه المسلمون أنفسهم. وعلق على التحفظات التي أبداها (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا) على الدروس باعتبارها تجري في المعهد الكاثوليكي، بالقول "المعهد الكاثوليكي هو جامعة كغيرها، ولا تعلم أساقفة أو مختصين بالدين بل فيها فروع اقتصاد وعلم اجتماع"، وأضاف "الأساتذة المكلفين بتدريس الطلاب المسلمين متنوعي الاختصاصات وحتى الأصول، وليس جميعهم من أصول كاثوليكية، والبعض لا يتبع مباشرة إلى المعهد الكاثوليكي بل قدم من جامعات أخرى"، ونوه غودار بأنه هو نفسه سيقوم بإعطاء درس عن الإسلام في فرنسا ضمن إطار الدروس المسائية الموجهة للكوادر الإسلامية. وأكد حرص الحكومة الفرنسية على "السماح للكوادر الإسلامية، وخاصة القادمين من دول أجنبية، بفهم العالم الذين يعيشون ضمنه، من خلال دراسة علم الاجتماع السياسي وغيره"، وقال "أما التعليم الديني فيعود إلى المسلمين أنفسهم" مشيرا بهذا الصدد إلى معهد تأهيل الأئمة الذي أنشأه المسلمون في فرنسا من ناحية ثانية تعرض غودار إلى الفكرة التي طرحها عميد مسجد باريس، ورئيس (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) دليل بو بكر حول "تعليق" قانون العلمنة في فرنسا لمدة عقد أو عقدين بما يسمح بتمويل أماكن العبادة، وخاصة المساجد. ورأى غودار أن قانون العلمنة الحالي، المعروف بقانون العام 1905، يتضمن "أطر قانونية تسمح ببعض التمويل للمساجد"، وقال" أعتقد أنه تم عرض الإطار القانوني لقانون العلمنة بطريقة خاطئة"، وأعتبر أن مبادرة بوبكر غير مبررة ولا ضرورة لتعليق قانون العلمنة وكان بوبكر اقترح "تعليق" قانون العلمنة المطبق في فرنسا لمدة عشرة أو عشرين عامابما يسمح ب"استدراك حاجات الإسلام"، وقال "يجب إعطاء بعض الأمل للجمعيات التي تدير شؤون أماكن العبادة"، على حد قوله
