تونس(د ب أ)الفجرنيوز: أصدرت محكمة الاستئناف التونسية امس الخميس أحكاما بسجن 18 شابا لفترات تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات نافذة بموجب قانون الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ إصداره عام 2003 .وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة وجهت تهم ب'الإرهاب' إلى الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما وهم من محافظات قبلي ومدنين وقابس (جنوبتونس) والقصرين (غرب). وأضاف أن هذه التهم هي 'الانضمام إلى تنظيم إرهابي' و'الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي' و'الامتناع عن إشعار السلطة بما بلغهم من معلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية' و'عقد اجتماعات بدون رخصة'. وأوضح أن المتهمين بينهم عريف أول بثكنة للجيش في محافظة القصرين اتهم بمحاولة مساعدة عدد من المتهمين على التسلل إلى الثكنة للاستيلاء على ذخيرة وسلاح لاستخدامها في أعمال تخريبية. ويقدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب قانون الإرهاب بنحو ألفين فيما تقول وزارة العدل التونسية التي تشرف على سجون البلاد إن عددهم لا يتعدى 300. ويرى مراقبون أن تونس أصبحت أكثر صرامة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب منذ وقوع اشتباكات مطلع 2007 بين الشرطة وسلفيين بمدينة سليمان جنوب العاصمة تونس أسفرت عن مقتل 12 سلفيا واثنين من رجال الأمن.