اتفق وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاتهم في تونس على توسيع اتفاقية مكافحة الإرهاب لتشمل تجريم التحريض على الإرهاب أو الإشادة بها. ودعوا إلى تعزيز التعاون الأمني والتنسيق وتبادل المعلومات للقضاء على هذه الظاهرة.
وأقر البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ال25 أمس تعديل المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بحيث تم بموجبه "تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر وطبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم".
وصادق الوزراء على مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما دعا البيان الختامي إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ظل تنامي أخطاره عالمية، وطالب بمزيد من التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في دول المنطقة.
وفي هذا السياق دعا وزراء الداخلية العرب بالأخص إلى دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية والعراقية لمساعدتها على أداء مهامها. كما وافق على احتضان بيروت العام المقبل بصفة استثنائية الدورة ال26 من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في إشارة دعم للبنان.
شكوك التعاون
لكن محللين غربيين أشاروا إلى أن الشكوك المتبادلة والروابط الدبلوماسية المتحفظة بين الحكومات العربية تضعف جهود تبادل المعلومات وملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة خصوصا في منطقة شمال أفريقيا.
ويرى هؤلاء المحللين أن مثل هذا التعاون أصبح حيويا لأن الجماعات "المتطرفة" تلجأ إلى الإنترنت لتنسيق الهجمات وتستغل ضعف الرقابة على الحدود لتهريب المقاتلين والأسلحة.
وشهد العام الماضي زيادة في نشاط الجماعات المسلحة في الجزائر مع تحالفهم مع تنظيم القاعدة وشروعهم في حملة تفجيرات في المدن، في تغيير لتكتيكاتهم السابقة التي كان شن غارات على القوات الحكومية في مناطق منعزلة.
وأشارت اشتباكات نادرة بالأسلحة في تونس وسلسلة تفجيرات انتحارية في المغرب إلى تهديد أوسع من جماعات مسلحة في شمال أفريقيا، وهي منطقة يقول خبراء أمنيون إنها قدمت مئات من المجندين للجماعات المسلحة في العراق.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أكد لدى افتتاحه الاجتماع الأربعاء الحاجة إلى تعزيز تعبئة الطاقات العربية والدولية لمراقبة "الإرهاب" وتقييد تحركات "الإرهابيين" عبر الدول وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم ومنع تمويلهم.
وشارك مسؤولون من الشرطة الدولية (الإنتربول) في الاجتماع إلى جانب وزراء ومسؤولين من 17 دولة عربية، في حين تغيب عن المؤتمر مصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والصومال.
