نيويورك (الاممالمتحدة) (ا ف ب)الفجرنيوز: تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا جديدا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رحبت به الاسرة الدولية بينما عبرت واشنطن عن تخوفها من "عمل استفزازي" جديد قد تقوم به بيونغ يانغ.واصدر المجلس باجماع الاعضاء الخمسة عشر القرار رقم 1874 الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولاياتالمتحدة. ويدعو نص القرار الذي لا يسمح باستخدام القوة، الدول الاعضاء في مجلس الامن الى فرض عقوبات موسعة على كوريا الشمالية في رد على اجرائها تجربة نووية تحت الارض في 25 ايار/مايو واطلاق عدة صواريخ. وتشتمل هذه العقوبات على عمليات تفتيش على الشحنات التي يشتبه بانها تحمل مواد محظورة تتعلق بنشاطات كوريا الشمالية النووية والبالستية، وتشديد الحظر على الاسلحة باستثناء الاسلحة الخفيفة، كما يشتمل على قيود مالية جديدة لوقف مصدر مهم من عائدات كوريا الشمالية من القطاعين النووي والصاروخي. ويدين القرار "باشد العبارات" التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية و"يطالب بعدم قيام كوريا الشمالية باجراء اية تجارب نووية اضافية او اجراء اي اطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ويطالب القرار بيونغ يانغ "بالتخلي عن كافة الاسلحة النووية وبرامج الاسلحة النووية الحالية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه والتوقف الفوري عن كافة النشاطات المتعلقة بذلك". وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه لتبني القرار معتبرا انه يوجه "رسالة واضحة وقوية" الى بيونغ يانغ. ودعا بان "الاطراف المعنية الى الامتناع عن اتخاذ اي تدبير يمكن ان يؤجج التوتر في المنطقة والسعي الى استئناف الحوار بما في ذلك في اطار المفاوضات السداسية". من جهتها، اكدت الصين جارة كوريا الشمالية وحليفتها التي تشارك في المفاوضات السداسية مع روسيا والكوريتين والولاياتالمتحدة واليابان، ان الرد على التجربة النووية جاء "مناسبا ومتوازنا". ودعمت الصين التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الامن القرار الذي يفرض خصوصا نظاما معززا من عمليات تفتيش الشحنات الجوية والبحرية والبرية القادمة من والمرسلة الى كوريا الشمالية وتشديد الحظر على الاسلحة. ورأت روسيا ايضا ان "القرار متوازن وملائم للوضع الحالي". من جهتها، دعت كوريا الجنوبية حليفة واشنطن في المنطقة، جارتها الشمالية الى قبول "هذه الرسالة الواضحة والحاسمة من الاسرة الدولية". اما رئيس الوزراء الياباني فقد دعا بيونغ يانغ الى ان "تأخذ على محمل الجد" العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة. وفي اوروبا، رحبت لندن بتبني النص الذي يقضي بتعزيز العقوبات المالية ايضا على بيونغ يانغ، داعية الى تطبيقه "بسرعة". كما عبرت فرنسا عن ارتياحها لتبني القرار ودعت النظام الكوري الشمالي في بيان اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية الى "الامتناع عن القيام باعمال استفزازية اخرى". ورأت كندا ان القرار 1874 "يثبت رد الفعل الحازم والموحد للمجموعة الدولية على التصرفات الاخيرة غير المقبولة لكوريا الشمالية". من جهتها، بدت الولاياتالمتحدة حذرة بتأكيدها ان كوريا الشمالية قد ترد على هذه العقوبات "باعمال استفزازية" جديدة، مثل تجربة نووية ثالثة. وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة "استنادا الى خبرات سابقة والى النمط الذي تتبعه كوريا الشمالية بالقيام باعمال خاطئة وخطيرة، لن يكون مفاجئا اذا ردت كوريا الشمالية على هذه العقوبات القاسية للغاية بعمل جديد استفزازي ويزعزع الاستقرار". واضافت انه اذا قامت بيونغ يانغ بعمل استفزازي "فسنواصل القيام بما التزمنا فعله اليوم وهو التطبيق الكامل لنظام العقوبات الاقوى والاكثر قسوة الذي يفرض على اي بلد حتى الان". وافادت معلومات ان مسؤولين استخباراتيين حذروا الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان بيونغ يانغ تنوي الرد على قرار مجلس الامن باختبار نووي اخر. وتخضع بيونغ يانغ اصلا لسلسلة عقوبات نص عليها القرار 1718 الذي اعتمد في تشرين الاول/اكتوبر 2006 بعد تجربتها النووية الاولى. والسؤال الرئيسي هو ما اذا كانت الصين، التي تقيم علاقات اقتصادية قوية مع بيونغ يانغ، ستطبق العقوبات بجدية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الصينيين والروس لديهم مخاوف اكبر حول المخاطرة باستفزاز كوريا الشمالية" وسعوا الى تخفيف حدة بعض الاجراءات التي سعت الولاياتالمتحدة وحلفائها لفرضها. وقال سفير الصين الى الولاياتالمتحدة تشانغ ييسوي للصحافيين بعد التصويت على القرار ان مسالة تفتيش الشحنات "معقدة وحساسة". واضاف ان على "الدول المعنية التصرف بحكمة وطبقا للقوانين الدولية والمحلية .. وبادلة كافية". واشار الى انه "يجب تحت اي ظروف استخدام القوة او التهديد باستخدام القوة". واكد نظيره الروسي فيتالي تشوركين على نفس النقطة وشدد على ان القرار "لا يدعو الى استخدام القوة العسكرية" في تطبيق العقوبات. اما نظيره الكوري الجنوبي بارك ان كوك فقال ان بلاده "تحث كوريا الشمالية بقوة على العودة الى المحادثات السياسية حول ازالة الاسلحة النووية من كوريا الشمالية (...) والتخلي عن كافة الاسلحة النووية والبرامج الصاروخية الى الابد". واكد السفير الياباني الى الاممالمتحدة يوكيو تاكاسو على ان المسالة النووية يجب ان تعالج بطريقة سلمية، مشيرا الى ان العقوبات "لا تهدف الى الاضرار بشعب كوريا الشمالية المسالم". ويدعو نص القرار الدول الاعضاء الى منع اية تحويلات مالية او غير ذلك من الاصول التي يمكن ان تساهم في برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية. كما يمنح القرار ثلاثين يوما لهيئة خاصة بالعقوبات التي تفرضها الاممالمتحدة لتقديم قائمة بالكيانات الكورية الشمالية والبضائع والاشخاص الذين سيتم تجميد ارصدتهم وفرض حظر بالسفر عليه كما ينص قرار صدر في 2006. ويطالب القرار الدول الشيوعية "بالتراجع الفوري عن اعلانها الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي" والعودة الفورية الى المحادثات السياسية التي تهدف الى نزع اسلحة شبه الجزيرة الكورية دون اية شروط مسبقة. وفي نيسان/ابريل اطلقت كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى دانه مجلس الامن. ثم ردت بيونغ يانغ على ذلك باعلان في 25 ايار/مايو بانها اجرت تجربة ثانية على سلاح نووي بعد ان اجرت الاولى في عام 2006. كما اعلنت الغاء هدنة انهت الحرب الكورية (1950-1953).
