عقد المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أمس، اجتماعا استثنائيا تحضيرا للدورة الطارئة للمجلس الشوري الخميس القادم بالعاصمة. و ستقتصر الأشغال على عرض لجنة تحضير المؤتمر الرابع لخطة عملها. وهي دورة ينتظر أن تكون ساخنة في ظل تأجج الصراع بين رئيس الحركة وخصومه الذين يمثلون الأغلبية داخل لجنة تحضير المؤتمر. أضافت مصادرنا من داخل لجنة تحضير المؤتمر، بأن ضيق الوقت حقيقة تعوق التحضير العادي لهذا الحدث الهام بالنسبة للحركة، وأن مسألة تأجيل موعد المؤتمر الرابع المقرر في 26 مارس واردة. مؤكدين على أنه حتى وإن كان تحديد تاريخ المؤتمر من صلاحيات المكتب التنفيذي، لكن ذلك ''لا يعني أن التاريخ مقدس''، حيث تنوي لجنة تحضير المؤتمر طرح هذه المسألة على أعضاء المجلس الشوري الذين سيجتمعون يوم الخميس القادم في العاصمة. كما أوضحت المصادر ذاتها بأن الاقتراح الذي تقدم به أبو جرة لانتخاب رئيس الحركة من طرف المؤتمر وليس من طرف مجلس الشورى، خلّف حالة استياء. معتبرين بأن هذه ''كلمة حق أريد بها باطل''، وأن الفكرة تبدو براقة بدعوى توسيع الديمقراطية، إلا أنها في الحقيقة ''مشروع صناعة ديكتاتور داخل الحركة''، لأنها تعني إلغاء دور مجلس الشورى، وإلغاء الرقابة على رئيس الحركة، الذي لن يكون بإمكان مجلس الشورى أن يحاسبه أو أن يقيله في حالة وقوع أي تجاوز أو انحراف، وأن رئيس الحركة المنتخب بهذه الطريقة لن يقدم مستقبلا أي حساب إلا أمام المؤتمر الذي انتخبه. وأوضحت ذات المصادر أن هذا الطرح كان يمكن أن يكون مقبولا إذا ما تم فتح باب الترشيح والمنافسة، ''أما طرحه على صفحات الجرائد فإنه أمر مؤسف''. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر من داخل المكتب التنفيذي للحركة، بأن اللجنة مطالبة بأن تلتزم بموعد المؤتمر، وأن تحاول بالتشاور مع المكتب تدارك النقائص وتجاوز العقبات. معتبرة بأن طلب التأجيل يطرح إشكالا قانونيا، على اعتبار أن النظام الداخلي ينص على أن المكتب يحدد تاريخ المؤتمر قبل 60 يوما على الأقل، وبالتالي فإن أي تاريخ بديل سيتم تحديده لن يكون قبل شهرين. وأوضحت ذات المصادر أن المجلس الشوري قد يستبدل لجنة تحضير المؤتمر بأخرى، إذا تواصلت شكواها من ضيق الوقت، وعدم تمكنها من أداء دورها في الآجال المحددة، أما فيما يتعلق بمسألة انتخاب رئيس الحركة في المؤتمر بدلا من انتخابه من طرف مجلس الشورى، قالت مصادرنا بأن خصوم أبو جرة هم الذين طرحوا منطق توسيع الشورى، عندما أقدموا على نزع صلاحية تعيين لجنة المؤتمر من المكتب التنفيذي ومنحوها للمجلس الشوري، طلبا للشفافية والنزاهة، لذا عليهم أن يتقبلوا نفس المنطق لما طرح سلطاني فكرة انتخاب الرئيس في المؤتمر، على اعتبار أن المؤتمر أعلى مؤسسة في الحركة. غير أن هذه المصادر اعترفت بأن انتخاب رئيس من طرف المؤتمر يجعله فوق الجميع، ولا أحد يمكنه أن يتعرض له، لأنه سيكون في نفس الموضع مع مجلس الشورى، لأن كلاهما منتخب من طرف المؤتمر.
