الجزائر:أطلع مسؤولون بالصناعة الحربية الروسية، قبل عدة أشهر، الجزائر على نتائج تحقيق أمني وتقني حول صفقة طائرات ''ميغ ''29 الفاسدة، وتعهدوا بفحص وتجريب كل قطعة سلاح تورد للجزائر لمنع تكرار ما وقع، فيما فتح الأمن الجزائري تحقيقا حول صلة إسرائيل بالقضية. أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' أن الأمن الجزائري فتح، في مارس الماضي، تحقيقا حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي بالتجسس على صفقات سلاح بين الجزائروروسيا وأوكرانيا. وجندت دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع ضباطا وخبراء للتحري حول حجم المعلومات التي يكون الإسرائيليون حصلوا عليها حول إمدادات السلاح الروسي التي وصلت إلى الجزائر. وبدأت القضية، حسب المصدر، عندما حصلت دولة أوروبية، في ديسمبر الماضي، من إسرائيل، على معلومات حساسة حول شحنة صواريخ بحرية استلمتها الجزائر من روسيا في عام .2008 وأظهر تحقيق داخلي في البحرية الجزائرية بأن المعلومة حصل عليها الإسرائيليون من خارج الجزائر. وامتد التحقيق ليشمل احتمال تورط الموساد الإسرائيلي في قضية طائرات ''ميغ ''29 الفاسدة التي أعيدت إلى روسيا العام الماضي. وحسب المصدر، فإن الأمن الجزائري حصل، قبل عدة أشهر، على معلومات سرية للغاية حول شبكة تجسس إسرائيلية تنشط في مدينة نوفورسيسك الروسية وفي ميناء روسي على البحر الأسود يتم عبره توريد بعض شحنات السلاح من روسيا وأوكرانيا إلى الجزائر، ولهذا السبب أوفد الأمن الجزائري نهاية عام 2008 ضباط أمن للمشاركة في تأمين شحنات سلاح من روسيا. وطلبت الجزائر من موسكو تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح الموجهة إلى الجيش الجزائري، وعلى القطع البحرية الحربية التي يجري تجديدها في روسيا. وتشتبه أجهزة الأمن الجزائرية، حسب مصدرنا، في وجود يد إسرائيلية في صفقة طائرات ''ميغ ''29 التي أعيدت إلى روسيا بعد كشف عيوبها. وذكر المصدر أن الجانب الروسي أطلع الجزائريين، قبل عدة أشهر، على نتائج تحقيق باشره في الموضوع، لكن لم يكشف عما ورد في تقارير الروس حول المسألة. أما ممثلو الحكومة الروسية فقد أبلغوا الملحق العسكري الجزائري في موسكو بأن خبراء الأمن والجيش الروسي سيفحصون كل قطعة سلاح تورد إلى الجزائر، وأنهم سيجربون أية قطعة سلاح تثار حولها الشكوك. وتعهدت روسيا بالتحقيق في الشكوك الجزائرية. وأبلغت الجزائر أجهزة الأمن الروسية بوجود شبكة تجسس إسرائيلية في مدينة نوفورسيسك الروسية، وقال المصدر إن ضباط الأمن المكلفين بتأمين شحنات الأسلحة الموجهة للجزائر لاحظوا خلال أعوام 2006 و2007 و2008 تردد أشخاص على منشآت ومكاتب خدمات بحرية، تبين بعد ذلك بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي ومنهم شخص تحوم شكوك بأنه أحد مسؤولي الموساد الإسرائيلي في أوكرانيا. وعقد هؤلاء الأشخاص لقاءات مع بحارة للتعرف على شحنات الأسلحة المحملة نحو الجزائر وليبيا. ولهذا الغرض قرر الأمن الجزائري تشديد المراقبة على البواخر المحملة بالأسلحة الموجهة للجزائر خوفا من تسرب معلومات حول صفقات السلاح الجزائرية.
